ما زال أطباء الاستعاضة السنية الثابتة والمتحركة يواجهون عقبات متزايدة للحصول على شهادةٍ معترفٍ بها خارجيًا، تثبت حصولهم على المقررات التعليمية في كلا التخصصين، رغم صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات في يوليو/تموز الماضي بتوحيد المسميات تحت اسم "شهادة الاستعاضة السنية"، تماشيًا مع اشتراطات دول الخليج.
ونص القرار، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، على إلغاء التسجيل بدرجة الماجستير في التخصصات المنفردة، والسماح للحاصلين عليها بالالتحاق باللائحة الجديدة للحصول على شهادة موحدة من خلال دراسة سنة تكميلية، إلا أن تنفيذه اتسم بالتفاوت بين الجامعات، ففي حين "ماطلت بعضها في التنفيذ، فرضت أخرى مصاريف إضافية ارتفعت بنسب وصلت إلى 800%"، حسب شهادات طلاب لـ المنصة.
يقول عبد الوهاب أحمد، طبيب أسنان، لـ المنصة "الرسوم قفزت في جامعة عين شمس من 15 ألفًا إلى 125 ألف جنيه بعد إدخال السنة التكميلية، بينما ارتفعت في الإسكندرية من 40 إلى 50 ألفًا، وفي الجامعات الخاصة من 100 إلى 200 ألف"، مشيرًا إلى أن المصروفات لا تشمل المواد والأدوات أو التدريب العملي، معتبرًا أن ذلك "يضاعف الأعباء على الطلاب".
ويضيف عبد الوهاب "برغم الأرقام المبالغ فيها في المصاريف هنكون مطالبين ننزل من بيتنا نعالج المرضى في المستشفيات الجامعية على حسابنا وليس على حساب الجامعة"، مبينًا أن هناك مقاومة من الجامعات لتنفيذ القرار "تقدمنا بالتماسات ولم يتم الرد عليها حتى الآن وهو ما يؤدي إلى تأخر التحاقنا بالدراسة التي بدأت من الأساس".
إلى جانب التكلفة، يبرز عائق القدرة الاستيعابية للجامعات، فبرنامج جامعة القاهرة، على سبيل المثال، لا يستوعب أكثر من 40 طالبًا من بين نحو ألفي طبيب متضرر، وهو ما يهدد بإطالة أمد الأزمة لسنوات، حسب عبد الوهاب.
ويوضح "عددنا يصل إلى نحو 2000 طبيب يعانون من هذه المشكلة، بالتالي سنحتاج إلى سنوات عديدة لحل مشكلتنا حال استمرت الجامعات في قبول أعداد قليلة".
ولا يستبعد عبد الوهاب اللجوء إلى رفع دعاوى قضائية للمطالبة بخفض المصاريف الدراسية "نحن نسير حاليًا في مسار تقديم الالتماسات وننتظر الرد علينا، ونقابتنا لن تتدخل".
بدوره، أكد نقيب أطباء الأسنان إيهاب هيكل عدم اعتزام النقابة التحرك لدعم أطباء الاستعاضة "ملناش أي علاقة بيهم حاليًا، دورنا توقف بعد إصدار القرار".
وقال هيكل لـ المنصة "يجب أن يتوجهوا بأي مخاطبات إلى وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات للتدخل وحل الأزمة".
غير أن أمين لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات حسام الدين الملاح اعتبر أن إصدار قرار بتوحيد المسميات في حد ذاته إنجازًا لأطباء الاستعاضة "هذا القرار سيسهم في قبولهم في فرص عملية عديدة في الخارج".
وأضاف الملاح لـ المنصة "وصلتنا شكاوى وعقدنا اجتماعات عدة حتى وصلنا لإصدار القرار، وبالتالي على الجميع تنفيذ ما جاء به، وبالفعل بدأت جامعات في تنفيذه على رأسها جامعة القاهرة".
وتابع "وصلتنا شكاوى بشأن ارتفاع المصاريف الدراسية وسنعمل على مناقشاتها والوصول إلى قرار بشأنها"، مستدركًا "المشكلة الأساسية تم حلها وهي اختلاف مسميات الشهادة".
وخلال السنوات الثلاث الماضية، اتجه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، من بينها السعودية وقطر والإمارات، إلى تحديث لوائح ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان، مشترطةً أن يكون المسمى العلمي المدرج بالشهادات العليا موحدًا تحت اسم "الاستعاضة السنية"، سواء كانت ثابتة أو متحركة تماشيًا مع التصنيفات والمعايير الدولية، في حين أن هذه الشهادات في مصر لا تزال ملحقةً بمصطلحات ثابتة أو متحركة، حسبما جاء في خطاب من النائبة البرلمانية راوية مختار موجه إلى وزارة التعليم العالي ومشيخة الأزهر، اطلعت المنصة عليه.
وطالبت راوية مختار في خطابها بمراجعة واعتماد تعديل المسمى العلمي الرسمي في شهادات الماجستير والدكتوراه إلى "الاستعاضة السنية فقط"، والسماح للأطباء الحاصلين بالفعل على شهادات بالمسمى القديم الحصول على إفادات رسمية من الجامعات بالمسمى الموحد الجديد، لتسهيل اعتماد شهادتهم دوليًا.
ولم يكن هذا التحرك البرلماني الوحيد لحل الأزمة، إذ تقدم عضو مجلس النواب أيمن أبو العلا في مايو/أيار الماضي بطلب إحاطة، موضحًا فيه أن أكثر من 2000 طبيب أسنان يعانون بشدة جراء رفض اعتماد مؤهلاتهم العليا في الخارج.
واعتبر أن اختلاف المسميات في الشهادات "تسبب في عواقب وخيمة عليهم"، شملت تعطيل إجراءات اعتماد الشهادات، و"ضياع فرص عمل وعقود مجزية، وفقدان فرص استكمال الدراسات العليا والزمالات، مما ألحق بهم أضرارًا ماليةً ومهنيةً ونفسيةً بالغةً، فضلًا عن تأثيره السلبي على سمعة الشهادات المصرية بالخارج".
كما تقدمت النائبة سارة النحاس منتصف مايو الماضي بطلب إحاطة، مؤكدة معاناة الأطباء من عدم اعتماد درجاتهم العلمية في العديد من الدول العربية.
ودشن المتضررون مجموعة تواصل على واتساب باسم "أطباء الاستعاضة السنية الثابتة أو المتحركة"، تضم أكثر من 1000 طبيب متضرر، كما أطلقوا استبيانًا لجمع أكبر عدد من المتضررين.
وأكدت نقابة أطباء الأسنان، في بيان لها آنذاك، أن الأزمة طالت الأطباء المسجلين حاليًا على اللوائح التعليمية القديمة، وكذلك الحاصلين بالفعل على درجتي الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصين، مرجعةً أسباب الأزمة إلى تعدد المسميات، واختلاف اللوائح، والمناهج الدراسية، والتدريب العملي، وعدد سنوات الدراسة بين الجامعات المصرية، إلى جانب غياب المعيارية والمواءمة، وهو ما يؤدي إلى عدم الاعتراف الإقليمي والدولي بالشهادات المصرية في هذين التخصصين.
