أحد العمال لـ المنصة
وقفة احتجاجية لعمال الأمن بـ"مدينتي" 14 أكتوبر 2025

"12 ساعة بلا أجر إضافي".. عمال الأمن بـ"طلعت مصطفى" يطالبون بزيادة الرواتب

أحمد خليفة
منشور الأربعاء 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025

طالب عمال الأمن بـ"مدينتي" إحدى مشروعات شركة الإسكندرية للإنشاءات، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، بزيادة الأجور ووقف تشغيلهم لـ12 ساعة دون احتساب أجر إضافي، وعدم حرمانهم من الإجازات السنوية، عبر مذكرة تقدموا بها إلى إدارة مشروع مدينتي، وفق عاملين تحدثا لـ المنصة.

كما طالب العمال بزيادة بدل الوجبة، ورفع نسبة البونص إلى 90%، وتحويل العقود المؤقتة إلى عقود عمل دائمة.

ودعت المذكرة الإدارة إلى الالتزام بـ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتنفيذ نصوص مواده وخصوصًا من المادة 117 إلى 131 الفصل الرابع والخامس والمنظمة لساعات العمل والراحة والإجازات.

مذكرة رفعها العمال إلى الإدارة تشمل مطالبهم

وقال أحد العمال إن مرتباتهم الشاملة تتراوح بين 6 إلى 8 آلاف جنيه، وعدد كبير منهم يقيمون في سكن الشركة لمدة 23 يومًا متواصلة، ما يضطرهم لإنفاق أكثر من ثلث راتبهم خلال مدة الإقامة في السكن حيث لا تكفي الـ30 جنيهًا، التي يتقاضونها بدلًا للوجبات يوميًا، ثمن وجبة واحدة.

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، "نعمل إيه في الغلا ده، نأكل ولادنا ونسد عليهم مصاريف مدارس ولبس ومواصلات منين؟ شغالين زي العبيد، وياريت في مقابل عارفين نعيش بيه".

وقال عامل ثانٍ إنهم يعملون لـ12 ساعة في الوردية الواحد، إضافة لأكثر من ساعتين يستغرقهما الطريق ذهابًا وإيابًا من وإلى أماكن سكنهم، دون احتساب أي أجر إضافي، في ظروف عمل تشبه "السخرة" على حد وصف العامل "اشتكينا كتير قالولنا هو شغلكم كده 12 ساعة وده نظام الشركة، طيب القانون إللي بيقول 8 ساعات! لأ مش معترفين بيه".

وأضاف العامل، الذي طلب أيضًا عدم نشر اسمه، أن بقية موظفي الشركة، من غير قطاع الأمن يتقاضون بدل وجبة يصل إلى 2200 جنيه شهريًا، فيما لا يزيد بدل الوجبة لعمال الأمن عن 1000 جنيه فقط، كما أن "هناك فوارق كبيرة في الرواتب والبونص بينهم وبين بقية الموظفين، وهو ما يعتبره ظلمًا كبيرًا وتفرقة بين العمال في مكان وظروف عمل واحدة، بل وأكثر قسوة عليهم نتيجة لطبيعة عمل الأمن".

وأشار العامل إلى أنه من ضمن مطالبهم الرئيسية، تحرير عقود عمل دائمة تضمن مدد خدمتهم السابقة في الشركة، حيث تجبرهم الإدارة على توقيع عقود جديدة سنويًا.

وأكد المصدران حرمان العمال من الحصول على إجازاتهم السنوية كاملة، حيث لا تسمح الإدارة للعامل سوى بـ15 يومًا إجازة طوال العام، مهما كانت مدة خدمته.

وتنص المادة 124 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على أن "يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: 15 يومًا في السنة الأولى، 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه 50 عامًا، 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام".

ونظم عمال الأمن في مدينتي، منذ أسبوعين، وقفة احتجاجية، للمطالبة بتنفيذ مطالبهم، لكن الإدارة قالت لهم سننظر في المطالب خلال وضع الزيادة السنوية في العام المقبل، ما اعتبره العمال "مجرد وعود لتسكينهم، لن تنفذ"، حسب ما قال العاملان، وأشارا إلى أن هذه الأوضاع "السيئة" لا يعاني منها عمال الأمن في مدينتي فقط بل في كل المواقع التابعة لطلعت مصطفى، مثل مدينتي نور وسيليا بالعاصمة الإدارية، وفي مشروعات الإنشاءات وسط القاهرة، وفي العلمين ومطروح.

كما أشارا إلى أنهم تعرضوا لضغوط وتهديدات من الإدارة، بعد الوقفة الأخيرة، حيث خضع بعض العمال لتحقيقات إدارية استمرت أيامًا وتم تحذيرهم من تكرار الاحتجاجات.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، نظم عمال الأمن بشركة الإسكندرية للإنشاءات، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، وقفة احتجاجية، أمام الإدارة المركزية بـ"مدينتي" للمطالبة بزيادة الأجور.