وافق مجلس الوزراء، اليوم رسميًا، على قواعد ونظام عمل اللجان التي ستتولى حصر وتصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، في خطوة تمثل المرحلة التنفيذية الأولى لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة خلال فترة انتقالية.
وحسب قانون الإيجار القديم الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي، ستشهد الإيجارات القديمة زيادات فورية بدءًا من الشهر المقبل، إذ ستتم مضاعفة القيمة الإيجارية الحالية للوحدات السكنية بناءً على تصنيف المناطق الذي ستحدده اللجان التي حدد مجلس الوزراء آليات عملها بقراره اليوم، ومن المقرر أن تصل تلك الزيادة إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية (بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي).
وبموجب القرار، الذي يُنتظر نشره في الجريدة الرسمية، سيشكل كل محافظ لجنة حصر أو أكثر، برئاسة أحد القيادات المحلية، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الإسكان، والمساحة، والضرائب العقارية، على أن تتولى هذه اللجان مهمة تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم وفق ثلاث فئات رئيسية؛ متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
ومن المقرر أن يعتمد هذا التصنيف، حسب القرار، على نظام "تقييم بالنقاط" يأخذ في الاعتبار عدة معايير، أهمها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ومدى توافر المرافق والخدمات، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية المحددة في قانون الضريبة العقارية.
وستعمل هذه اللجان بشكل يومي لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم نشر نتائج أعمالها النهائية في الوقائع المصرية وإعلانها في الوحدات المحلية، ويجيز القانون مد مهلة عمل اللجان بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاثة شهور أخرى.
وألمح البيان الصادر عن مجلس الوزراء اليوم إلى ضرورة مراعاة حالات تعارض المصالح، لدى تشكيل تلك اللجان، موضحًا أنها "الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبًا أو مصاهرة، مالكًا أو مستأجرًا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة".
وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس اليوم، إن اللجان ستقوم بعملها وفق معايير محددة وضعتها الحكومة، مقللًا من سلطتها التقديرية "اللجان لن تجتهد"، مؤكدًا أنها "محايدة، يتم اختيارها من الجهات الحكومية وأساتذة جامعات"، مضيفًا "قد نواجه اعتراض على تقييم منطقة أو اتنين، هنراجع ده وهنكون دقيقين في تحديد ذلك".
وأوضح أن اجتماع مجلس الوزراء المقبل سيتم خلاله الموافقة على معايير وأولويات المستحقين للوحدات السكنية البديلة بقانون الإيجار القديم.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني عن فتح باب تلقي طلبات المستأجرين للحصول على "وحدات بديلة" اعتبارًا من أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك عبر منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
ويستمر التقدم للحصول على الوحدات البديلة (سكنية أو غير سكنية) لمدة ثلاثة أشهر، وذلك عبر منصة إلكترونية موحدة تتيح للمواطنين متابعة حالة طلباتهم واستيفاء المستندات المطلوبة، حسب الشربيني.
وأوضح الوزير أن التقديم سيشمل تحديد نظام التخصيص المطلوب، سواء كان إيجارًا مدعومًا، أو إيجارًا تمليكيًا، أو تمليكًا بنظام التمويل العقاري، بالإضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي المفضل للوحدة الجديدة، ويشترط للتقدم أن يكون الطالب هو المستأجر الأصلي، أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل صدور القانون، أو من امتد له العقد بشكل عام.
وفي الرابع من أغسطس/آب الجاري، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بتعديلات قانون "الإيجار القديم".
ويحدد القانون فترة انتقالية سبع سنوات تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغرض السكن، وخمس سنوات لغرض غير السكن، مع إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك بنهاية هذه الفترة، كما يُلزم الحكومة بتوفير بدائل سكنية للمستأجر الأصلي وزوجه/زوجته قبل عام على الأقل من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.
