يطالب خبراء وزارة العدل بتعديل الرواتب بما يتناسب مع ما يقومون به من عمل وكم القضايا المطلوب منهم إنجازة مع قلة عددهم، إضافة إلى وقف "التعسف الإداري ضدهم"، وتطوير مقرارت العمل المتهالكة، وفق أربعة مصادر من الخبراء تحدثوا لـ المنصة.
وحسب المصادر نفذ الخبراء في كل أنحاء الجمهورية خلال شهر سبتمبر/أيلول إضرابًا تباطئويًا بتقليص عدد القضايا التي ينجزونها ما أدى إلى انخفاض عدد القضايا التي صدر فيها تقارير الخبراء إلى النصف.
وبعث الخبراء بمذكرات تحمل مطالبهم، اطلعت المنصة على صور بعضها، إلى وزير العدل ومساعد وزير العدل لشؤون الخبراء، ورئيس قطاع الخبراء، وطلبوا عدة مرات مقابلة الوزير، وهو ما لم يتمكنوا منه، كما لم يتلقوا أي ردود على مذكراتهم.
وأوضح أحد الخبراء لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن عدد الخبراء تقلص من نحو ثلاثة آلاف خبير إلى ألف فقط، نتيجة لعدة أسباب منها تقديم الكثير من الخبراء على إجازات دون راتب للعمل بالخارج، وتقديم عدد من الخبراء لاستقالاتهم، وخروج عدد كبير على المعاشات دون تعويضه بتعيينات جديدة حيث أن آخر تعيينات في قطاع الخبراء بوزارة العدل كان عام 2015.
وأضاف المصدر أن الرواتب التي يحصلون عليها لا تتناسب مع حجم العمل الملقى على عاتقهم، وكم القضايا التي يستوجب على هذا العدد القليل من الخبراء إنجازه "الراتب الشامل بما فيه الحوافز وكافة البدلات يتراوح من 8 آلاف إلى 11 آلاف جنيه، ويلزم على الخبير أن ينجز المعدل القياسي وهو 5 قضايا شهريًا، وحتى يستطيع الحصول على الحافز عليه إنجاز 5 قضايا أخرى تحت مسمى المعدلات المسائية وإلا حُرم من الحافز كاملًا".
وأشار إلى أن وزير العدل أمر بحافز شهر على الراتب الأساسي "ولكن مساعد الوزير لقطاع الخبراء تحايل على القرار حيث أصدر قرارات بحرمان الخبير الذي لا يحقق المعدلات المسائية أو الذي يحصل على إجازة اعتيادية أو الذي تم إحالته للتحقيق، من حافز الشهر، كما أن الحافز ثابت منذ عام 2012 ولم يزد جنيهًا واحدًا رغم تضاعف نسب التضخم".
وقال خبير ثانٍ إنه مع تجاهل مطالبهم نفذوا إضرابًا تباطئويًا خلال شهر سبتمبر الماضي شارك فيه نحو نصف الخبراء، حيث لم ينجزوا سوى المعدل القياسي فقط والمحدد بـ5 قضايا، ما أدى إلى تقليص عدد القضايا التي تم إنجازها إلى نصف المعدل الطبيعي.
وأضاف، طالبًا عدم نشر اسمه، أن مساعد الوزير لشؤون الخبراء أعطى تعليماته أمس بإصدار قرارات إدارية من المفتشين المقيمين بالمكاتب في المحافظات المختلفة، بإلغاء التناوب للخبراء الذين لم يحققوا المعدلات المسائية خلال شهر سبتمبر، ما اعتبره الخبراء عقابًا لهم على الإضراب التباطئوي.
صورة من قرار إلغاء تناوب الخبراء بمكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندريةووفق المصدر لا يرتبط الخبير بالحضور طيلة الأسبوع حيث يعمل 3 أيام بنظام التناوب، وهي الأيام التي من المفترض أن يقوم فيها بكتابة التقارير وإجراء المعاينات.
