طالبت 23 منظمة حقوقية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامية هدى عبد المنعم "نظرًا لخطورة حالتها الصحية وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي"، وتمكينها من تلقي الرعاية الطبية العاجلة واللازمة في مستشفى متخصص خارج السجن.
ونقل بيان مشترك عن محاميها تعرضها لأزمتين قلبيتين متتاليتين في 23 و30 أغسطس/آب الماضي، ولم يتم إطلاعه أو أسرتها على تدهور حالتها الصحية في حينها بل خلال زيارة لاحقة في السادس من سبتمبر/أيلول الجاري.
كانت السلطات ألقت القبض على هدى عبد المنعم، العضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان من منزلها عام 2018، وظلت رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من أربع سنوات قبل أن يصدر بحقها حكمٌ غير قابل للطعن في القضية رقم 1552 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًا بـقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، حيث عُوقبت بالسجن 5 سنوات بعد إدانتها بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية"، بينما بُرئت من تهمة تمويل الجماعة.
ورغم انتهاء مدة العقوبة في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم تُفرج النيابة عنها، بل أُعيد تدويرها على ذمة قضية جديدة بالتهم نفسها، في إجراءٍ وصفته المبادرة بأنه "مخالف للقانون ويضرب بمبدأ حجية الأحكام عرض الحائط".
وأعربت المنظمات، التي من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ومجلس نقابات المحامين الأوروبيين، والمركز الحقوقي التابع لجمعية المحامين الدولية/IBAHRI، ومجلس هيئات المحاماة والجمعيات القانونية في أوروبا/CCBE، عن قلقها البالغ إزاء التدهور الحاد في الحالة الصحية لهدى عبد المنعم، البالغة من العمر 66 عامًا.
وحسب البيان، تعاني هدى عبد المنعم من ضيق في شرايين المخ، وهو ما ألزمها الفراش لمدة 12 يومًا كاملة وأدى إلى عجزها التام عن الحركة، وتعاني من جلطة مزمنة في الوريد العميق مصحوبة بجلطات ممتدة في الرئة، ما يستدعي انتظامًا دقيقًا في تلقي العلاج للحفاظ على استقرار حالتها ومنع انتقال الجلطات إلى الرئة مجددًا، الأمر الذي قد يشكّل خطرًا داهمًا على حياتها.
وأضاف البيان أن هدى تعاني أيضًا من ارتفاع حاد في ضغط الدم، والتهابات شديدة في المفاصل والعمود الفقري، وتحتاج إلى جراحة عاجلة في مفصل الركبة.
وأشار البيان إلى تدهور وظائف الكلى لديها بشكل خطير، حيث توقفت الكلية اليسرى تمامًا عن العمل، مع وجود ارتجاع في اليمنى. كما سبق أن تعرّضت داخل محبسها لذبحة صدرية، بينما تتدهور حالتها الصحية باستمرار نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
ورفضت دائرة الإرهاب الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، في 14 مايو/أيار الماضي، طلبات إخلاء سبيل هدى التي حضرت جلسة المحاكمة بسيارة إسعاف لتدهور حالتها الصحية، وقررت استمرار حبسها، مع تأجيل محاكمتها في قضية ثانية بذات الاتهامات وهي "الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها" حسبما قال وقتها زوجها ومحاميها خالد بدوي لـ المنصة.
وتقدمت أسرة هدى عبد المنعم في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري بطلب رسمي إلى السلطات المختصة للإفراج الصحي عنها. وسبقه في 13 أغسطس شكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان التمست فيه الأسرة التدخّل العاجل لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والمطالبة بالإفراج الفوري عنها.
واعتبر البيان أن استمرار حبس عبد المنعم الاحتياطي يفتقر إلى أي مبررات قانونية، إذ تم تدويرها على ذمة قضيتين جديدتين برقم 800 لسنة 2020 و730 لسنة 2020، واللتين تحملان الاتهامات نفسها الواردة في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والتي صدر فيها حكم نهائي بات أمام محكمة استثنائية "بما يجعل إعادة توجيه الاتهامات نفسها مخالفًا لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة".
وأشارت المنظمات الموقعة على البيان إلى أن قضية هدى عبد المنعم "ليست معاناة فردية، وإنما هي جزء من انتهاكات منهجية تمارسها السلطات المصرية بحق المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان".
ودعت المنظمات السلطات المصرية إلى ضمان احترام حقوق جميع المحتجزين في الرعاية الصحية الكاملة وفقًا للمعايير الدستورية والدولية.
