اعتقلت شرطة لندن أكثر من 425 شخصًا، أمس السبت، خلال تظاهرة جديدة دعمًا لمنظمة Palestine Action، وذلك في جولة جديدة من الاعتقالات لمؤيدي المنظمة التي حظرتها الحكومة بعدما صنفتها "منظمة إرهابية".
وتجمع ظُهر أمس مئات الأشخاص أمام مبنى البرلمان البريطاني للاحتجاج على حظر المنظمة، ورفع الكثير منهم لافتات كُتب عليها "أنا أعارض الإبادة الجماعية" و"أنا أؤيد فلسطين أكشن"، وقالت بولي سميث، متقاعدة، (74 عامًا) وشاركت في احتجاجات أمس "لسنا إرهابيين، يجب أن نقول إن Palestine Action لها الحق في الوجود ويجب رفع الحظر"، وفق الشرق الأوسط.
وحسب بيان لشرطة لندن، فإن غالبية الاعتقالات "كانت بسبب دعم منظمة محظورة، وقُبض على أكثر من 25 شخصًا بتهمة الاعتداء على ضباط الشرطة وغيرها من الجرائم المتعلقة بالنظام العام".
حملة الاعتقالات أمس ليست الأولى من نوعها، ففي 10 أغسطس/آب اعتقلت شرطة لندن أكثر من 466 شخصًا في احتجاجات مماثلة.
وحظر المشرّعون البريطانيون Palestine Action بموجب قانون مكافحة الإرهاب في يوليو/تموز الماضي بعد أن اقتحم بعض أعضائها قاعدةً تابعةً لسلاح الجو الملكي البريطاني وألحقوا أضرارًا بطائراتٍ في إطار سلسلةٍ من الاحتجاجات.
آنذاك، قالت Palestine Action إن عضوين منها دخلا قاعدة بريز نورتون في أوكسفوردشاير، ووضعا طلاء في محركات طائرة فوييجر، وألحقا بها أضرارًا إضافية باستخدام قضبان حديدية.
وتَتهم المنظمة الحكومة البريطانية بالتواطؤ فيما تصفه بجرائم حربٍ إسرائيليةٍ في غزة.
وعقب قرار الحظر أعربت منظمات حقوق رقمية وصحفيون وأكاديميون من المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة عن قلقهم البالغ من تداعيات قرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة Palestine Action منظمة إرهابية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، محذرين من تأثير القرار على حرية التعبير والنشاط الرقمي المشروع في البلاد.
وفي خطاب مشترك وُجه إلى هيئة تنظيم الاتصالات والإعلام في المملكة المتحدة/Ofcom، وشركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك Meta وAlphabet وX وByteDance، شدد الموقعون على أن القرار الحكومي يثير أسئلة عاجلة بشأن الدور الذي تلعبه الهيئات التنظيمية ومنصات السوشيال ميديا في حماية الحق في التعبير على الإنترنت.
الخطاب أشار إلى أن تصنيف Palestine Action منظمة إرهابية قد يؤدي إلى تقييد أشكال أخرى من الاحتجاج السلمي والمشروع، كما يُعرض الأفراد المتضامنين عبر الإنترنت أو من يشاركون في توثيق الانتهاكات لخطر الرقابة والملاحقة.
ويضع قرار الحكومة البريطانية بتصنيف Palestine Action جماعة إرهابية في الفئة نفسها مع حماس وتنظيمي القاعدة وداعش.
واستهدفت Palestine Action عمومًا الشركات الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مثل شركة أنظمة إلبيت الإسرائيلية للصناعات الدفاعية، وفي أغلب الأحيان كانت ترش الطلاء الأحمر على الواجهات أو تغلق مداخل الشركات أو تتلف معدات.
