الحكومة ترفع فائدة قروض التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

وافق مجلس الوزراء أمس، على رفع أسعار العائد على التمويلات ضمن مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، بحسب ما جاء في بيان للبنك المركزي اليوم.

وكان البنك المركزي أطلق في 2021 مبادرة جديدة للتمويل العقاري الميسر بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر عائد متناقص 3% وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا، ضمن سلسلة من المبادرات أطلقها خلال السنوات الماضية التي شهدت ميلًا نحو التشديد النقدي لمواجهة الضغوط التضخمية.

لكن منذ 2022 تم نقل مسؤولية دعم فروق الفائدة في 5 مبادرات للتمويل الميسر، من ضمنهم التمويل العقاري، إلى جهات حكومية، بعد أن أوصى صندوق النقد بتوقف "المركزي" عن دعم النشاط التمويلي.

وبينما يتجه البنك المركزي في الوقت الراهن للتيسير النقدي، حيث خفض العائد على الإقراض لديه بـ 6.25% منذ بداية العام، ما يعني انخفاض تكلفة دعم فروق الفائدة، قررت الحكومة رفع سعر العائد في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل من 3% متناقصة إلى 8% متناقصة ولمتوسطي الدخل من 8% إلى 12% متناقصة، حسب البيان الأخير.

"الحكومة تحملت خلال الفترات الماضية فروق فائدة تجاوزت 30%، هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الأعباء الناتجة عن فروق الفائدة" كما يقول مصدر في إدارة الائتمان بالبنك الأهلي، لـ المنصة.

ويضيف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، "الدولة ما زالت حتى الآن تتحمل فروقًا تتراوح بين 24% و25% في أغلب المبادرات".

وأشار المصدر إلى أن رفع فائدة مبادرة التمويل العقاري إلى 12% يظل جاذبًا لشريحة كبيرة من المواطنين، إذ إن الزيادة تُعد محدودة نسبيًا بنسبة نحو 4% فقط، لافتًا إلى أن التمويلات تُسدد على فترات طويلة تمتد بين 20 إلى 30 عامًا، مما يجعل تأثير الزيادة محدودًا على المستفيدين.

يُذكر أن البنك المركزي المصري كان أطلق أول مبادرة للتمويل العقاري في فبراير/شباط 2014 بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة بلغت 7% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل، لتمويل شراء الوحدات السكنية ضمن مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة.