طالبت أكثر من 80 منظمة حقوقية عالمية الدول والشركات، خاصة الأوروبية منها، بحظر جميع أشكال التجارة مع المستوطنات "غير الشرعية" التي تديرها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في إطار حملة دولية أطلقوها اليوم الاثنين بعنوان "أوقفوا التجارة مع المستوطنات".
وحَضت المنظمات المشاركة في الحملة، ومن بينها Oxfam، الدول على حظر الأنشطة التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية بصورة صريحة.
وقالت المنظمات في بيانها اليوم إنه "على مدى السنوات الأربع الماضية تسارعت وتيرة أنشطة الاستيطان الإسرائيلية بشكل ملحوظ في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ما يمثل زيادة مذهلة في بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي".
وأشارت إلى أنه في عام 2023 وافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 30682 وحدة سكنية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية "وهو ما يمثل زيادة بنسبة 180% في خمس سنوات فقطـ، وفي يونيو/حزيران 2024 صنفت الحكومة الإسرائيلية 12.7 كيلومتر مربع من الأراضي في وادي الأردن على أنها أراضي دولة، وفي مايو/أيار الماضي قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة"، وفق البيان.
وفي يوليو/تموز الماضي صوّت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتًا مقابل معارضة 13 عضوًا فقط، ونص على أن الضفة الغربية وغور الأردن "تشكلان جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويدعو إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ"الحق التاريخي" وتحقيق الأمن القومي.
ولم تكن هذه الدعوة الأولى لضم الضفة الغربية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دعا سموتريتش إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وقال وقتها "2025 عام السيادة (الإسرائيلية) في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".
وفي فبراير/شباط الماضي، قدم مشرعون جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشاريع قوانين لحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية في الوثائق الحكومية الأمريكية، واستبداله بعبارة "يهودا والسامرة"، وذلك بهدف تعزيز ودعم مطالبة إسرائيل بالسيطرة على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.
وفي بيانها اليوم، اتهمت المنظمات الحقوقية مصارف أجنبية بتمويل أنشطة تجارية في المستوطنات منها مجموعة باركليز البريطانية، وكذلك شركة سيمنز الألمانية التي اتهمتها بالمساهمة في تنفيذ بنية تحتية للنقل تفيد المستوطنات.
كذلك اتهمت سلسلة متاجر كارفور الفرنسية، وقالت إن لديها اتفاقية لإنتاج وبيع منتجاتها في إسرائيل "يوجد ما لا يقل عن تسعة متاجر لشركة ينوت بيتان (الإسرائيلية) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منها متجران يحملان العلامة التجارية لكارفور".
وعقب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة انتشرت حملات لمقاطعة منتجات الشركات الأمريكية والغربية التي لها مواقف داعمة لجيش الاحتلال، وسبق أن قالت CNN إن "حملات المقاطعة حققت تأثيرًا غير مسبوق في الدول التي تشتهر بتأييدها الجارف للفلسطينيين مثل مصر والأردن".
وتابعت "يظل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يستحوذ على نحو 32% من إجمالي تجارتها السلعية، ويبلغ حجم التبادل التجاري الإجمالي 42 مليار يورو سنويًا. وتُعد المملكة المتحدة من أكبر الشركاء التجاريين الأوروبيين لإسرائيل، بقيمة تجارية تقل قليلًا عن 6 مليارات جنيه إسترليني سنويًا".
وقالت المنظمات "تعمل حوالي 6500 امرأة فلسطينية الآن في المستوطنات نتيجة لسياسات إسرائيل التي قضت على فرص العمل المحلية ولم تترك لهن خيارات كثيرة، ويتقاضى نحو 65% منهن أقل من 20 دولارًا أمريكيًا في اليوم، ومعظمهن لا يملكن عقودًا مكتوبة أو تأمينًا صحيًا، وغالبًا ما يعملن في ظروفٍ غير صحية وغير آمنة لساعاتٍ طويلة".
كما أشارت إلى أن متوسط أجر النساء الفلسطينيات العاملات في المستوطنات "أقل بكثير" من الحد الأدنى للأجور في إسرائيل "لكنه أعلى من الوظائف المحلية المتاحة، وهو ما يوضح كيف أن الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها المستوطنات تجبر السكان المحليين على العمل الاستغلالي".
