يشهد حزب الإصلاح والتنمية خلافات داخلية وصلت حد توجيه شكاوى إلى لجنة شؤون الأحزاب وطعنًا على صحة قرارات الحزب، في الوقت الذي اعتبر فيه رئيس الحزب محمد أنور السادات هذه الاتهامات "حملة مرتبطة بالانتخابات البرلمانية وعدم اختيار القائمين على الدعوة ضمن مرشحي الحزب".
وأعلن نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ حافظ فاروق، وأمين الشباب بالحزب وعضو الهيئة العليا أسامة بديع، اتخاذ إجراءات قانونية والتقدم بشكوى للجنة شؤون الأحزاب نتيجة ما وصفاه بإجراء "اجتماع الهيئة العليا بشكل سري ودون دعوة هيئة المكتب بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وكذلك عقد المؤتمر العام بشكل سري أيضًا، بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024".
وقال حافظ لـ المنصة "بالصدفة كنت في زيارة لصديق من المستشارين في لجنة شؤون الأحزاب، وعرفت أن الحزب قدم لائحة جديدة وتم الموافقة عليها".
وأبدى نائب رئيس الحزب اندهاشه متسائلًا "لائحة إيه؟ ولا نعرف حاجة ولا حد دعا لاجتماع ولا هيئة عليا ولا جمعية عمومية"، وأضاف "حصلت على صورة منها وقرأتها وجدت تغييرًا في كل حاجة لصالح رئيس الحزب"، موضحًا "عدل عدد نواب رئيس الحزب إلى نائب واحد بدلًا ثلاثة".
وتابع حافظ "فتح الباب لانتخابه رئيسًا للحزب مرة أخرى"، وتساءل "متى انعقدت الجمعية العمومية؟ متى جرت؟ أنا في هيئة عليا ونائب رئيس حزب لا أعرف إن فيه دعوة لجمعية عمومية أو تغيير اللائحة؟ فيه جروب واتساب لم نتلقَ عليه رسالة بموعد اجتماع أو أي معلومة على صفحة الحزب، أيضًا انعقاد الجمعية العمومية يكون بإخطارات بعلم الوصول".
ولفت إلى أنه مع فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ أرسل حافظ إيميلًا يطلب فيه الترشح باسم الحزب على مقاعد الفردي "لم يرد علية أحد حتى الآن".
وأشار إلى تقديم شكوى للجنة شؤون الأحزاب للمطالبة بوقف قرارات هذه الجمعية العمومية، مشككًا في صحة توقيعات الأعضاء على الاجتماعات المذكورة "التوقيعات كلها اصطامبة واحدة".
وقال "اللجنة قبلت الشكوى التي قدمناها، ونحتفظ بحقنا بالتحفظ على الأوراق"، مضيفًا "قدمنا أيضًا بلاغًا للنائب العام للاحتفاظ بحقنا وقلنا إنه تم اتخاذ قرارات وتغيير اللائحة دون علمنا".
ووجه حافظ وبديع الدعوة لأعضاء الحزب ممن لديهم علم أو معلومات بشأن هذه الاجتماعات للتقدم بشهادته إلى الجهات المختصة، أو توثيق شهادته أسوة ببعض الزملاء الذين بادروا خلال الأيام الماضية إلى توثيق أقوالهم رسميًا في الشهر العقاري، حرصًا على إظهار الحقيقة كاملة وحماية الحقوق، ووقف التعامل مع الحزب بما أسموه "نظام الدكاكين والعزب".
من جانبه، عقب رئيس الحزب محمد أنور السادات في تصريحات لـ المنصة على هذه الاتهامات، وقال "هذه المشكلة لا تتعدى أكثر من أن القائمين على هذه الدعوة ومن معهم كان لديهم أمل أن يتم اختيارهم وترشيحهم للانتخابات الحالية سواء مجلس الشيوخ أو النواب".
وأضاف السادات "أبلغناهم أنهم لا تنطبق عليهم المعايير لأسباب موضوعية، هناك من حصل على فرصة بالفعل، والبعض لا يصلح".
وتابع "الناس مندهشة من هذا الخلاف لكن سنتعامل مع الإجراءات التي اتخذت ضد الحزب بموجب القانون، سواء التقدم بطعن أو بتشهير وهو ما يحدث الآن على السوشيال ميديا".
واختتم "هو موسم ومن لا يحصل على مكاسب انتخابية يبدأ في خلق مشكلات، لكن موقف الحزب سليم وأوراقه واجتماعاته قانونية".
وكان حزب الإصلاح والتنمية حصل في انتخابات مجلس الشيوخ على أربعة مقاعد فقط من خلال مشاركته في القائمة الوطنية من أجل مصر.
فيما خاض المنافسة على ثلاثة مقاعد من بين مائة مقعد مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، ولم يحصد الحزب في هذه المنافسة أي مقاعد ولم يصل إلى مرحلة الإعادة.
