"لتدهور حالتها الصحية".. طلب استعجال عرض مروة عرفة على مستشفى خارج السجن

قدَّم فريق الدفاع عن الناشطة والمترجمة مروة عرفة طلب استعجال عرضها على مستشفى خارج السجن نظرًا لتدهور حالتها الصحية، وذلك خلال جلسة محاكمتها أمس السبت، أمام دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، حسب محاميها مختار منير لـ المنصة، مضيفًا بأنه تقرر التأجيل لجلسة 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل لسماع ومناقشة شهود الإثبات في القضية.

وعُقدت أمس الجلسة الثانية لمحاكمة مروة عرفة، التي أحالتها نيابة أمن الدولة في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى المحاكمة ضمن 39 شخصًا بتهم بينها "الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب"، في وقت أكدت صفحة الاشتراكيون الثوريون على فيسبوك أن القبض على مروة قبل أكثر من 5 سنوات جاء على خلفية "مساعدتها لعائلات المعتقلين السياسيين بالطعام والملابس".

وقال منير إنه في بداية الجلسة أمس لم تكن مروة عرفة حاضرة في القفص الزجاجي بقاعة المحكمة، وبعد إصرار هيئة الدفاع على حضورها، حضرت وهي في حالة إعياء شديد "تلتقط أنفاسها بصعوبة، ووجهها شاحب". 

ولفت المحامي الحقوقي إلى أنه سبق وتقدم فريق الدفاع طلبان إلى النائب العام، وإلى رئيس المحكمة التي تنظر قضيتها، وصدر قرار بعرضها على مستشفى السجن لاتخاذ اللازم، وفي حال عدم توفر الإمكانيات، يتم نقلها إلى مستشفى خارجي وإعداد تقرير بحالتها، وهو ما لم ينفذ حتى جلسة أمس.

وأشار إلى أنها سبق وتعرضت لجلطة، وتلقت علاجًا "لكن لم يكن ذلك كافيًا، إذ أوصى أطباء السجن بإجراء بعض الأشعة والتحاليل التي لا تتوفر في مستشفى السجن".

وأكد منير على فيسبوك أن حديثه عن الحالة الصحية لمروة عرفة "ليس من باب كسب التعاطف أو ادعاء المظلومية، بل ما أود التأكيد عليه هو أن من حق كل مسجون أن يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، حفاظًا على حالته الصحية، وهذا ما ينص عليه الدستور، والقانون، والمعاهدات الدولية".

وألقي القبض على مروة عرفة في 20 أبريل/نيسان 2020، بعدما اقتحمت قوة أمنية منزلها واقتادتها إلى جهة غير معلومة، حسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مضيفًة أنها ظهرت بعد  بأسبوعين من القبض عليها أمام نيابة أمن الدولة التي وجهت لها اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل"، وأمرت بحبسها احتياطيًا، بينما لم تحقق في بلاغات أسرتها بشأن اختفائها قسريًا.

وأضافت أن هذه كانت جلسة التحقيق الأولى والأخيرة التي تعقدها نيابة أمن الدولة مع مروة عرفة، وظل حبسها يُجدد تلقائيًا بالمخالفة للقانون من دون تحقيقات حتى تقرَّرت إحالتها للمحاكمة بعد أكثر من خمس سنوات.