قالت المخرجة الكويتية اللبنانية فرح الهاشم، أمس الأحد، في بوست على فيسبوك، إنها أُبلغت عبر وسيط أن رئيس الرقابة على المصنفات الفنية في مصر عبّر عن اعتراضه الشديد على عرض فيلمها "هرتلة في القاهرة" على يوتيوب "مطالبًا بحذفه"، فيما وصف فيه رئيس الرقابة عبد الرحيم كمال بيانها بـ"المغلوط".
وأوضحت فرح الهاشم في بيانها أن الفيلم لم يُعرض في أي دار عرض داخل مصر على الإطلاق، ولم يخضع لأي اتفاق توزيع محلي "ونُشر حصريًا على قناتي الرسمية عبر YouTube كعمل عربي مستقلّ متاح للجمهور حول العالم. وبالتالي فإن أي مطالبة بإزالته تتجاوز الاختصاص القانوني للرقابة المصرية وتمسّ بشكل مباشر مبدأ حرية التعبير الرقمية".
وقالت فرح الهاشم لـ المنصة إنها تلقت أمس اتصالًا من أحد صناع السينما المصريين، تحفظت على نشر اسمه، نقل لها "الاستياء الشديد" لمسؤول بهيئة الرقابة على المصنفات الفنية، من عرض فيلمها التسجيلي على YouTube.
وأضافت "عرفت من الصديق الوسيط أن نبرة المسؤول كانت كلها تهديد، وأوامر لحذف الفيلم من اليوتيوب، طالما لم أحصل على إذن الرقابة".
وتساءلت "ما علاقة جهاز الرقابة باليوتيوب، وما هي صلاحيته القانونية وسلطاته لمنع عرض فيلمي على منصة أمريكية؟!".
https://www.youtube.com/watch?v=AQL7lWz7jv4
أكدت فرح الهاشم أن الفليم لا يسيء لمصر وقالت " الفيلم مش سياسي ولا يسيئ لأحد في مصر، يمكن اعتباره يوتيوب فيديو سياحي أكثر منه فيلم سينمائي، في كلام عن الأكل، الشوارع، الأماكن السياحية، الأفلام المصرية وغيرها".
تنتظر المخرجة إيميلًا رسميًا من الرقابة "يوضح أسباب رسالتها عبر وسيط بحذف الفيلم من على اليوتيوب"، وقالت "أنا فعلًا منزعجة مما حدث، ومنتظرة أعرف إيه اللى بيحصل، هل هي محاولة غير مسؤولة وغير منطقية لمنع فيلمي داخل الوسط الرقابي، أم هو تدخل كيدي من أحد أفراد صناعة السينما في مصر ضدي كصانعة أفلام".
في المقابل، وصف مساعد وزير الثقافة و المشرف على الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال بيان المخرجة بـ"المغلوط"، مؤكدًا لـ المنصة أن الفيلم "حصل على ترخيص بالعرض في سينما زاوية".
وأضاف "شاهدنا الفيلم وكتبنا ملاحظات عليه، وسمحنا لصناعه بالعرض خلال حفلة واحدة للنقاد والصحفيين في سينما زاوية، ولم نعطِ الفيلم ترخيصًا بالعرض العام".
وتابع "عندما عرضته المخرجة عرض عام على اليوتيوب، أرسلنا نستفسر ليه عرضتي الفيلم عرض عام".
لكن عندما أوضحت له المنصة ما قالته المخرجة بأنها لم تتلقَ اتصالًا مباشرًا من جهاز الرقابة بل تلقت تهديدًا بالحذف عبر وسيط، قال كمال "بعتنا للشركة التابعة للفيلم سألناهم إزاي يعرضوا عرض عام وهما مش واخدين ترخيص بذلك".
وردًا على بيان المخرجة التي اعتبرت طلب حذف فيلمها يمس حرية الرأي والتعبير، أوضح رئيس الرقابة "ما اتخذناه هو إجراء له علاقة بالترخيص، وليس له علاقة بنوعية الفيلم أو السيناريو، إحنا لا اتكلمنا في المحتوى، ولا في المنع، ولا اتكلمنا في أي حاجة، احنا اتكلمنا فقط في إجراءات قانونية، سألنا لماذا تعرض الفيلم على اليوتيوب دون أخذ ترخيص بالعرض العام، خاصة أن الفيلم تم تصويره كامًلا في مصر؟!".
ورفض كمال إبداء أي معلومات عن الملاحظات الخاصة بالفيلم، التي منعت عرضه للجمهور العام، وسمحت له بالعرض على النقاد والصحفيين فقط، قائلًا "أنا بتكلم عن الترخيص فقط، التقرير ده مش من حقك تسألي عليه".
وسألت المنصة عن تاريخ قرار الرقابة بالترخيص لعرض الفيلم في سينما زاوية، خاصة أن المخرجة أكدت عدم عرض الفيلم في أي دار عرض في مصر، قال كمال "تسألوا فيها زاوية".
وبمراجعة جداول عروض سينما زاوية خلال الفترات الماضية منذ أبريل/نيسان الماضي وحتى الآن، لم يتضح عرض الفيلم في أي وقت، ولم يتسنَ لـ المنصة الحصول على رد من زواية حتى موعد النشر.
