أعلنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية إنهاء كل أشكال التعاقد مع أحد موظفيها، وذلك بعد أن أدانته لجنتا تحقيق مستقلتان بإرسال صورة "ذات طبيعة جنسية وخادشة للحياء" إلى إحدى النساء، في واقعة تعود إلى ما قبل انضمامه للمؤسسة.
كانت المؤسسة قررت في فبراير/شباط الماضي وقف أحد محاميها عن العمل لحين التحقيق في شكوى قدمتها ضده مؤسِسة مبادرة سند لتقديم الدعم القانوني للنساء نسمة الخطيب، تتهمه فيها بالتحرش جنسيًا بإحدى صديقاتها.
ونشرت نسمة الخطيب بوست على فيسبوك في فبراير الماضي قالت فيه "من فترة كان بيجيلي شهادات تحرش على شخص صديق ليا ومعروف في الوسط السياسي، النهاردا قابلت صديقة ليا قالتلي إن الشخص دا باعتلها عضوه الذكري في الإنبوكس من 4 سنين وهي وقتها معرفتش تاخد موقف".
وأضافت "الشخص دا محامي ومعروف في الوسط السياسي وأول حرفين من اسمه (ر. م)، الشخص دا خرج برا دوايري من وقت ما بدأت أجمع الشهادات برغم أنه كان صديق مقرب".
من جانبها، أوضحت المؤسسة في بيان مُفصل اليوم أنها بدأت التحقيقات عقب نشر نسمة الخطيب اتهامًا بالتحرش، وفور تلقي شكوى رسمية، إذ جرى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة أولى ضمت المحامييْن ماهينور المصري ومحمد الباقر، والناشطة النسوية لبنى درويش.
الإنكار صعّب الإصلاح
بعد استماعها للأطراف والشهود، خلصت اللجنة الأولى في تقريرها إلى أن "المشكو في حقه قام بالفعل بإرسال صورة ذات طبيعة جنسية وخادشة للحياء للشاكية".
وأضاف ملخص تقرير اللجنة أن "إنكار حدوث الواقعة من أساسها أغلق به المشكو في حقه أي احتمالات للمراجعة وتحمل عواقب الفعل".
ورغم ذلك، أعربت اللجنة عن أملها في أن يكون التقرير بداية لتغيير سلوك الموظف، حيث جاء في نص التقرير: "تأمل اللجنة أن تقريرها هذا أن يكون بدايةً لتغيير سلوك المشكو في حقه، إيمانًا بأنه حتى وإن لم تتح الفرصة أثناء عمل اللجنة لتحمله لمسؤولية فعله، فما زالت هناك فرصة أمامه لتغيير هذا السلوك".
بناءً على طلب الموظف، تم تشكيل لجنة تظلم مستقلة ثانية ضمت المحاميين هبة عادل، وزينب خير، ومحاميًا حقوقيًّا آخر، رفضت المؤسسة نشر اسمه بناءً على رغبته، وبعد إعادة سماع الأقوال ومراجعة المستندات، أيدت لجنة التظلم ثبوت الواقعة، لكنها قدمت تفسيرًا مختلفًا للقصد من ورائها.
وجاء في قرارها النهائي "تطمئن اللجنة بناءً على تطابق أقوال الشاكية والشاهد الأول وإفادة الشاهدة الثانية، إلا أن واقعة إرسال الصورة ذات الطبيعة الجنسية حدثت بالفعل، واللجنة ترى أن هذا الفعل من الأفعال الوارد حدوثها عن طريق الخطأ، لذلك فاللجنة ترجح أن يكون الإرسال تم على سبيل الخطأ غير المقصود".
قرار نهائي
قالت مؤسسة قضايا المرأة المصرية إنه بناءً على اتفاق اللجنتين على ثبوت الواقعة، واستنادًا إلى مسؤوليتها الحقوقية والنسوية، فإنها قررت إنهاء كافة أشكال التعاقد مع المشكو في حقه وانعدام أي تعاون مستقبلي على الأقل لسنتين "وذلك إيمانًا بأن العقوبات ليست أبدية، وعلى شرط عدم وجود أي شكاوى رسمية أخرى ضده".
كما تعهدت المؤسسة خلال البيان بتوفير 6 جلسات للدعم النفسي للناجية من خلال وحدة الدعم النفسي بها في حال موافقتها، إلى جانب تنفيذ توصيات اللجنتين المتعلقة بالمؤسسة فيما يتعلق بطرق التعيين واعتماد توثيق أكثر وضوحًا لمرجعيات مرشحي العمل.
وأكدت المؤسسة أنها تحملت مسؤولية التحقيق في الواقعة رغم أنها حدثت قبل 4 سنوات من التحاق الموظف بها، وذلك انطلاقًا من "مسؤوليتنا الحقوقية والنسوية في التصدي لأي انتهاكات قد تمس النساء أو الفتيات طالما لجأن للمؤسسة".
