أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإنقاذ الأهرامات من "خطر الحفلات الصاخبة".
وطالبت الدعوى رقم 1958 لسنة 80 قضائية بتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للجهات المختصة في مواجهة ما يجري من أنشطة وفعاليات "مخالفة" داخل نطاق منطقة الأهرامات "أخصها احتفالات ليلية صاخبة بالحرم الأثري للمنطقة باستخدام معدات صوت تُنتج ذبذبات بترددات قد تُحدث خلخلة في البناء الحجري القديم، وأضواء اصطناعية ليزرية غير متوافقة مع الاشتراطات الدولية لأساليب الإضاءة في المواقع الأثرية".
وأقام المركز المصري الدعوى بصفته وكيلًا عن عالمة المصريات مونيكا حنا، والمرشدة السياحية والباحثة سالي صلاح الدين، والمحامي الحقوقي مالك عدلي، ضد كل من وزير السياحة والآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومحافظ الجيزة بصفاتهم.
وطالبت الدعوى أيضًا بمنع أي نوع من أنواع الحفر والإنشاءات سواء المؤقتة أو الدائمة بتلك المنطقة لأغراض تنظيم تلك الحفلات.
وفي مايو/أيار 2016، حدد المجلس الأعلى للآثار عددًا من الضوابط لإقامة الاحتفالات والأنشطة بالمتاحف والمواقع الأثرية، منها "ألا يترتب على هذه الأنشطة أي تعديلات أو إضافات على المبنى الأثري، وألا تكون التجهيزات الخاصة بالنشاط مشوِّهة للمبنى الأثري وعناصره الفنية، ولا يترتب على إدخالها أي أخطار محتملة، وأخذ جميع التعهدات اللازمة من مقيمي الأنشطة والفعاليات للحفاظ على المبنى أو الموقع الأثري".
وأوضح المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان أن الدعوى استندت إلى أحكام الدستور المصري وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، فضلًا عن اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي، والتي تُلزم الدولة المصرية باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية لضمان سلامة مواقعها التراثية، باعتبارها من ممتلكات الشعب والإنسانية جمعاء.
وأكد البيان أن الجهة الإدارية "امتنعت عن أداء واجبها في حماية الأثر رغم علمها بما تشهده المنطقة من احتفالات ليلية تُقام داخل الحرم الأثري باستخدام المعدات المشار إليها، وما يصاحب ذلك من أعمال حفر وإنشاءات مؤقتة ودائمة بغرض إقامة تلك الفعاليات"، وأوضح أن ذلك "يشكّل خطرًا جسيمًا على سلامة الأهرامات ومحيطها التاريخي، وانتهاكًا لمبدأ المشروعية وواجب الدولة في صيانة المال العام والتراث القومي".
وشهدت مصر تنظيم حفلات وأفراح في متاحف ومناطق أثرية خلال الآونة الأخيرة، منها حفل زفاف الممثلة الشابة ليلى ابنة الفنان أحمد زاهر على المنتج والفنان هشام جمال، في منطقة هرم سقارة، وحفل زفاف الملياردير الهندي أنكور جاين وزوجته إريكا هاموند، الذي أُقيم في منطقة الأهرامات بالجيزة، وحفل فرقة deep house Bible في المنطقة نفسها.
وفي يناير/كانون الثاني 2023، ناقشت لجنة السياحة بمجلس النواب طلبي إحاطة بشأن موافقة وزارة السياحة على تأجير سفح الهرم والمنطقة المحيطة لإقامة أفراح واحتفالات، وقالت إن منطقة الأهرامات منطقة أثرية متفردة، ولها مكانتها التاريخية وجهةً للمعارض الثقافية والفنية والمسابقات الرياضية وعروض الأزياء.
وأوضحت أن دور وزارة السياحة يأتي في الحفاظ على سمعة المقصد السياحي، والحفاظ على القيمة الأثرية والتاريخية للآثار المصرية، وعدم إهدار مكتسبات الفترة الماضية والتي شهدت استعادة القطاع لقدر كبير من عافيته.
وفي مايو/أيار الماضي استنكر الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار محمد عبد المقصود الحفلات التي تقام بجوار الهرم، قائلًا في تصريحات إعلامية "تؤثر على سمعة وحرمة الآثار".
