ترامب ونتنياهو يهددان حماس: نزع السلاح شرط لاستمرار اتفاق غزة

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، لهجتهما تجاه حركة حماس، ملوحين باستخدام القوة في حال لم تلتزم الحركة بنزع سلاحها بموجب المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

والخميس الماضي، أعلن ترامب اتفاقًا لوقف الحرب في غزة، تضمنت المرحلة الأولى منه تبادل المحتجزين لدى حماس وإسرائيل، على أن يُستكمل بمفاوضات في المرحلة الثانية حول إدارة قطاع غزة ونزع سلاح حركة حماس.

وقال ترامب، أمس، في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض عقب لقائه نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي، إنه أبلغ حماس بضرورة "إلقاء سلاحها فورًا"، مضيفًا "إذا لم يلقوا سلاحهم، فسننزعه. وسيحدث ذلك سريعًا وربما بعنف".

وأوضح أن الحركة وافقت، عبر وسطاء، على الالتزام ببنود خطته للسلام المكوّنة من عشرين نقطة.

وفي بوست نشره عبر منصته تروث سوشيال، أمس، أعلن ترامب بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وسط حالة من الغموض حول تأخير إسرائيل للمساعدات، وعدم ترحيب من حماس بفكرة نزع السلاح والموافقة على إدارة دولية لقطاع غزة.

من جانبه، حذّر نتنياهو في مقابلة مع شبكة CBS News من أن "عدم التزام حماس بالاتفاق سيفتح أبواب الجحيم"، مؤكدًا أن "نزع سلاح حماس وإنهاء تهريب الأسلحة إلى غزة شرط لتحقيق سلام دائم".

وكرر نتنياهو التحذير بأنه إذا فشلت حماس في الامتثال للاتفاق، "ستنفجر الأوضاع بشكل كامل".

وتتضمن خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط والمكونة من 20 بندًا، نزع سلاح غزة بالكامل وتوفير ممرات آمنة لقيادات حماس الراغبين في مغادرة القطاع، فيما يُعفى من يلتزم بـ"التعايش السلمي" من الملاحقة.

كما تنص على إرسال مساعدات إنسانية عاجلة بإشراف الأمم المتحدة وبدء عملية إعادة إعمار واسعة عبر لجنة اقتصادية دولية وخبراء شاركوا في تطوير "مدن معجزة" بالشرق الأوسط، على حد وصف ترامب.

وبموجب المقترح، تُدار غزة في مرحلة انتقالية بواسطة لجنة "تكنوقراط غير سياسية" من الفلسطينيين وخبراء دوليين تحت إشراف مجلس السلام، بينما تعمل قوة دولية مؤقتة على ضمان الاستقرار ومنع أي عودة للقتال.

وأكد ترامب أن إسرائيل "لن تحتل غزة أو تضمها"، وأن نقل السيطرة سيتم تدريجيًا إلى القوة الدولية.

أما مستقبل القضية الفلسطينية، فظل غامضًا في الخطة التي أشارت فقط إلى إمكانية تهيئة الظروف لمسار نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية "حال إصلاح السلطة الفلسطينية"، مؤكدة أن ذلك يمثل "طموحًا مشروعًا للشعب الفلسطيني".