ألقت قوة أمنية، أمس الأحد، القبض على الصحفي في أخبار اليوم إسلام الراجحي بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره بسبب بوست على فيسبوك انتقد فيه أداء الوحدة المحلية.
وقال الراجحي على فيسبوك "في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فوجئت اليوم بإلقاء القبض علي في قسم فارسكور بدمياط وإحالتى لمحكمة الجنايات بناءً على بلاغ من رئيس قرية ضدي لأننى كتبت عن غياب النظافة عن قريتي".
وكان الراجحي كتب على فيسبوك في مايو/أيار الماضي استغاثة أهالي قريته من تدني الخدمات، وقال "إلى الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظة دمياط، تلقیت عشرات الرسائل من أهل بلدي يستغيثون بسيادتك من تدني جميع الخدمات في قريتي في رفع القمامة سواء في الشوارع الداخلية أو بجوار المناطق الخدمية وكذلك غياب المتابعة والصيانة لمستوى الإنارة".
وتابع "هل يعقل أن تترك القمامة ولا ترفع في الشوارع الداخلية لقريتي لأكثر من 15 يومًا في ظل ارتفاع درجة الحرارة، هل وصل بنا الحال أن تتحول المنطقة الموجودة أمام مرکز شباب ميت الشيوخ إلى بركة زبالة".
"معالي الوزيرة لا يتم رفع القمامة إلا من الطريق العام خوفًا من تعليق أي مسؤول على مستوى النظافة أثناء مروره ويترك أهالينا يصرخون من الروائح الكهرية ويصاب أطفال قريتي بالأمراض وهناك عشرات الأمثلة سأرسلها لسيادتكم"، قال الراجحي. وعلق كذلك في نفس البوست على إهمال صيانات كشافات الإنارة على الطرق، قبل أن يتقدم رئيس الوحدة المحلية ببلاغ ضده، ويتم القبض عليه.
من جهته اعتبر نقيب الصحفيين خالد البلشي أن إحالة صحفي للجنايات مع صدور قرار بضبطه وإحضاره بسبب بوست على فيسبوك ينتقد فيه أداء رئيس وحدة محلية "واقعة خطيرة وتتعارض مع كل المطالبات بتوسيع مساحات حرية التعبير والنشر".
وأشار البلشي، في بوست على فيسبوك، إلى مفارقات في واقعة القبض على الراجحي بعد تواصله مع أسرته ومحاميه، قائلًا "رئيسة الوحدة المحلية كانت أقامت قضية أمام المحكمة الاقتصادية بسبب ما تضمنه البوست من انتقادات، وترافع عنه محاميه، لتصدر المحكمة الاقتصادية حكمها بعدم الاختصاص مع إعادة الواقعة للنيابة للتحقيق، فقامت النيابة بالتحقيق واستمعت لأقوال رئيسة الوحدة المحلية، وصدر القرار بإحالة الواقعة للجنايات مع صدور قرار بضبطه وإحضاره، كمتهم هارب ليتم القبض عليه".
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم صباح اليوم بطلب للنائب العام المستشار محمد شوقي عياد لإخلاء سبيل الراجحي لانتفاء أي مبررات للحبس "خاصة أن الواقعة تتعلق بقضية نشر، واحتجاز إسلام مع عدم تحديد موعد للجلسة يمثل عقوبة وليس إجراء احترازيًا، فضلًا عن تعارضه مع المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018 التي تمنع الحبس في قضايا النشر إنفاذًا لنص المادة 71 من الدستور".
وكلفت النقابة، حسب البلشي، محامٍ بالتوجه إلى دمياط فورًا للحضور مع الراجحي أمام النيابة في واقعة القبض عليه وملابساتها "كما ستتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حق إسلام".
وقال البلشي إن واقعة القبض على الراجحي "تؤكد ضرورة النظر للمناخ الذي تعمل فيه الصحافة، وكذلك دعم المطالبات بتوسيع مساحات النقد وحرية التعبير وإتاحة الفرصة لمختلف الآراء، كما تؤكد على مطالبات النقابة بضرورة صدور قانون منع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر".
وتحتل مصر المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المسجونين خلال العام الماضي، إذ بلغ عددهم 24 صحفيًا، من بينهم رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، الذي أُلقي القبض عليه من منزله يوم 22 يوليو/تموز 2024، ولا زال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن، بتهم "نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون".
وكانت 137 دولة تقدمت لمصر بأكثر من 370 توصية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في جلسة انعقدت في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، ودمج التقرير النهائي للمراجعة التوصيات المتشابهة ليصبح عددها النهائي 343 توصية مجمعة.
غطت هذه التوصيات طائفة واسعة من القضايا، كالتعذيب وتدوير المحبوسين والاعتقال السياسي والإخفاء القسري وسن القوانين المعيبة بشأن الإجراءات الجنائية واللجوء والجمعيات وملاحقة الصحفيين والحقوقيين والانتقاص من حقوق النساء وتراجع الإنفاق الاجتماعي.
والشهر الماضي، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التقرير النهائي للمراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان في مصر/UPR، وبينما أعلن ممثل الحكومة المصرية خلال الجلسة "قبول 281 توصية من أصل 343 قدمتها الدول الأعضاء، بينها 45 منفذة بالفعل"، قال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت في مداخلته حينها إن الحكومة تتحدث عن "واقع مواز".
