عاد شبح الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ليخيّم مجددًا على الاقتصاد العالمي، مع إعلان ترامب أمس الجمعة عبر منصته تروث سوشيال، فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100% على السلع الصينية، تضاف إلى الرسوم القائمة البالغة 30%.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الرسوم الجديدة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل أو قبل ذلك. وأشار ترامب إلى أن أمريكا ستفرض ضوابط على تصدير جميع البرمجيات الأساسية".
وتأتي هذه الرسوم بعد أربعة أشهر من الهدوء النسبي، بعد توقيع البلدان اتفاقًا تجاريًا في يونيو/حزيران الماضي، أوقف حرب رسوم جمركية بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير/شباط الماضي، على مختلف دول العالم بما فيها الصين.
وبالرسوم التي يعتزم ترامب تطبيقها سترتفع التعريفات على السلع الواردة من الصين إلى 130%، مقتربة من مستوى 145% الذي فُرض في وقت سابق من هذا العام، قبل أن يخفض البلدان الرسوم في هدنة لدفع محادثات التجارة.
وجاء إعلان ترامب بعد ساعات قليلة من تهديده بإلغاء اجتماع قادم مع الرئيس الصيني شي جين بينج، كان مقررًا في وقت لاحق من هذا الشهر في كوريا الجنوبية، إذ قال إنه "لا يرى سببًا للقاء"، قائلاً "كان من المقرر أن ألتقي بالرئيس شي بعد أسبوعين، في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، في كوريا الجنوبية، ولكن الآن يبدو أنه لا يوجد سبب للقيام بذلك".
وفي خطوة سابقة لتحرك ترامب، فرضت الصين رسومًا جديدة على السفن الأمريكية في المواني ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل على أن ترتفع سنويًا للتضاعف 3 مرات تقريبًا بحلول أبريل/نيسان 2028، كما بدأت بكين تحقيقًا في مكافحة الاحتكار بحق شركة "كوالكوم" في أعقاب التحركات الجديدة لتقييد تدفق المعادن النادرة اللازمة للعديد من المنتجات الاستهلاكية.
وفقاً لبلومبرج، ستبدأ الرسوم الصينية عند مستوى 400 يوان (56 دولارًا) للطن، ما يعادل نحو 6.2 مليون دولار من الرسوم الإضافية على كل زيارة تقوم بها ناقلة عملاقة إلى الميناء.
ويرى مراقبون أن تحرك البلدين يمثل تصعيدًا كبيرًا بعد أشهر من الهدنة بين القوتين الاقتصاديتين، وينذر بدخول حرب تجارية شاملة تمتد آثارها إلى قطاعات التكنولوجيا والطاقة والشحن البحري، ما يدفع نحو موجة اضطرابات اقتصادية عالمية جديدة.
وفي فبراير الماضي، بدأ ترامب فرض رسوم جمركية لاستعادة الاستثمارات الصناعية لبلاده، وطالت الرسوم جميع واردت الولايات المتحدة من مختلف دول العالم في الثاني من أبريل الماضي بحد أدنى 10%، فيما عرف بإعلان يوم التحرير.
واتخذت الحرب التجارية مسارًا جديدًا في التاسع من أبريل، عندما أعلن الرئيس الأمريكي عن تجميد رسوم يوم التحرير لمدة تسعين يومًا، على أمل الوصول لاتفاقات تفتح أبوابًا جديدة للصادرات الأمريكية خلال هذه الفترة، وفي الوقت نفسه استمرار الرسوم على الصين مع رفعها إلى 125% بسبب الرسوم الانتقامية التي فرضتها بكين على واردات بلاده.
وساهم اتفاق جنيف، في إعطاء بارقة أمل بقرب انتهاء الحرب التجارية، حيث اشتمل على تعليق جزء كبير من الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة مؤخرًا على السلع المتبادلة لفترة أولية مدتها 90 يومًا، حسب بيان مشترك في مايو/أيار الماضي.
