قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر، أمس الاثنين، تجديد حبس رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر احتياطيًا 45 يومًا جديدة على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، حسبما قال محاميه نبيه الجنادي.
وحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نظرت الدائرة الثانية جنايات بدر أمس جلسة تجديد حبس متهمين على ذمة عدة قضايا حققت فيها نيابة أمن الدولة، من بينهم أحمد عرابي وشريف الروبي وأشرف عمر دون عرض أي منهم على المحكمة، رغم طلب محاميهم حضورهم على شاشة التجديد الإلكتروني من سجن العاشر 6، وهو ما تجاهلته هيئة المحكمة المنعقدة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم.
وجددت المحكمة حبس ثلاثتهم احتياطيًا لمدة 45 يومًا "دون التفات لحقهم في حضور الجلسة وسماعهم وحقهم في سماع محاميهم. كما لم تلتفت هيئة المحكمة إلى حقيقة تخطي كل من عرابي والروبي المدة القصوى للحبس الاحتياطي" وفق المبادرة.
وتوجه نيابة أمن الدولة العليا لعمر اتهامات "نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون"، إذ ألقي القبض عليه من منزله يوم 22 يوليو/تموز 2024، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة، وأخفته قسريًا، حتى ظهوره بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسه وقتها 15 يومًا، بعد تحقيق دام 6 ساعات، وما زال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن.
وفي تصريحات سابقة، قال المحامي الحقوقي خالد علي لـ المنصة إن لغرف المشورة الحق في تجديد حبس المتهم 45 يومًا في كل مرة يمثل أمامها بما لا يتجاوز 18 شهرًا من يوم القبض عليه.
وطالب علي وقتها بإخلاء سبيل عمر لأن "استمرار حبسه على هذا النحو دون التحقيق معه يشير إلى أن الحبس الاحتياطي أصبح هدفًا في حد ذاته، وأن إقراره ليس لغرض تتطلبه التحقيقات".
وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة، إذ طالبت 23 مؤسسة صحفية وحقوقية الشهر الماضي بإنهاء احتجاز أشرف عمر، وقالت في بيان مشترك إن الذكرى السنوية الأولى لاعتقاله هي "يوم حزين، ونغتنم هذه الفرصة لإحياء ذكرى مرور عام على ضياع حياته"، داعيةً إلى إنهاء اعتقاله فورًا ووقف سريع للملاحقة القضائية التي لا أساس لها من الصحة.
وفي 21 يوليو الماضي طالب مشاركون في ندوة ثقافية نظمتها نقابة الصحفيين بإخلاء سبيل عمر، وإطلاق سراح كل المحبوسين في قضايا نشر ورأي، وتحولت الندوة التي خُصصت لمناقشة كتاب "ديالكتيك الفن" للمفكر البريطاني جون مولينو، الذي ترجمه أشرف عمر، إلى منصة تضامن واسعة معه، بالتزامن مع مرور عام على حبسه.
أما أحمد عرابى فألقي القبض عليه في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 من منزله، بعد كتابته عدة بوستات على فيسبوك يُعلق فيها على الأوضاع الاقتصادية، وحسب المبادرة تعرض عرابي للتعذيب والاعتداء البدني خلال حبسه الاحتياطي، ونُقل إلى سجن بدر 3 عقابًا على اعتراضه على سوء المعاملة.
ويعاني الروبي من تعنت واضح منذ سنة 2018، حين حققت معه نيابة أمن الدولة في القضية رقم 621 لسنة 2018 بتهمتي "نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية".
ثم في ديسمبر/كانون الأول 2020 حُقق معه في القضية 1111 لسنة 2020 بالاتهامات نفسها من دون مواجهته بأي أدلة أو شهود حقيقيين، وفي 2022 أخلي سبيل الروبي ضمن قائمة من السجناء السياسيين أعدتها "لجنة العفو الرئاسي" المُشكلة فى العام نفسه.
إلا أنه بعد إخلاء سبيله بثلاثة أشهر فقط حققت معه نيابة أمن الدولة العليا لاتهامه مرة أخرى بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة"، وذلك بعدما أجرى مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية حكى خلالها عن الصعوبات المعيشية والأمنية التي يواجهها السجناء السياسيون السابقون.
