"الصحفيين" ترحب بدعوة السيسي لـ"إتاحة المعلومات".. وتطالب بتعديلات تشريعية لإنهاء القيود

رحب مجلس نقابة الصحفيين بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإتاحة المعلومات والانفتاح على مختلف الآراء خلال اجتماعه مع رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية، الأحد الماضي، داعيًا إلى ترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات عملية عبر تعديلات تشريعية عاجلة ترفع القيود عن حرية الصحافة.

وكان السيسي وجه بإتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، خاصة في أوقات الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام، حتى يتم تناول الموضوعات بعيدًا عن المغالاة في الطرح أو النقص في العرض.

وإزاء ذلك، قرر مجلس نقابة الصحفيين، أمس، تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر العام السادس للصحفيين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على أن تكون أولوياتها وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون حرية تداول المعلومات، وتفعيل التوصيات الخاصة بتحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين وتطوير لائحة الأجور.

وتنفيذًا لتوجيهات السيسي بشأن وضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، وذلك بالاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة، دعت نقابة الصحفيين إلى تشكيل لجنة مشتركة من النقابات والهيئات الإعلامية لوضع هذه الخارطة، على أن يكون من بين مهام اللجنة التنسيق لعقد مؤتمر حول سبل تفعيل حرية الصحافة وإزالة القيود التشريعية التي تعيق عمل الصحفيين.

وفي هذا الإطار، شدد المجلس على ضرورة تنفيذ حزمة التعديلات التشريعية التي اعتمدها المؤتمر العام السادس، وفي مقدمتها إعادة الهيبة لكارنيه النقابة عبر تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة، التي تلزم الصحفيين بالحصول على تصاريح للتصوير والتغطية، بحيث يصبح "كارنيه النقابة" هو تصريح العمل الوحيد المعتمد دستورياً للصحفيين والمصورين في كافة الفعاليات، دون الحاجة لأي تصاريح أخرى، إلى جانب تعديل قانون تنظيم الصحافة والإعلام بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويرفع القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير.

وتنفيذًا لتوصيات المؤتمر أيضًا، طالبت النقابة بضرورة استكمال التشريعات الدستورية وعلى رأسها إقرار قانوني حرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية.

كما أكد مجلس النقابة على أهمية العمل على إعداد مدونة سلوك مهني وتطوير ميثاق الشرف الصحفي، بما يضمن التزام الصحفيين بالمبادئ المهنية ويحقق بيئة عمل آمنة، وذلك بالتوازي مع البدء في سلسلة من الندوات واللقاءات لتدريب وتثقيف الكوادر الشابة.

ومنتصف مايو/أيار الماضي، أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، إطلاق حملة لتعديل المادة 12 من القانون رقم 180 لسنة 2018 المعروف بقانون تنظيم الصحافة والإعلام؛ بهدف إلغاء إلزام الصحفي بالحصول على تصاريح خاصة للتغطيات الميدانية والمؤتمرات والجلسات العامة، والاعتراف بكارنيه النقابة كتصريح رسمي وحيد لممارسة المهنة. 

وتُلزم المادة 12 من القانون المعروف بقانون تنظيم الصحافة والإعلام، الصحفيين بـ"الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك" عند تغطية المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها.

ووثقت ورقة بحثية للمرصد المصري للصحافة والإعلام في عام 2018 وحده 218 انتهاكًا بحق الصحفيين، تصدرها "المنع من التغطية" بنسة 30%.