قضت محكمة القضاء بالإسكندرية، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة من النائب البرلماني السابق هيثم الحريري، وأيدت قرار لجنة تلقي طلبات الترشح باستبعاده من انتخابات مجلس النواب على أحد المقاعد الفردية بدائرة محرم بك، لكونه مستثنى من أداء الخدمة العسكرية وليس معفيًا من أدائها.
ومن جانبه قال الحريري في بوست على فيسبوك عقب صدور الحكم "نلتقي يوم الأربعاء في الإدارية العليا"، في إشارة إلى نيته الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وامتدت جلسة نظر الدعوى منذ الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى قبل قليل واستمعت المحكمة خلالها لمرافعات الدفاع ثم استمرت مداولاتها حول الدعوى لأكثر من 8 ساعات.
ولم تعتد محكمة القضاء الإداري بمذكرة قدمها فريق الدفاع عن الحريري، أكد فيها أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاده من سباق مجلس النواب يمثل "تمييزًا سياسيًا" و"انحرافًا بالسلطة"، موضحًا أن الهيئة خالفت قراراتها السابقة التي قبلت أوراقه بنفس المستندات في دورتي 2015 و2020.
وردًا على حجة هيئة قضايا الدولة بأن سبب الاستبعاد هو عدم تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية، أكدت المذكرة أن الحريري قدَّم "شهادة استثناء" من الخدمة العسكرية، وهي وثيقة رسمية صادرة من وزارة الدفاع تم قبولها في الانتخابات السابقة، معتبرةً أن رفضها الآن هو "تأويل خاطئ لنص قانوني قاطع الدلالة".
كما أكدت أن الحريري فوجئ بصدور قرار استثنائه من وزير الدفاع آنذاك، وهو إجراء قالت المذكرة إنه "كان معتادًا صدوره بشأن بعض أبناء الشخصيات السياسية والمعارضين في عهد نظام مبارك".
وأضافت المذكرة أن الحريري "لم يترك موقعه سواء متضامنًا أو مناصرًا أو مناضلًا ضد حكم جماعة الإخوان"، ليفاجأ اليوم بأنه "يعاقب بسبب سياسات طويت صفحة العهد الذي احتواها".
ركزت المذكرة على عدة دفوع قانونية، أهمها مخالفة قرار الاستبعاد للدستور، خاصة المادة 53 التي تحظر التمييز بسبب الانتماء السياسي. واعتبرت أن الأساس المرجح لقرار استثنائه من الخدمة العسكرية في المقام الأول هو انتمائه السياسي، وأن استخدام هذا الاستثناء الآن لحرمانه من الترشح هو تكريس لهذا التمييز.
كما أكدت المذكرة أن الهيئة الوطنية للانتخابات خالفت القانون الذي حدد حالات الترشح بوضوح "من أدى الخدمة، من أُعفي منها، ومن تهرب منها". واعتبرت أن حالة "الاستثناء" تندرج قانونًا تحت "الإعفاء"، وأن الهيئة قامت بـ"تفسير ملتوٍ للنص القانوني" و"غصب لسلطة المشرع" باستحداثها حالة جديدة للحرمان من الترشح لم ينص عليها القانون.
ووفقًا للمذكرة، فإن القواعد المستقرة في قضاء مجلس الدولة تمنع الإدارة من سحب قراراتها السليمة السابقة التي أنشأت حقوقًا ومراكز قانونية للأفراد، مؤكدة أن قرار الاستبعاد الحالي يخالف هذا المبدأ.
ومساء الأربعاء الماضي، أُغلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، وتقدم 2826 مرشحًا على النظام الفردي بأوراق ترشحهم، كما تقدمت أربعة قوائم للمنافسة على مستوى القائمة هي "من أجل مصر" و"الجيل" و"صوتك لمصر" و"نداء مصر"، وفق بيان الهيئة.
وحسب الجدول الزمني، فمن المقرر إجراء الانتخابات على مرحلتين، الأولى تبدأ يومي الجمعة والسبت 7 و8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للمصريين في الخارج، والاثنين والثلاثاء 10 و11 من الشهر نفسه في الداخل، على أن تُعلن النتائج النهائية للانتخابات في أواخر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ووفقًا للقانون، يتكوّن مجلس النواب من 568 عضوًا منتخبًا، بواقع 284 بنظام الفردي و284 بنظام القائمة، على أن يعيّن رئيس الجمهورية عددًا لا يزيد عن 5% من الأعضاء (28 عضوًا)، ليصل الإجمالي إلى 596 نائبًا.
