"التموين" تدرس تقليل مدة حق انتفاع المستثمرين بالأراضي إلى 27 عامًا

تدرس وزارة التموين تقليل مدة حق الانتفاع بالأراضي لصالح المستثمرين لمدة لا تزيد عن 27 عامًا كحد أقصى، بدلًا من 50 و70 عامًا في مشروعات سابقة، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف الشراكة مع القطاع الخاص بالوزارة لـ المنصة، وهو ما يراه أحد المستثمرين المتعاملين مع الجهاز "مدة غير كافية ولن تجذب الشركات للمشروعات الجديدة". 

وقال المصدر بالوازرة، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "27 سنة مدة كافية جدًا وهيكون منها سنتين للبناء والتشغيل و25 سنة لاستغلال المشروع، لكن المدد الطويلة اللي وصلت لـ75 سنة كأني إديت الأرض للمستثمر بالمجان وده أمر غير مقبول".

كما أشار إلى اعتماد الوزارة بشكل كامل على جاهزية الأرض، ووجود المرافق وحل المشكلات مع المحافظات قبل الطرح، وذلك "لتفادي إخفاقات الطروحات السابقة التي كانت بسبب طرح أراضٍ غير مجهزة".

وتطرح وزارة التموين الأصول غير المستغلة بالمحافظات للشراكة مع القطاع الخاص بنُظم مختلفة، منها حق الانتفاع لفترات زمنية معينة، على أن تؤول ملكية المشروع بعد انتهاء المدة إلى الحكومة، حسب المصدر.

وفي مارس/آذار 2024، أكد مصدر في مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهاج الجهاز سياسة دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة، وجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية والإقليمية ذات العوائد الدولارية، وفي المقام الثاني الاستثمارات المحلية.

من جهته أكد عضو منتدب في إحدى شركات التطوير العقاري المتعاملة مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، طلب عدم نشر اسمه، أن تقليص مدة حق الانتفاع للمشروعات التي يطرحها الجهاز تؤدي إلى عزوف المستثمرين عن التقدم لتنفيذ مشروعات جديدة.

وأوضح لـ المنصة أن مدة الانتفاع التي تتجاوز 50 عامًا تُعد "محفزة وتُوفر فرصة كافية لتحقيق عوائد استثمارية مجزية".

وأشار إلى أن المستثمر بنهاية مدة الانتفاع يُسلم المشروع بالكامل إلى الدولة "بما يشمله من أصول وتجهيزات أنفق عليها ملايين الجنيهات، وبالتالي تقليص المدة لا يتيح للمستثمر استرداد تكاليفه وتحقيق الأرباح المناسبة".

كما أوضح أن المتعاقد يدفع إيجارًا سنويًا للدولة خلال فترة حق الانتفاع، تحدد قيمتها وفقًا لمساحة الأرض وموقعها مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 5%، وقال إن "قيمة إيجار الأرض تتحدد أيضًا من خلال مزايدة مغلقة يطرحها الجهاز وتُرسى على الشركة صاحبة أعلى سعر".

وأشار إلى أن مدة الإنشاءات تستغرق عادة بين 3 إلى 5 سنوات، بينما تبدأ مدة حق الانتفاع من تاريخ تسليم الأرض، "وهو ما يعني أن تقليص مدة إجراء دراسته حاليًا من جانب الوزارة، يُقلل فعليًا من الفترة المتاحة للتشغيل والاستفادة من المشروع"، خاصة بالمشروعات ذات المساحات الكبيرة والمخصصة لمشروعات تجارية ولوجستية ضخمة، حسب قوله.