أدانت 11 منظمة حقوقية محلية حبس الباحث والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق خمس سنوات، بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة القومية"، واعتبرته "حكمًا جائرًا" بعد محاكمة "شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية".
وقالت المنظمات في بيان مشترك أمس، إن حبس فاروق جاء على خلفية "اتهامات ملفقة تزعم نشره أخبارًا كاذبة"، بسبب تحليلاته وكتاباته التي تناولت الأوضاع والسياسات الاقتصادية في مصر، مؤكدة أن ما عبّر عنه من آراء "يندرج ضمن حق المجتمع في المعرفة والمساءلة".
وألقت السلطات القبض على فاروق في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024 من منزله، وأحالته نيابة أمن الدولة العليا إلى التحقيق في القضية رقم 4937 لسنة 2024، متهمةً إياه بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة". وأوضحت المنظمات أن هذه الاتهامات جاءت على خلفية نشره نحو 40 مقالًا انتقد فيها السياسات الاقتصادية للرئيس المصري والحكومة.
وخلال جلسات تجديد الحبس، أشار فاروق إلى "الخطر الداهم على حياته" بسبب ظروف احتجازه "اللاإنسانية"، موضحًا أنه "لا يتلقى حقه في العلاج أو التعرض للشمس"، وأن الزنازين "تُغلق على المحتجزين لما يقارب 23 ساعة يوميًا"، في انتهاك للحقوق الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية، ومنها الحق في الصحة والحياة والمعاملة الكريمة.
ووفق البيان، في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، فوجئ فريق الدفاع بإحالة فاروق إلى محكمة جنح الشروق دون إخطارهم، في مخالفة لحق الدفاع المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لتبدأ المحاكمة في القضية رقم 4527 لسنة 2025.
وحسب البيان، طالبت هيئة الدفاع خلال الجلسة الثانية في 2 أكتوبر 2025، بتأجيل القضية للاطلاع على المستندات وتقديم طلب إخلاء سبيل، لكن المحكمة سمحت للنيابة بالمرافعة دون تمكين الدفاع من الرد.
وفي 4 أكتوبر الجاري، صدر الحكم بحبس فاروق خمس سنوات، دون إعلان القرار في جلسة علنية، ما اعتبرته المنظمات "مخالفة صريحة لضمانات المحاكمة العادلة". وتم تحديد جلسة اليوم لنظر الاستئناف أمام جنح مستأنف الشروق.
وأشار البيان إلى أن هذا الحكم يمثل "حلقة جديدة في استهداف الدولة للأصوات النقدية"، مذكرًا بالقبض فاروق سابقًا في 21 أكتوبر 2018 بعد نشره كتاب "هل مصر بلد فقير حقًا؟"، الذي صودر من المطبعة وواجه بسببه اتهامات مشابهة قبل الإفراج عنه في 29 من الشهر ذاته.
وأكدت المنظمات أن محاكمة فاروق وحبسه بسبب آرائه يشكلان "انتهاكًا واضحًا لحرية الرأي والتعبير" المكفولة بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، داعيةً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، ووقف كافة أشكال استهداف الباحثين وأصحاب الرأي.
وحمل البيان توقيعات منظمات إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومنصة اللاجئين في مصر، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
