تجرى اليوم الأحد انتخابات لاختيار رئيس أساقفة جديد لدير سانت كاترين في سيناء، وذلك بعد استقالة رئيس أساقفة سيناء ورئيس الدير المطران داميانوس عقب تصاعد الصراع على القيادة والسيطرة بينه وبين مجموعة من الرهبان المعارضين لقيادته، وصفهم في وقت سابق بـ"المتآمرين الانقلابيين".
واستقال رئيس الأساقفة داميانوس، الجمعة، من منصبه رئيسًا للدير، بعدما شغل هذا المنصب لأكثر من خمسة عقود، حسب موقع كاثيميريني اليوناني، الذي قال إن استقالته كانت متوقعة، إذ سبق أن أشار إلى نيته التنحي يوم الجمعة.
وحسب الموقع اليوناني، أعلن داميانوس أنه لن يحضر الانتخابات اليوم لأسباب صحية.
وفي بيان، أعرب داميانوس عن أمله في أن ينتخب الرهبان الخليفة الأنسب، داعيًا إلى "الوحدة والدعم من الجميع، بعيدًا عن الطموحات والهواجس الشخصية".
في وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن الرهبان المعارضون لداميانوس والمقيمون في الدير سحب الدعاوى القضائية التي رفعوها ضد الرهبان الداعمين لرئيس الدير المستقيل.
وكانت هذه الدعاوى القضائية منعت الرهبان الذين رافقوا داميانوس إلى أثينا من العودة إلى مصر للتصويت في انتخابات اليوم، خشية إلقاء القبض عليهم عند وصولهم، وفق كاثيميريني.
ويقول الموقع اليوناني إن غموضًا يسود عملية التصويت المرتقبة "إذ لم يتضح بعد أيّ الرهبان مؤهلين للإدلاء بأصواتهم. ولم تُوضَّح الهيئة الانتخابية ولا قواعد الانتخابات"، ونقلت عن مصدر لم تسمه قوله إن "الأمور تبدو غامضة".
وقبل نهاية الشهر الماضي أقدم داميانوس على تحرك ضد مجموعة من الرهبان المعارضين، إذ طردهم من حرم الدير وأغلق أبوابه ليبقى هو وأتباعه في الداخل، إلا أن الرهبان لم يغادروا المنطقة وحاولوا منذ ذلك الحين العودة إليها مرارًا، قبل أن يخرج هو ومجموعته من الدير إلى اليونان.
وقبل خروجه من الدير قال موقع iefimerida اليوناني إن الشرطة المصرية "استدعاها رئيس الدير لاستعادة الشرعية، لكنها رفضت التدخل، ما سمح باستمرار حصار الرهبان المطرودين للدير".
واعتبر orthodoxia أن قرار إقالة المطران داميانوس ليس مجرد حدث داخلي، بل يأتي في وقت يواجه فيه الدير منعطفًا صعبًا للغاية في علاقاته مع الدولة المصرية. ففي مايو/أيار الماضي أثار حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الذي قضى بأحقية رهبان دير سانت كاترين في الانتفاع بالأراضي التي يستغلونها، مع تأكيد ملكية الدولة لها بوصفها من الأملاك العامة مخاوف من نية السلطات مصادرة أراضي الدير التاريخية.
وبعد الحكم، أُثير جدل حول استمرار الكهنة داخل الدير، الذي يتبع كنسيًا بطريركية الروم الأرثوذوكس في القدس، وهي ذات جذور يونانية، والمناطق المحيطة به، والتي تشهد تطويرًا ضمن خطة الدولة زيادة حجم السياحة الدينية الوافدة للمنطقة.
وسارع رئيس أساقفة أثينا إيرونيموس الثاني رئيس كنيسة اليونان إلى التنديد بالحكم، وقال إن "ممتلكات الدير تتعرض للمصادرة، إن هذا المنارة الروحية للأرثوذكسية واليونانية تواجه الآن تهديدًا وجوديًا".
وصرح وقتها داميانوس بأن القرار كان "ضربة موجعة لنا... وعار". وقد أدى تعامله مع القضية إلى انقسامات حادة بين الرهبان، وقراره الأخير بالتنحي، حسب BBC.
وردًا على ذلك، أكدت رئاسة الجمهورية في بيان رسمي خلال مايو/ أيار الماضي "التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة"، وعلق البيان على الحكم بأنه يمثل "ترسيخًا قانونيًا لهذه المكانة المتميزة".
وأمس، أجرى وفد برلماني دولي يضم نوابًا من البرلمان الأوربي المتوسطي والبرلمان الأوروبي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، زيارة لدير سانت كاترين، على هامش اجتماعات البرلمان الأوروبي المتوسطي المقامة بمدينة شرم الشيخ.
وقبل أسبوع سلطت BBC الضوء على المخاطر التي تواجهها المنطقة بسبب المشروع المصري، وقالت إن "خطط القاهرة لإنشاء منتجع سياحي في المنطقة تهدد بتدمير المناظر الطبيعية الصخرية البكر في الجبال".
