نددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالأحداث والتوترات الطائفية التي شهدتها قرية نزلة جلف بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، الأسبوع الماضي، وما تبعها من قرارات للجلسة العرفية التي قضت بتغريم الأسرة المسيحية مليون جنيه وتهجيرها من القرية بعد بيع ممتلكاتها، في وقت اعتبرت وزارة الداخلية الواقعة مشاجرة بين عائلين ولا تحمل بعدًا طائفيًا.
كان مجلس تحكيم عرفي انعقد بالقرية يوم الجمعة الماضي، للنظر في مزاعم خطف فتاة مسلمة على يد شقيق صديقتها المسيحي؛ وقرر تهجير الشاب من القرية "على الفور" وإمهال أسرته خمس سنوات للمغادرة، مع تغريمها مليون جنيه، وفق ما ذكره اثنان من المحكمين العرفيين المشاركين في القرار لـ المنصة.
وجاءت هذه القرارات بعد يومين من انتشار مقطع فيديو على السوشيال ميديا تُوثِّق رشقًا لمنازل وأعمال عنف، قيل إنها تستهدف بيوت المسيحيين في القرية، تطورت لاحقًا إلى حرق بعض محتويات الأراضي الزراعية المملوكة لهم.
وعبّرت المبادرة في بيان أمس، عن إدانتها لمعالجة أجهزة الدولة لأحداث التوترات الطائفية بالقرية، وقالت إن الجلسات بشكلها الحالي تمثل افتئاتًا على مبادئ المواطنة ومنع التمييز ونظامها القانوني، خاصة في ضوء رعاية قيادات أمنية ورسمية لتلك الجلسة، وإملاء بعض القرارات المعدة مسبقًا إلى لجنة التحكيم العرفي.
وأكدت أن هذه الآلية ساهمت في تعميق النزاعات الطائفية، وأنها تحولت إلى مصدر إضافي لانتهاكات متعددة لحزمة من الحقوق الدستورية الأساسية للمواطنين في ظل غياب أدوار فعلية لمؤسسات الدولة السياسية والشعبية.
وأوضحت أنها وثّقت على مدار عشرين عامًا استعمال الجلسات العرفية في سياق الوقائع الطائفية في العديد من المحافظات لحماية الجاني من المساءلة، معاقبة الطرف الأضعف حتى عندما يكون الضحية، كما تُعمم التنكيل على أسرة الشخص المعني بل وجميع من يعتنقون ديانته في محيطه فقط لكونهم من المسيحيين.
وأضافت أن الحكم بتهجير أسرة الشاب مخالف للمادة 95 من الدستور المصري والتي تحظر توقيع العقوبة إلا على الشخص الذي أدين بارتكاب مخالفة أو جريمة، مشيرة إلى أن المادة 63 من الدستور نصت على حظر "التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم".
واعتبرت المبادرة أن لجنة التحكيم العرفي في القضية لجأت إلى التهجير كتسوية ظالمة لإرضاء الأغلبية الغاضبة وتهدئة الشارع، برعاية وموافقة وحضور القيادات الأمنية التي دعت إلى تشكيل اللجنة.
وطالبت المبادرة أجهزة الدولة بالتوقف عن دعم قرارات لجان الصلح العرفي التي تنتهك الدستور، وحماية المواطنين من التعرض لاعتداءات لمجرد الاشتراك مع أطراف المشكلة في نفس الديانة.
وقالت إن نقطة البدء لحل هذه النزاعات الطائفية تتمثل في التطبيق الفوري لأحكام الدستور والقانون ذات الصلة بهذه النزاعات دونما تمييز أو انتقاء، مع ضمان سلامة وحماية حقوق النساء اللاتي يكن موضوعًا للانتقام أو الصراع الطائفي في مثل هذه الوقائع.
في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية مساء أمس، بيانًا قالت فيه إن الواقعة كانت مشاجرة بين عائلتين حاول البعض تصويرها على أنها ذات أبعاد طائفية.
ونقل البيان عن مصدر أمني لم تكشف الوزارة عن اسمه، أن المشاجرة نشبت لخلاف بين عائلتين نتيجة ارتباط فتاة بأحد أبناء العائلة الأخرى، وحاول البعض إضفاء الأبعاد الطائفية حيال الواقعة لاختلاف الديانة.
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية وتم العرض على النيابة العامة التي قررت حبس الشاب على ذمة القضية.
كما أورد البيان أنه تم تصالح العائلتين خلال جلسة عرفية وفقًا للعادات والتقاليد السائدة بالقرية، مبينة أن ذلك لا يتعارض مع الإجراءات القانونية المتخذة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتحذير من محاولات استغلال الواقعة للنيل من "حالة الترابط الأخوي بين عنصرى الأمة".
وبعد ساعات، أصدرت الوزارة بيانًا آخر أكدت فيه القبض على شخصين قالت إنهما تداولا الواقعة على السوشيال ميديا بصورة تحريضية، وأنه "جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما".
