حذفت شركتا Apple وGoogle خلال الأسبوع الجاري تطبيقي ICEBlock وRed Dot من متجريهما الرقميين، بعد ضغوط من وزارة العدل الأمريكية التي اعتبرت أن التطبيقات "تعرض عناصر إنفاذ القانون للخطر"، في خطوة أثارت موجة جدل واسعة عن دور الشركات التقنية في الرقابة السياسية.
تطبيق ICEBlock الذي أطلقه المطوّر الأمريكي جوشوا آرون في أبريل/نيسان الماضي، صُمم ليتيح للمستخدمين الإبلاغ بشكل مجهول عن مواقع عملاء وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية/ICE عند رؤيتهم في الأماكن العامة، مثل الشوارع أو مراكز النقل أو الأحياء السكنية، ثم عرض هذه البلاغات في خريطة تفاعلية تُظهر للمستخدمين مناطق النشاط الأمني القريبة.
كان الهدف المعلن من التطبيق، حسب مطوّره، هو "مساعدة المجتمعات المهددة على تجنب المداهمات المفاجئة وحماية المهاجرين غير النظاميين من الاعتقال والترحيل"، وأكدوا أن ICEBlock "يشبه تطبيقات التحذير من كاميرات السرعة أو الحوادث، لكنه موجه لحماية الناس من المداهمات غير القانونية".
أما تطبيق Red Dot، الذي ظهر بعد ICEBlock بفترة قصيرة، فيعمل بطريقة مشابهة لكنه يعتمد، إضافة إلى البلاغات المجهولة، على تقارير موثقة من منظمات دعم المهاجرين المحلية. وفقًا لموقعه الرسمي، يجمع التطبيق بين "إبلاغات المستخدمين والمصادر الموثوقة لرصد نشاط وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية وتوفير خريطة حية للمناطق التي تشهد تحركات الوكالة".
وكان التطبيق متاحًا على نظامي IOS وأندرويد ويستخدمه عدد من الشبكات المجتمعية في مدن مثل شيكاجو وسان فرانسيسكو لتنبيه السكان عند تنفيذ حملات الترحيل.
وزارة العدل الأمريكية وصفت التطبيقين بأنهما "يشجعان على استهداف عناصر إنفاذ القانون ويعرّضان حياتهم للخطر". وصرحت المدعية العامة بام بوندي لقناة فوكس نيوز بأن "ICEBlock صُمم لوضع عملاء وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية في خطر فقط لأنهم يؤدون وظائفهم، والعنف ضد مسؤولي إنفاذ القانون خط أحمر لا يمكن تجاوزه".
في المقابل، ردّ المطور جوشوا آرون قائلًا إن قرار Apple "يُعد خضوعًا لضغط سلطوي يتعارض مع الدستور الأمريكي"، مشيرًا إلى أن التطبيق يندرج ضمن حرية التعبير المحمية بموجب التعديل الأول. وأضاف في تصريح لموقع 404 Media "مهمتنا كانت دائمًا حماية جيراننا من الرعب الذي تفرضه هذه الإدارة على الناس في هذا البلد، وسنقاتل بكل ما نملك لاستعادة التطبيق".
وقالت شركة Apple في إيميل رسمي أرسلته للمطور إن التطبيق "ينتهك سياسات المتجر المتعلقة بالمحتوى الاعتراضي، لأنه يوفر معلومات يمكن استخدامها لإيذاء أفراد أو مجموعات من عناصر إنفاذ القانون". وأوضحت أنها اتخذت القرار "استنادًا إلى معلومات من جهات إنفاذ القانون حول مخاطر السلامة".
من جانبها، أكدت Google أنها حذفت تطبيق Red Dot من متجرها للأسباب ذاتها، رغم أنها لم تتلقّ أي بلاغ رسمي من وزارة العدل.
الشركة قالت إنها "تحظر التطبيقات عالية المخاطر التي يمكن إساءة استخدامها أو التي تفتقر إلى أنظمة إشراف فعالة على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون".
وأضافت أنها تعتبر عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية "مجموعة معرضة للخطر" بعد تعرضهم مؤخرًا لأعمال عنف مرتبطة بهذا النوع من التطبيقات، وهو توصيف أثار انتقادات واسعة من نشطاء وحقوقيين.
وتأتي هذه التطورات في وقت كشفت فيه مجلة WIRED عن توسع وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية في شراء أدوات مراقبة رقمية متقدمة لجمع وتحليل بيانات السوشيال ميديا. الوكالة تخطط لتوظيف نحو ثلاثين محللًا متعاقدًا لبناء ملفات رقمية للأشخاص استنادًا إلى منشوراتهم، بهدف دعم عمليات الاعتقال والترحيل.