وتعرضت الخبيرة عبير عبد الله، الخبيرة الأولى الحسابية بمكتب خبراء بنها، أمس، لأزمة قلبية نقلت على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي، بعد تهديد المفتش المقيم بتحرير مذكرة ضدها وإحالتها للتحقيق لرفضها تغييب زملاء لها بالمكتب لعدم حضورهم، حيث إنهم يعتبرون في فترة تناوب، ولم يعلموا بالمنشور الذي يلزم الخبراء الذين لم ينجزوا المعدلات المسائية خلال إحصائية شهر سبتمبر بالحضور طوال الأسبوع.
وأصدر الخبراء بيانًا اطلعت المنصة عليه حمّلوا فيه قيادات القطاع والوزارة مسؤولية ما حدث لزميلتهم "إننا لن نتهاون في حق الزميلة، ولو تطلب الأمر الامتناع عن المباشرة وإيقاف العمل والإنجاز تمامًا".
وقال خبير ثالث إنهم يعملون بالمرسوم الملكي رقم 96 لسنة 1952 والذي أصدره الملك فاروق، ولا يتضمن المرسوم نصوصًا واضحة وتفصيلية لاحتساب الرواتب أو الترقيات.
وأشار إلى أنه في بداية الدور التشريعي لمجلس النواب الحالي تقدمت النائبة عبلة الهواري بمشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952، وشمل التعديل مادة تنص على أن يؤول نصف أموال الأمانات التي يتم تحصيلها لقطاع الخبراء، ويؤول النصف الآخر إلى وزارة المالية، وتم مناقشة المشروع في اللجنة التشريعية، والموافقة عليه من اللجنة، ولا يزال المشروع بمكتب وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، ولم يتم إحالته إلى جلسة عامة للمناقشة رغم مرور 4 سنوات "لا نعلم لحساب من تم تعطيلة طيلة هذه السنوات".
وطالب الخبراء الذين تحدثوا لـ المنصة بإصدار مشروع القانون المجمّد في المجلس منذ 4 سنوات، لأن الأمانات التي يتم تحصيلها من المتقاضين والتي تقدر بمئات الملايين سنويًا وتذهب إلى صناديق وهيئات تابعة لوزارة العدل، يمكنها أن تحل جميع مشكلات الخبراء من تعديل الرواتب وتطوير المكاتب وتدريب الخبراء، إذا تم تخصيص نصفها لهذه الأهداف.
كما طالبوا بالترقيات المتأخرة ووقف "التعنت الذي يمارسه ضدهم مساعد وزير العدل لشؤون الخبراء، والذي وضع كل السلطات في يديه وجرد كل من دونه من أي صلاحيات فعليه حتى ما يقضتيه مصلحة العمل"، على حد وصفهم.
وقال خبير رابع لـ المنصة إنه من الإجراءات التعسفية التي اتخذها مساعد الوزير قرار أصدره منذ 3 سنوات بإحالة الخبراء الذين لا يحققون المعدلات المسائية للتحقيق، وتوقيع الجزاء عليه بالمخالفة لكل اللوائح.
وأشار إلى أن الخبراء الذين صدرت قرارات إدارية بإحالتهم للتحقيق ومجزاتهم لعدم تحقيقهم للمعدلات المسائية، أقاموا دعاوى قضائية وكسبوها حيث ألغيت الجزاءات الموقعة عليهم، ومع ذلك فلا يزال الخبراء يحالون للتحقيق لعدم إنجازهم للمعدلات المسائية.
وأضاف "شكل آخر من أشكال التعسف الإداري، يظهر في إعاقة إجازة رعاية الطفل للخبيرات حيث يربط الموافقة على الإجازة بإنجاز قضايا الخطة، الذي ربما يستغرق أشهر، ما يعني أن تأجيل إجازة رعاية الطفل لمدة تصل لستة أشهر رغم أنها وجوبية بحكم القانون بمجرد طلبها".
