أعلنت الحكومة الإثيوبية رفضها "القاطع" لاتهام الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ممارساتها المتعلقة بسد النهضة، وقالت إنها "أدارت المشروع بشفافية كاملة" وقدمت "بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى مصر والسودان" سواء عبر آليات الاتحاد الإفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة.
والأحد الماضي، قال السيسي خلال كلمة مُسجلة في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي "أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا في ما يتعلق بنهر النيل"، وستتخذ كل التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي.
وأضاف السيسي أن القاهرة على مدار 14 عامًا من التفاوض المضني مع الجانب الإثيوبي واجهت تعنتًا لا يفسر إلا بغياب الإرادة السياسية وسعي لفرض الأمر الواقع، ومزاعم باطلة بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة أن النيل ملكية مشتركة لجميع الدول المتشاطئة ومورد جماعي لا يحتكر.
في المقابل، أكدت الحكومة الإثيوبية حقها السيادي في استخدام مواردها المائية، مشددة على أن النيل "ليس ملكًا لدولة واحدة، بل هو مورد مشترك يجب أن يكون مصدرًا للتعاون لا التهديد".
وأشارت إلى أن "نهر النيل ينبع من أراضيها"، وأنها "وفقًا للقانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، تتمتع بحق مشروع وغير قابل للمصادرة في الاستفادة من مواردها المائية"، موضحة أن هذا الاستخدام يهدف إلى "تحقيق التنمية لشعبها دون أن تلحق ضررًا ملموسًا بدول الجوار".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال السيسي إن نهر النيل قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، بنسبة تتجاوز 98%، مضيفًا أن الحفاظ على هذا المورد الحيوي هو "مسألة وجود".
وفي مارس/آذار 2024 أقرّ وزير الري هاني سويلم بتأثر مصر بسد النهضة، لكنه أكد أن "الدولة المصرية قدرت تتعامل معاه بتكلفة ما"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "اتفاقية إعلان المبادئ بتقول لو تسبب السد في أضرار لدول المصب، فيه ثمن لازم يندفع، ولازم مصر هتطالب به في يوم من الأيام".
واعتبر البيان الإثيوبي أن الحديث عن "عدم التنسيق أو الإضرار المتعمد" هو "تجاهل متعمد للحوار الفني المتواصل" الذي واجه وفقًا للبيان "عراقيل سياسية" في المفاوضات.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلنت مصر انتهاء المسارات التفاوضية بشأن سد النهضة، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
وفي ردها؛ أكدت إثيوبيا استعدادها للانخراط في "مفاوضات جادة ومسؤولة" لتعزيز التعاون وبناء الثقة بين مصر والسودان وإثيوبيا "دون فرض شروط مسبقة"، على أن يستند أي حوار إلى "مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه"، محذرة من "الخطابات التي تحاول تصوير التنمية الإثيوبية كخطر على الآخرين".
وأوضح البيان أن سد النهضة "لا يقلل حصة أي طرف من المياه"، بل "يسهم في تنظيم الجريان وتقليل الفيضانات وتحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة".
وختمت إثيوبيا بيانها بدعوة مصر والسودان إلى "التعامل مع ملف النيل بعقلية القرن الحادي والعشرين، لا بمنطق الهيمنة التاريخية"، معربة عن إيمانها بأن مستقبل إفريقيا المائي "لن يُبنى على الصراع، بل على التعاون والعدالة".
وفي التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي، افتتحت أديس أبابا سد النهضة على نهر النيل الأزرق، دون التوصل إلى اتفاق مُلزم مع مصر والسودان بشأن قواعد الملء والتشغيل، ما دفع القاهرة لتوجيه خطاب إلى مجلس الأمن إزاء انتهاء ملء وتشغيل السد الذي وصفته بـ"المخالف للقانون الدولي".
