دخل عمال شركة القناة لرباط وأنوار السفن ببورسعيد والسويس، التابعة لهيئة قناة السويس، في إضراب عن العمل واعتصام بمقر الشركة، أمس الأربعاء، احتجاجًا على تقليص الإدارة الحوافز والأرباح السنوية الموزعة على الأجر بنحو 50%، وفق بيانين أصدرتهما المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ودار الخدمات النقابية والعمالية.
وذكر بيان المفوضية أن قرار الإدارة بتقليص الأرباح والحوافز تم بشكل منفرد دون الرجوع إلى ممثلي العمال، ما أثار غضبهم ودفعهم إلى الاعتصام بمقر الشركة في محافظة بورسعيد، ثم انضم إلى الاعتصام زملاؤهم من فرع الشركة بالسويس، فيما حاصرت قوات الأمن محيط الشركة، وألقت القبض على أحد العمال المشاركين قبل أن تُفرج عنه لاحقًا.
فيما ذكر بيان دار الخدمات النقابية والعمالية أن قوات الأمن منعت عمال الإدارة بمكاتب الشركة من الانضمام إلى زملائهم المضربين، وسط حصار أمني مشدّد على الشركة ومنع الدخول أو الخروج منها.
وقال منسق برنامج التدريب النقابي بدار الخدمات العمالية حسين المصري لـ المنصة إن العمال مستمرون في إضرابهم اليوم، وباتوا معتصمين ليلة أمس في مقر الشركة ببورسعيد، بعد وصول أوتوبيسين يقلان عددًا كبيرًا من عمال الشركة بالسويس انضموا إلى زملائهم، مشيرًا إلى أن عدد عمال الشركة في المحافظتين نحو 1500 عامل.
وأشار المصري إلى أنه لم تجرِ حتى الآن أي اجتماعات تفاوضية مع الإدارة، بعدما رفض رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مقابلة ممثلي العمال حيث أبلغتهم سكرتارية مكتبه أنه غير موجود وسوف يتم الرد عليهم لاحقًا.
من جانبه، قال مصدر بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات على اتصال بالعمال لـ المنصة إن العمال يفضلون الآن طريق التفاوض دون اتخاذ أي إجراء قانوني ضد إدارة الشركة، لكن ذلك قد يكون خيارًا تصعيديًا إضافيًا إلى جانب استمرار الإضراب، وأن المفوضية ستتولى اتخاذ أي إجراءات يقرر العمال السير فيها.
وحذرت المفوضية المصرية في بيانها من نتائج استخدام القبضة الأمنية ضد العمال، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات لا تزيد الأوضاع إلا احتقانًا، وتتناقض مع التزامات الدولة المصرية في احترام حرية التنظيم والتعبير والحق في التفاوض الجماعي، كما تكرّس نهجًا خطيرًا يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي.
وطالبت المفوضية بالتحقيق الفوري في قرارات إدارة الشركة ومساءلة المسؤولين عنها، والاستجابة العاجلة لمطالب العمال بإعادة العمل باللائحة الداخلية القديمة وصرف الحوافز والأرباح وفق النظام السابق، فيما طالبت دار الخدمات الجهات المسؤولة ووزارة العمل بالتدخل لإنهاء الأزمة وردّ حقوق العمال، واعتماد الحوار والمفاوضة الجماعية مع ممثليهم.
وشركة القناة لرباط وأنوار السفن هي إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وتأسست عام 1962، وتختص في رباط وحل السفن والعائمات العابرة لقناة السويس والتي ترسو في مواني بورسعيد والسويس وشرم الشيخ ونويبع، وتزويدها بالفوانیس والأنوار الكاشفة وإصلاح ما بھا من أعطال، كما تعمل في مجال مد مواسیر المیاه وكابلات الكھرباء والتلیفون ومواسیر الغاز تحت الأرض والماء على أعماق تصل 35 مترًا، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 100 مليون جنيه.
وفي عام 2023 كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في مؤتمر صحفي بالسويس أنه سيتم طرح 20% من شركة القناة لرباط وأنوار السفن في البورصة المصرية بعد ضمها لشركة قابضة استباقًا للطرح، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
لكنه عاد وقال في تصريحات صحفية، في يوليو/تموز 2024 إن هيئة قناة السويس أجلت الطرح لعام 2025، لأن توترات البحر الأحمر لا تزال تؤثر بشدة على قناة السويس وإيراداتها، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
