أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ما وصفته بـ"حملة القبض التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد اللادينيين والملحدين وغيرهم من أصحاب الآراء الدينية المختلفة، والتي بدأت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي ولا تزال مستمرة، بالمخالفة للالتزامات الدستورية بضمان وحماية حريات الدين والمعتقد والرأي والتعبير".
وقالت المبادرة، في بيان أصدرته أمس، إنها وثّقت خلال الأسابيع القليلة الماضية، القبض على أكثر من 14 شخصًا ممن يُعتَقَد أنهم يتبنون فكرًا مغايرًا للمعتقدات الدينية السائدة، وذلك لممارستهم حقهم الدستوري في التعبير عن أفكارهم عبر النشر على السوشيال ميديا.
وحسب المبادرة "تعرض عدد من المقبوض عليهم للإخفاء عدة أيام قبل ظهورهم بنيابة أمن الدولة العليا التي تولت التحقيق معهم، ووجهت إليهم تهمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والتعدي بإحدى الطرق العلنية على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنًا، ثم أمرت بحبس المتهمين في القضية رقم 6954 لسنة 2025 حصر أمن دولة العليا".
وبدأت حملة الملاحقات الأمنية تلك، وفقًا للمبادرة، يوم 13 سبتمبر الماضي بالقبض على ماجد زكريا عبد الرحمن، مقدم المحتوى المعروف على منصات السوشيال ميديا بـ"مفتي الإنسانية"، والذي لم يُمكّن من التواصل مع أسرته أو محاميه حتى ظهر في نيابة أمن الدولة بعد عشرة أيام من القبض عليه، ثم توالت عمليات القبض على أشخاص آخرين ظهروا معه في برنامجه أو نشروا مقاطع فيديو لهم على فيسبوك.
وأكدت المبادرة أن هذه الحملة تأتي في ضوء تزايد وتيرة الملاحقات الأمنية لمعتنقي ديانات وعقائد غير معترف بها أو أصحاب آراء مخالفة لما تتبناه المؤسسات الدينية الرسمية "ففي عام 2025، وثقت المبادرة القبض على 39 شخصًا على ذمة ست قضايا مختلفة، من بينهم سبعة عشر من أتباع دين السلام والنور الأحمدي، حيث رحلت السلطات لاجئًا سوريًا من المتهمين ولا يزال الباقون محبوسين".
وأضافت أن الجهات الأمنية والنيابة العامة وجهت للمتهمين أسئلة عن طبيعة معتقداتهم الدينية "فيما يشبه المحاكمة الدينية"، وأكدت المبادرة حصولها على إفادات بتنظيم ندوات دينية للمقبوض عليهم في أماكن الاحتجاز، مطالبة بعدم إجبار المسجونين على حضورها بوصفه أحد أشكال الإكراه الديني.
وحذرت المبادرة من ازدياد حالة التربص بحرية الرأي والتعبير وثيقة الصلة بممارسة الحق في حرية الاعتقاد، المكفول بموجب المادة 64 من الدستور التي أكدت أن "حرية الاعتقاد مُطلقة"، مشددة على ضرورة الالتزام بالمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تحمي كافة المعتقدات بما فيها الأفكار الإلحادية.
وفي الأخير، طالبت المبادرة بالوقف الفوري لحملة القبض والملاحقة للمواطنين بسبب معتقداتهم الدينية والتعبير عنها وإخلاء سبيل المقبوض عليهم مع إسقاط التهم عنهم.
وفي وقت سابق من مايو/أيار الماضي، أدانت المبادرة ما اعتبرته "حملة اعتقالات شرسة" بحق معتنقي دين السلام والنور الأحمدي، "بدأت في 8 مارس/آذا الماضي"، وفق بيان للمبادرة.
وأشارت إلى أن هذه الحملة بدأت "عندما علّق عضو منهم لافتة تعلن عن قناة تليفزيونية تابعة لدين السلام والنور الأحمدي على كوبري للمشاة في محافظة الجيزة في أوائل مارس الماضي".
وقالت المبادرة في بيانها إن المقبوض عليهم "تعرضوا لوقائع تعذيب ومعاملة غير إنسانية، اشتكوا منها أمام النيابة العامة واتخذ التعذيب وسوء المعاملة أشكالًا مختلفة، منها التعذيب البدني والإكراه والحرمان من الأدوية والطعام الكافيين، والتحريض ضدهم داخل أماكن الاحتجاز".
