بعد استبعاد اثنين من مرشحيه.. "التحالف الشعبي" ينسحب من انتخابات "النواب"

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي انسحابه من سباق انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك احتجاجًا على "إجراءات إقصائية" طالت مرشحيه، بعد تأييد المحكمة الإدارية العليا استبعاد اثنين منهم من المشاركة في الانتخابات.

وقال الحزب، في بيان أصدره مساء أمس الجمعة اطلعت عليه المنصة، إن قرار الانسحاب جاء اعتراضًا على "انتهاكات واسعة" شابت العملية الانتخابية، معتبرًا أن ما جرى يمثل "تقييدًا واضحًا" لمشاركة المعارضين والمستقلين و"غيابًا لتكافؤ الفرص".

وأوضح رئيس الحزب مدحت الزاهد لـ المنصة، أن قرار الانسحاب يشمل جميع مرشحيه، بمن فيهم زهدي الشامي الذي قُبلت أوراق ترشحه في دائرة دمنهور، مضيفًا أن الحزب يدرس اتخاذ إجراءات قانونية لرد الاعتبار لمرشحيه المستبعدين.

وخلال الأيام الماضية، استبعدت اللجنة الوطنية للانتخابات النائب السابق هيثم الحريري المرشح عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، بسبب قرار "استثنائه" من أداء الخدمة العسكرية لا إعفاءه منها. كما استبعدت محمد عبد الحليم مرشح الحزب عن دائرة بندر المنصورة، استنادًا إلى نتيجة تحليل مخدرات قالت إنه أثبت وجود مواد مخدرة في الدم.

وتعليقًا على استبعاد الحريري، قال الزاهد "هيثم خاض الانتخابات في 2015 و2020 بالشروط نفسها، وأصبح نائبًا بموجبها في الدورة الأولى. فما الذي تغيّر الآن؟"، معتبرًا أن توسيع استخدام هذا الأساس القانوني يعني "فتح الباب أمام عزل سياسي واسع لكل من حصل على استثناء من الخدمة العسكرية رغمًا عنه".

ووصف الزاهد الأمر بأنه "تقييد للمعارضة"، موضحًا "التربص واضح جدًا، وتقييد المعارضين ودورهم في المشاركة واضح، وما حدث مع هيثم لن يكون حالة فردية، بل سيكون قابلاً للتكرار". 

وتابع "عندما يُطبق هذا القرار، يعني أن كل المستثنين من الخدمة العسكرية بقرار إداري رغمًا عنهم، وليس بفضيحة أخلاقية أو شيء آخر ممكن استبعادهم، وهذا يعبر عن عزل سياسي يقيّد حقوق المشاركة ويخالف الدستور المصري".

من جانبه، أكد زهدي الشامي، رئيس مجلس أمناء الحزب ومرشحه عن دائرة دمنهور، انسحابه من الانتخابات التزامًا بقرار الحزب، مشيرًا في حديثه لـ المنصة، إلى أن استمرار المشاركة "لم يعد ممكنًا في ظل المناخ الإقصائي الحالي".

وفي بوست نشره عبر حسابه على فيسبوك، قال الشامي "ليس خافيًا أن ما جرى من استبعاد يعكس توجهًا واضحًا لإقصاء الأصوات المعارضة الجادة والشريفة، وهو ما يبعث بإشارة سلبية حول مسار الانتخابات التي حسمت السلطة معظم مقاعدها قبل أن تبدأ، كنا نأمل في وجود هامش حقيقي يتيح للمعارضة الوطنية أن تعبّر عن نفسها داخل البرلمان".

ووفقًا للقانون، يتكوّن مجلس النواب من 568 عضوًا منتخبًا، بواقع 284 بنظام الفردي و284 بنظام القائمة، على أن يعيّن رئيس الجمهورية عددًا لا يزيد عن 5% من الأعضاء (28 عضوًا)، ليصل الإجمالي إلى 596 نائبًا.