دعت لإعادة النظر في "الإجراءات الجنائية".. مطالب أممية بإصلاحات جذرية في ملفات الإعدام والتعذيب

وجهت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مذكرة رسمية إلى الحكومة المصرية، حثتها فيها على اتخاذ خطوات "واضحة وملموسة" لمعالجة "الانتهاكات المستمرة" في عدد من الملفات الحقوقية الرئيسية، على رأسها عقوبة الإعدام، والتعذيب، وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في ضوء ما قبلته من توصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي.

وفي الوقت الذي رحبت فيه المذكرة، التي وقعها المفوض السامي فولكر تورك، والمؤرخة في أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بالتزام مصر بتقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، دعت السلطات المصرية إلى المضي قدمًا نحو "الإلغاء الكامل للعقوبة".

وفيما يخص نظام العدالة الجنائية، طالبت المفوضية السلطات المصرية بـ"إعادة النظر كليًا" في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معربة عن قلقها المستمر بشأن مزاعم "الاختفاء القسري والممارسة المستمرة للتعذيب وسوء المعاملة"، وحثت السلطات على إنهاء هذه الممارسات ومراجعة تعريف التعذيب في تشريعاتها ليتوافق مع المعايير الدولية.

وفي فبراير/شباط الماضي، أصدر الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة/UPR، تقريره الخاص بمراجعة السجل المصري في حقوق الإنسان، متضمنًا 343 توصية حقوقية من 137 دولة، أبرزها مكافحة الإخفاء القسري وإنهاء تدوير المحتجزين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وضمان حرية الإعلام. 

وعلى الرغم من إشارتها إلى الإفراج عن عدد من المتهمين في قضايا إرهاب، أكدت المذكرة أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن "الاستخدام الواسع لتشريعات مكافحة الإرهاب ضد النشطاء والمحامين والصحفيين"، مطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن جميع "المحتجزين تعسفيًا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم"، وضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني على العمل بأمان ودون خوف من الملاحقة.

وفيما أبدت المفوضية اعترافًا بالجهود المصرية المبذولة لتمكين المرأة، شددت على ضرورة إصدار "قانون شامل يجرم جميع أشكال العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب الزوجي". كما شجعت مصر على تنفيذ التوصيات المتعلقة بزيادة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

ودعت المفوضية الحكومة إلى وضع خطة تنفيذية واضحة لمتابعة نتائج المراجعة الدورية الشاملة، وذلك بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك البرلمان والمجتمع المدني، كما شجعتها على مواصلة ممارسة تقديم "تقرير طوعي لمنتصف المدة" بحلول عام 2027، لعرض التقدم المحرز والتحديات التي تواجهها في تنفيذ التزاماتها الحقوقية.

وبدورها، رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بما تضمنته المذكرة الأممية من توجيهات، وانضمت إليها في المطالبة بضرورة تبني ونشر خطة لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، على أن تكون تلك الخطة مرفقة ببرنامج زمني واضح، وإجراءات محددة، ومستهدفات قابلة للقياس.

وأكدت المبادرة أن ما سبق يمثل السبيل الوحيد لضمان ألا تصبح دورات الاستعراض الدوري الشامل مناسبات دعائية ترسم فيها الحكومة صورة وردية عن واقع مواز، دون اتخاذ أي خطوات عملية لضمان الحد الأدنى من حقوق المصريات والمصريين على أرض الواقع.