أوقفت هيئة التأمين الصحي بالإسكندرية، الأسبوع الماضي، الخدمات الطبية والعلاجية لـ1200 عامل بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، بينهم مصابون بأمراض مزمنة يصرفون علاجًا شهريًا، ومرضى أورام حرموا من جلسات العلاج الكيماوي، وذلك بسبب تعثر الشركة في دفع الاشتراكات وتراكم مديونية كبيرة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تخطت 158 مليون جنيه، وفق مصادر عمالية تحدثت لـ المنصة، بينهم رئيس اللجنة النقابية بالشركة عادل سعد محرم.
وأوضح أحد العمال أنهم فوجئوا بذلك عندما أصيب زميل لهم بكسر في الحوض أثناء العمل، ونقله زملاؤه إلى المجمع الطبي بالسيوف، حيث رفضت إدارة المجمع استقباله وأبلغوا العمال بأن المجمع وصله إخطار بوقف كافة الخدمات لعمال الشركة العربية للغزل، ثم توالى وقف صرف الأدوية الشهرية لأصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما أثار غضب العمال.
وأشار عامل ثانِ لـ المنصة إلى أنه تم وقف العلاج الشهري الخاص به وهو عبارة عن أدوية لفيروس التهاب الكبد الوبائي، ما اضطره لشرائه على حسابه بـ1200 جنيه، وقال إن الأمر نفسه تكرر مع كثير من زملائه، بعضهم لم يستطع تحمل تكلفة العلاج، لافتًا إلى وقف تجديد البطاقات العلاجية الخاصة بعمال الشركة.
من جانبه حمل رئيس اللجنة النقابية بالشركة عادل سعد محرم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مسؤولية الأزمة، قائلًا لـ المنصة "الشركة متوقفة عن توريد الاشتراكات للهيئة القومية للتأمين منذ عام 2018، بسبب التعثر المالي، وتخطت مديونية الشركة 158 مليون جنيه، وهيئة التأمين متداخلة في دعوى بيع أرض مملوكة للشركة، هي في مرحلتها الأخيرة، وعندما يتم البيع سوف تأخذ كافة مديونيتها، والهيئة تعلم ذلك تمامًا فلما أقبلت على اتخاذ قرار وقف الخدمات العلاجية الآن".
واعتبر محرم أن القرار "يُعاقب العمال على ذنب لم يرتكبوه، فالعمال تستقطع منهم حصتهم في التأمين شهريًا وليس مسؤوليتهم تعثر الشركة، أو تراكم الديون، وليس من المنطق ولا من القانون أن يحرموا من حقهم في العلاج، تحت أي ظرف من الظروف".
وأضاف محرم أن اللجنة النقابية بالشركة تقدمت بشكاوى لوزارة الصحة ومجلس الوزراء والنيابة الإدارية بالإسكندرية والرقابة الإدارية "طالبنا فيها بإلزام التأمين الصحي بالإسكندرية بتجديد البطاقات العلاجية للعمال، واستئناف كافة الخدمات العلاجية وصرف الأدوية التي توقفت".
صورة من شكوى اللجنة النقابية بعد وقف الخدمات العلاجية للعمالوأشار محرم إلى أن إدارة الشركة تعاقدت بمعرفة اللجنة النقابية مع طبيب جديد لتوقيع الكشف على العمال ثلاثة أيام أسبوعيًا، على أن تقوم الشركة بصرف روشتات العلاج على نفقتها عن طريق مندوب، وتسليم العلاج للمرضى، حتى حل الأزمة مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واستئناف الخدمات العلاجية.
والشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية، كانت إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، إلى أن تحولت في عام 1997 إلى شركة مساهمة وفقًا لقانون الاستثمار 159، أي شركة قطاع خاص، ومع ذلك فإن الشركة القابضة للغزل والنسيج ما تزال تمتلك نسبة من أسهما، إلى جانب عدد كبير من المساهمين من بينهم بنك ناصر، ومصر للتأمين.
وتقلصت أصول الشركة حيث تم بيع مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة لها، ولم تعد تنتج إلا لحساب الغير، حيث يوفر بعض العملاء القطن والمواد الخام ويقوم العمال بعمليات السحب والتدوير ثم تسليم الإنتاج من الغزول والخيوط مرة أخرى إلى العملاء موردي الخامات، مقابل دفعهم تكلفة الإنتاج للشركة، كما تقلص عدد العمال من أكثر من 10 آلاف إلى 1200 عامل.
وأرجع رئيس اللجنة النقابية أزمة التعثر المالي التي تمر بها الشركة إلى الإدارات السابقة، وقرارات بيع الأراضي والتي "شابها فساد كبير" على حد وصفه، حيث بيعت "بأقل من ربع قيمتها آنذاك".
