قال أسطول الصمود العالمي، اليوم الخميس، إنه لا يزال ستة مشاركين في الأسطول "محتجزين كرهائن لدى إسرائيل منذ اختطافهم (الأربعاء قبل الماضي) بشكل غير قانوني من المياه الدولية. كما لا يزال مشارك نيجيري من أسطول عمر المختار و145 مشاركًا من تحالف أسطول الحرية وألف مادلين إلى غزة (الذي داهمته إسرائيل أول أمس) رهن الاحتجاز"، وسط أنباء عن تعرضهم لاعتداءات عنيفة من قبل الجنود الإسرائيليين.
وأضافت في بيان على إنستجرام أن احتجازهم "ليس فقط غير قانوني، بل هو عقاب على التضامن نفسه. لا يمكن السماح باستمرار هذا الوضع"، ودعا جميع الحكومات والشعوب "ذات الضمير الحي" إلى التحرك الآن "اطلبوا الإفراج عنهم. اطلبوا المساءلة. لن نتوقف حتى يتم الإفراج عن كل واحد منهم".
وداهمت البحرية الإسرائيلية أول أمس سفن أسطول الحرية وألف مادلين إلى غزة في المياه الدولية أثناء إبحارها صوب غزة بهدف كسر الحصار المستمر على القطاع، بعد أيام من مداهمة سفن أسطول الصمود واحتجاز 490 ناشطًا شارك في الأسطول، رحَّلت أغلبهم بعدها بأيام إلى اليونان والأردن وسلوفاكيا.
وأعلن أسطول الصمود العالمي أمس الأربعاء أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعترضت "بشكل غير قانوني أسطول الحرية وسفن الألف مادلين إلى غزة. وتم احتجاز المشاركين، وهم من العاملين في المجال الإنساني والأطباء والصحفيين من جميع أنحاء العالم، رغمًا عنهم، وفي ظروف غير معروفة".
وأكد الأسطول أن قواربه كانت تنقل "ما قيمته 110 آلاف دولار من المساعدات على شكل أدوية وأجهزة تنفس ومنتجات غذائية مخصصة لمستشفيات غزة التي تعاني نقصًا في الإمدادات".
وأدانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في بيان أمس الأربعاء الهجوم الذي شنّته قوات البحرية الإسرائيلية ضد 9 من سفن كسر الحصار التي تحمل على متنها 145 ناشطًا دوليًا من أكثر من 25 دولة حول العالم.
وحمّلت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع من كانوا على متن السفن، وطالبت بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون الدولي.
وقال رئيس اللجنة زاهر بيراوي في البيان إن القرصنة الإسرائيلية في المياه الدولية وهذه الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين والمتضامنين "لن تثنينا عن مواصلة جهودنا الإنسانية والقانونية والسياسية، وأننا سنستمر في تنظيم قوافل وسفن كسر الحصار وكل أشكال التضامن السلمي الممكنة لإدخال المساعدات إلى أهلنا في غزة، وسنصعّد الضغط السياسي والدبلوماسي بكل الأشكال الممكنة على دولة الاحتلال إلى أن تتوقف سياسة القتل والتجويع والإبادة التي يتعرّض لها أهلنا في غزة".
في الأثناء، أكد محامو مركز عدالة (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل) في بيان أن "المتطوعين الذين اختطفهم الجيش الإسرائيلي بشكل غير قانوني" أول أمس، تم نقلهم إلى سجن كتزيوت في النقب، ومُنع المحامون من التحدث إليهم.
وأضاف عدالة أن بعض النشطاء المحتجزين الذين تحدثوا إليهم أكدوا أنهم تعرضوا "لاعتداءات عنيفة من الجنود الإسرائيليين أثناء الاستيلاء غير القانوني على الأسطول".
ليست هذه أول عملية مداهمة إسرائيلية لسفن في المياه الدولية تحاول الإبحار بهدف كسر الحصار على غزة، ومساء الأربعاء قبل الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي مداهمة سفن أسطول الصمود في المياه الإقليمية أثناء تسييره مهمة بحرية لكسر الحصار على غزة، واقتاد سفن القيادة إلى ميناء أسدود، وحسب اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، احتجز جيش الاحتلال 490 ناشطًا شارك في الأسطول، وبعدها بأيام بدأ في ترحيلهم إلى اليونان والأردن وسلوفاكيا.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعا إلى احتجاز النشطاء المتضامنين لأشهر بدلًا من الإفراج عنهم، إذ قال على إكس إن "قرار رئيس الوزراء بالسماح لمؤيدي الإرهاب على متن الأسطول بالعودة إلى بلدانهم خطأ جوهري"، معربًا عن اعتقاده بوجوب "احتجازهم هنا في سجن إسرائيلي لبضعة أشهر".
وتابع الوزير، الذي سجَّل لنفسه فيديوهات وهو يصرخ في وجوه النشطاء المحتجزين "لا يُمكن أن يكون هناك وضع يُعيدهم فيه رئيس الوزراء مرارًا وتكرارًا إلى بلدانهم".
وفي الفيديو الذي بثته القناة 12 الإسرائيلية، ظهر الوزير الإسرائيلي المتطرف وهو يصيح قائلًا "انظروا إلى الإرهابيين ومؤيدي الإرهاب، هؤلاء لم يأتوا للمساعدة بل لدعم قتلة غزة، أين المساعدات ليست هناك أي مواد غذائية في السفينة، إنهم جاءوا لدعم الإرهاب".
وفي مايو/أيار الماضي، هاجمت إسرائيل بمسيّرتين سفينة الضمير التابعة لأسطول الحرية، التي كانت قرب مالطا مبحرة باتجاه غزة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن تحالف أسطول الحرية اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي السفينة مادلين أثناء محاولتها كسر الحصار عن قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية لسكانه، بعد أن غادرت صقلية في إيطاليا، واعتقل الاحتلال النشطاء على متنها، ورحلهم، والمصير نفسه واجهته السفينة حنظلة.
وتأسس تحالف أسطول الحرية عام 2010 في سياق الجهود المبذولة من المنظمات الدولية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 2007، وُلدت فكرة تأسيسه على يد متطوعين أتراك أسسوا هيئة الإغاثة الإنسانية التركية عام 1992 بهدف إغاثة ضحايا حرب البوسنة والهرسك، ثم توسع عملها ليبلغ الشرق الأوسط وإفريقيا.
ودعت الهيئة التركية للإغاثة عام 2010 إلى تنظيم مبادرة "أسطول الحرية" وتشكيل ائتلاف مكون من 6 هيئات دولية غير حكومية، منها حركة غزة الحرة والحملة الأوروبية لإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، ونظم الأسطول منذ تأسيسه 6 مبادرات وحملات تضامنية، أبرزها مشاركة السفينة مافي مرمرة/Mavi Marmara عام 2010، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترضها، مما خلّف 10 قتلى وجرح العشرات من المتضامنين.
