مصدر: "البترول" تتجه لطرح أكبر مزايدة لاستكشاف النفط والغاز في البحر الأحمر

قال مصدر حكومي إن شركة جنوب الوادي، التابعة لوزارة البترول، تدرس رفع عدد مناطق امتياز اكتشاف المواد البترولية في البحر الأحمر والتي سيتم طرحها من خلال مزايدة للمستثمرين من ثلاث مناطق إلى ست مناطق لاستخراج النفط والغاز.

وأوضح المصدر، المطلع على ملف طروحات مناطق الامتياز بوزارة البترول، لـ المنصة، إن المزايدة المرتقبة ستكون الأكبر في تاريخ مناطق الاستكشاف بالبحر الأحمر، حيث تراهن الحكومة على ثراء هذه المناطق بالمواد البترولية على نحو مماثل للاكتشافات المحققة في منطقة المياه العميقة بالبحر الأبيض، ومن أبرزها حقل ظهر.

"انتهت هيئة البترول بالتنسيق مع شركة جنوب الوادي من معالجة بيانات بعض المناطق الغازية التي وصلت إلى 3 مناطق، ونُخطط لإضافة 3 مناطق نفطية أخرى، اتساقًا مع اتجاه الوزارة لرفع حجم إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي خلال 2026" كما يقول المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه.

وكانت مصادر أكدت لـ المنصة في 28 أغسطس/آب الماضي، أن وزارة البترول تعتزم تسريع أعمال معالجة بيانات وإعادة تقييم مناطق غازية في البحر الأحمر تمهيدًا لطرحها على الشركاء الأجانب من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG.

واستطاعت مصر الوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز في 2018 بفضل اكتشاف "ظهر" لكن الإنتاج تدهور تدريجيًا في السنوات التالية، وحسب تقديرات أخيرة وصل الإنتاج اليومي لنحو 4.5 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل استهلاك محلي بنحو 6 مليار قدم مكعب.

"وزارة البترول تسعى لتحويل مناطق امتياز البحر الأحمر إلى مصدر دائم لإنتاج الغاز الطبيعي والنفط الخام كما هو الوضع في المياه العميقة بالبحر المتوسط، المياه العميقة ترتفع بها احتمال استكشاف الغاز بأكثر من 60% مقارنة بمناطق الامتياز البرية" كما يضيف المصدر.

ولفت المصدر إلى أن عمليات تنمية آبار الغاز الطبيعي ودخول الاستكشافات الغازية الجديدة على مرحلة الإنتاج سترفع الإنتاج بحوالي 2.6 مليار قدم مكعب يوميًا بنهاية عام 2027، ما يُعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية.

وسبق أن تخلت 3 شركات نفط عالمية عن مناطق امتيازها للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر في مصر، والتي فازت بها عبر مزايدة في 2019، لأنها رأت عدم الجدوى الاقتصادية من هذه أعمالها في تلك المناطق، لكن المصدر يقول لـ المنصة إن "البترول" مهتمة بتحفيز المستثمرين على النشاط في تلك المنطقة وبناء البنية الأساسية لتيسير أعمال الاستكشاف فيها.

وأوضح أن وزارة البترول تتطلع لإنتاج ما يزيد عن مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي عبر حقول جديدة في البحر الأحمر الذي لا يزال بكرًا بالنسبة لاستكشافات الغاز، موضحًا أن الحكومة تسعى لرفع حصة مساهمة مناطق امتياز البحر الأحمر في إنتاج الغاز المحلي إلى مستوى يقارب 20% بعد أن تم الاتفاق على زيادة مناطق الاستكشاف في البحر الأحمر خلال السنوات القادمة.

وأظهر ميزان المدفوعات عن العام المالي 2024/2025 ارتفاع الواردات البترولية لمستويات قياسية بلغت 19.4 مليار دولار، مدفوعة بزيادة واردات الغاز المسال والمنتجات البترولية.