بعد دراسة العفو عنه.. علاء عبد الفتاح ينهي إضرابه عن الطعام

أنهى علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة الالتماس الذي تقدم به المجلس القومي لحقوق الإنسان لرئاسة الجمهورية بالعفو الرئاسي عنه و6 آخرين، حسبما قال مصدر من العائلة لـ المنصة.

وحسب المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أُبلغ علاء عبد الفتاح بمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنهى إضرابه منتصف الأسبوع الماضي وأبلغ إدارة السجن بذلك.

والثلاثاء الماضي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، من بينهم الناشط علاء عبد الفتاح.

والاثنين قدَّم المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الاثنين "مناشدة إنسانية" للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن عدد من السجناء، من بينهم علاء عبد الفتاح.

وقال المجلس القومي في بيان "انطلاقًا من دور المجلس الدستورى والقانوني وإيمانًا بدور سيادتكم من منطلق أبوي خالص في النظر لعدد من الحالات الإنسانية الخاصة ببعض المحكوم عليهم والذين تلقينا مناشدات أسرهم للإفراج عن ذويهم، في ضوء معاناة أفراد تلك الأسر من حالات إنسانية وصحية تستدعي وجود ذويهم".

وكان علاء عبد الفتاح عاد للإضراب عن الطعام، وقالت والدته الأكاديمية ليلى سويف الأحد الماضي على فيسبوك إن نجلها "غضبان جدًا لأن من وقت ما اسمه اتشال من قوائم الإرهاب والأمن الوطني اتكلموا معاه في السجن وقالوا له إنه هيفرج عنه خلال أيام، فطبيعي الوضع الحالي حيجننه، إحنا قربنا نكمل سنة من يوم ما علاء خلص مدة العقوبة اللي محكوم عليه بيها وما خرجش من السجن".

وأعلنت أنه مضرب عن الطعام من يوم 1 سبتمبر/أيلول الجاري "مش بيشرب غير ماء وحتى رافض الأملاح ومحلول معالجة الجفاف". 

وأُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر 2019، بتهم "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون"، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد عامين من الحبس الاحتياطي.

وكان من المفترض الإفراج عنه نهاية سبتمبر الماضي، وفق تصريح سابق لخالد علي لـ المنصة، إذ قال إن السلطات لم تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة واعتبرتها ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022.