أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بنزع ملكية 89 قطعة أرض وعقار بمحافظة الإسكندرية، لصالح تطوير محور محمد نجيب الذي تم اعتباره من أعمال المنفعة العامة.
وحسب القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، قُدرت قيمة التعويضات المبدئية للملاك بنحو 600 مليون جنيه.
وأمس الأربعاء، أعلنت محافظة الإسكندرية غلق شارع محمد نجيب من اتجاه شارع ملك حفني بحري المترو حتى شارع جمال عبد الناصر بطول حوالي 400 متر مع إتاحة حارة مرورية بعرض 3 أمتار للحركة في ضوء استكمال مشروع تطوير محور محمد نجيب.
وكذلك غلق مداخل ومخارج النفق القائم للبدء في أعمال الجزء القبلي من كوبري محمد نجيب، وغلق شارع ملك حفني قبلي المترو من مدخل النفق القائم ناحية دربالة حتى مدخل النفق ناحية سيدي بشر بكامل العرض وبطول حوالي 640 مترًا وذلك للبدء في إنشاء امتداد النفقين.
وقالت مذكرة إيضاحية للقرار مقدمة من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، إن المشروع يأتي ضمن تطوير شبكة الطرق بالإسكندرية، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية وحل المشاكل المرورية.
ويشمل نطاق المشروع إنشاء محور مروري جديد يمتد من الكورنيش وحتى شارع مصطفى كامل، يتضمن أعمالًا رئيسية من بينها إنشاء كوبري علوي أعلى طريق جمال عبد الناصر، رفع خط مترو "أبو قير" ليكون مسارًا علويًا وإلغاء النفق الحالي، إنشاء كباري علوية أعلى شارع مصطفى كامل لربط المحور بشارع أمين حسونة وميدان الساعة، عوضًا عن إزالة المباني المخالفة والتعديات على مسار المحور.
وأوضحت المذكرة أن دراسة مسار المحور كشفت عن وجود أراضٍ وعقارات مملوكة لأفراد، بالإضافة إلى محطة صرف صحي، تعترض مسار التنفيذ. وبناءً عليه صدر القرار بالاستيلاء المباشر على هذه الممتلكات لتسهيل بدء العمل في المشروع.
وقدرت الهيئة المصرية العامة للمساحة بتقدير القيمة المبدئية للتعويضات المستحقة للملاك الظاهرين بنحو 600 مليون جنيه، وأرفقت بالقرار كشوف تفصيلية بأسماء الملاك الظاهرين للعقارات والأراضي المقرر نزع ملكيتها، إلى جانب خرائط مساحية تفصيلية توضح مواقع وحدود هذه الممتلكات والموقع البديل المقترح لمحطة الصرف الصحي.
ووفقًا للكشوف الرسمية المرفقة بالقرار، تتوزع العقارات والأراضي المنزوعة ملكيتها على منطقتين رئيسيتين بقسم المنتزه أول، تضمان شارع مصطفى كامل، والذي سيتم نزع ملكية 71 عقارًا بالإضافة إلى أراضٍ تابعة لمستشفى سانت تريزا وملاك آخرين. وتتنوع هذه العقارات بين مبانٍ سكنية وأراضٍ فضاء.
كما تشمل الأراضي المنزوع ملكيتها 18 قطعة أرض وعقار بشارع 24 تشمل الموقع المخصص لمحطة صرف صحي ومخبزين.
ويمنح القرار، الذي يحمل رقم 3280 لسنة 2025، وزارة الإسكان ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، الحق في البدء الفوري بإجراءات نزع الملكية والاستيلاء المباشر على هذه الممتلكات.
وأغسطس/آب الماضي، بدأ تشغيل كوبري محمد نجيب على طريق البحر، تمهيدًا لإلغاء إشارة سيدي بشر عقب اكتمال المشروع.
