خطة أمريكية لتوظيف محللين خاصين لمراقبة فيسبوك وتيك توك لصالح "الهجرة والجمارك"

كشفت مجلة WIRED الأمريكية في تحقيق جديد عن خطط وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية/ICE لتوسيع نطاق مراقبتها لمنصات السوشيال ميديا، من خلال إنشاء برنامج مراقبة دائم يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بمشاركة نحو 30 محللًا متعاقدًا من القطاع الخاص.

وحسب وثائق تعاقدية اتحادية اطلعت عليها WIRED، تسعى الوكالة لتشغيل مركزين للمراقبة في ولايتي فيرمونت وكاليفورنيا الجنوبية، يتوليان تحليل البوستات والصور والفيديوهات العامة على منصات مثل فيسبوك وتيك توك وإنستجرام ويوتيوب، وتحويلها إلى تقارير استخباراتية تُستخدم لتوجيه مداهمات الاعتقال والترحيل.

المشروع لا يزال في مرحلة طلب المعلومات/RFI، وهي خطوة تمهيدية قبل طرح العطاءات الرسمية، إلا أن الوثائق تشير إلى أنه سيُدار بنظام متكامل يضمن تشغيل المراكز على مدار 24 ساعة يوميًا، وتزويد المحللين بأحدث أدوات المراقبة التجارية، إلى جانب برامج تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والأنشطة عبر الإنترنت.

يهدف البرنامج إلى جمع ما تصفه الوثائق بـ"الاستخبارات مفتوحة المصدر"، والتي تشمل المنشورات والصور والرسائل العامة المنشورة على مختلف المنصات الرقمية، إضافة إلى مواقع أجنبية مثل الشبكة الروسية Vkontakte (أكبر شبكة تواصل اجتماعي روسية).

يأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية أوسع تنتهجها الوكالة لتعزيز قدراتها الرقمية، حيث أبرمت سابقًا عقودًا مع شركات مراقبة معروفة، منها Palantir Technologies التي طوّرت قاعدة بيانات التحقيقات الرئيسية للوكالة، وShadowDragon التي تقدم أداة تحليل الشبكات الاجتماعية SocialNet، وBabel Street التي توفر أداة تتبع المواقع Locate X، وClearview AI التي تجمع بيانات التعرف على الوجوه من الإنترنت.

كما أبرمت الوكالة في سبتمبر/أيلول 2024 عقدًا بقيمة مليوني دولار مع شركة Paragon الإسرائيلية لتوريد برنامج التجسس Graphite القادر على اختراق تطبيقات المراسلة مثل واتساب وسيجنال.

ورغم أن إدارة بايدن جمّدت العقد بموجب أمر تنفيذي يقيّد استخدام برامج التجسس، أعادت إدارة ترامب تفعيله في أغسطس/آب 2025، ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وصحفيين.

منظمات مثل مركز المعلومات الإلكترونية للخصوصية/EPIC والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية/ACLU حذّرت من أن شراء وكالة الهجرة والجمارك الأمريكي لبيانات مجمعة من وسطاء البيانات التجاريين يُستخدم للتحايل على متطلبات الأوامر القضائية، ويسمح بجمع كميات ضخمة من المعلومات الشخصية دون رقابة قضائية.

واعتبر التحقيق أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في توظيف المراقبة الرقمية داخل سياسات الهجرة الأمريكية، مؤكدين أن الخطر لا يقتصر على المهاجرين فقط، بل يمتد ليشمل الأصدقاء والأقارب وأفراد المجتمعات المحلية الذين قد تُرصد بياناتهم ضمن عمليات التحليل الآلي.

كما حذّر التحقيق من أن التوجه نحو تحليل "المشاعر السلبية" تجاه الوكالة على الإنترنت، كما ظهر في مقترحات سابقة لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، يفتح الباب أمام استخدام أدوات الأمن القومي في مراقبة المعارضة السياسية والاحتجاجات العامة، ما يعمّق القلق بشأن تآكل الخصوصية والحقوق المدنية في الولايات المتحدة.