عقد عدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب الدستور مؤتمرًا صحفيًا، مساء أمس الأربعاء، مجددين رفضهم سياسات رئيسة الحزب جميلة إسماعيل، وطالبوا بتطبيق قواعد الديمقراطية في اتخاذ القرارات.
وأكد أعضاء الهيئة العليا رفض أسلوب إدارة الانتخابات الداخلية للحزب، واعتبروه "هندسة لجداول الناخبين لصالح جميلة إسماعيل" حسبما قالت أمينة التنظيم ريهام عبد الحكيم خلال المؤتمر.
وجاءت الخلافات، التي بدأت قبل أشهر، بين عدد من أعضاء الهيئة العليا من جهة، ورئيسة الحزب جميلة إسماعيل من جهة أخرى، في ظل أجواء تعطل إجراء الانتخابات الداخلية للحزب بعد انتهاء مدة رئاستها في يوليو/تموز الماضي.
وقال عضو الهيئة العليا لحزب الدستور ناصر خطاب، ردًا على سؤال المنصة بشأن عدم ترشح جميلة إسماعيل أو أي من فريقها خلال الفترة الماضية التي شهدت فتح باب الترشح ثلاث مرات، إن "الهدف وجود لجنة انتخابات يرفضها الأعضاء وتظل جميلة إسماعيل ممثلة الحزب في الحركة المدنية".
وأكد مطلب الهيئة العليا بوضع قواعد محايدة لانتخابات نزيهة، موضحًا أن المجموعة الرافضة لسياسات جميلة في الهيئة لن تترشح، معتبرًا أن اللجنة الحالية "لجنة ملاكي، مؤيدة لجميلة إسماعيل"، وكرر "الهدف عدم إجراء انتخابات".
ولفت خطاب إلى وضع شرط للمرشح وهو سداد 38 ألف جنيه غير مستردة، موضحًا أن الهدف سداد متأخرات على مقر القاهرة، غير أن أمين صندوق الحزب إسلام أبو ليلة المحسوب على جبهة جميلة إسماعيل قال لـ المنصة "في الانتخابات الأخيرة التي خضناها كان المبلغ 18 ألف جنيه غير مستردة وكان الدولار حينها بـ16 جنيهًا".
واعتبر أبو ليلة أن المجموعة التي تصدر البيانات وتعقد المؤتمر باسم الهيئة العليا للحزب "أقلية ولا يمثلون أغلبية الهيئة العليا للتحدث باسمها".
ولفت إلى أن الهيئة العليا مكونة من 18 عضوًا منهم 8 فقط منتمون للمجموعة التي تختلف مع إدارة الحزب وتصدر البيانات والتصريحات المضادة.
غير أن خطاب قال في رده لـ المنصة إن الموجودين الآن يمثلون ثلثي الأعضاء والأمانات في المحافظات المختلفة.
وقلل عضو الهيئة العليا محمد حمدون خلال المؤتمر الصحفي من شرعية القرارت الصادرة عن المكتب السياسي، قائلًا خلال المؤتمر إن "الهيئة العليا تعين 4 من أعضاء المكتب السياسي استقال منهم 3".
وأصدرت المجموعة المضادة لجميلة خلال المؤتمر الصحفي الذي رفع شعار "مؤتمر تمكين الأعضاء" بيانًا شددت فيه على أن الهدف إنقاذ حزب الدستور "والنجاة من المصير الذي وقعت فيه بعض أحزاب المعارضة التي تحولت إلى هياكل بلا روح".
وحسب البيان فإن الهيئة العليا للحزب تتحمل مسؤوليتها أمام الأعضاء، والعمل على تسليم القيادة لإدارة جديدة، منتخبة انتخابًا حرًا مباشرًا من أعضاء الحزب كافة، وإجراء انتخابات بلا إقصاء تطوي صفحة الانقسام والفرقة.
وأعلنت المجموعة تشكيل لجنة الانتخابات التي ستتولى تنظيم العملية الانتخابية داخل الحزب، بما يضمن الشفافية الكاملة، والنزاهة المطلقة، والمشاركة الواسعة مع فتح الباب أمام الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة من الحركة المدنية وغيرها، للإشراف الكامل على هذه العملية، ضمانًا للمصداقية، وترسيخًا لثقة الجميع في نزاهة الانتخابات.
كما قررت الهيئة العليا ألا يتخذ أي قرار بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا بعد الرجوع للقواعد الحزبية، وكل الأعضاء بلا استثناء أو إقصاء.
وشدد البيان "لن نسمح أن يتحول الحزب إلى ديكتاتورية بغيضة، أو أن يصبح ملاذًا للصفقات والتحالفات المشبوهة التي تُدار خارج المؤسسات الشرعية داخل الحزب"، مضيفًا "أعضاء الحزب هم أصحاب الكلمة العليا، ولن تتمكن أي إدارة سابقة أو لاحقة من السيطرة على بيانات العضوية أو التحكم في الجمعيات العمومية، لأن هذا الحق حصري للأعضاء جميعًا، لا يملكه فرد ولا تحتكره مجموعة".
فيما قال أمين الصندوق إن التحالف جاء استنادًا إلى استطلاع رأي الجمعية العمومية للحزب، وهو ما يُعدّ الخيار الأفضل مقارنة باتخاذ القرار بشكل فوقي، تظل الجمعية العمومية هي المرجعية الأولى، لأنها الأقدر على تمثيل صوت الحزب الحقيقي وتوجيه مساره.
وأوضح أنه في 31 أغسطس/آب الماضي جرى التصويت على المشاركة في انتخابات مجلس النواب بموافقة نحو 70% من الأعضاء، كما جرت الموافقة على المشاركة في تحالفات انتخابية بنسبة 77%.
وحول فشل مساعي التوافق بين المجموعتين، قال أبو ليلة "كانت مساعينا نحو التوافق قائمة دائمًا قبل انتهاء مدة عملنا جميعًا، وكنا نرحب بها في كل وقت، غير أن مجموعة الخلافات بالهيئة العليا كانت تعيد الأمور إلى نقطة الصفر، مع التراجع المتكرر عن اتفاقات تهدف إلى تقريب وجهات النظر ودفع الحزب خطوات إلى الأمام داخليًا وخارجيًا".
"وبسبب تعذر الوصول إلى هذا التوافق، ارتأينا الرجوع إلى الجمعية العمومية في كل أمر يحتاج إلى تمرير، وذلك أثناء فترة تسيير الأعمال وحتى انتخاب قيادة جديدة للحزب" قال أبو ليلة.
في المقابل اعتبر خطاب أن مجموعة الهيئة العليا لم تعطل التوافق، لكن كل شروطها لجنة محايدة لإدارة الانتخابات وإتاحة الفرصة لجميع الأعضاء للتصويت وعدم اشتراط سداد الاشتراكات.
وبدأت الخلافات الداخلية في الحزب منذ أبريل/نيسان 2024 على وقع فصل ثلاثة أعضاء بالهيئة العليا، وتجميد نشاط 6 آخرين، بدعوى ارتكابهم مخالفات حزبية، ثم استمرت المجموعة المفصولة والمجمد عضويتها في العمل بشكل منفصل عن أجنحة الحزب الأخرى مؤكدين عدم قانونية القرارات التي صدرت بحقهم، وأصدرت هذه المجموعة قرارًا في أغسطس/آب 2024 بإسقاط عضوية رئيسته جميلة إسماعيل، والأمين العام محمد خليل قاسم، وأمين الصندوق إسلام أبو ليلة، من الهيئة العليا للحزب.
