مصدر: إسرائيل تطالب مصر بزيادة سعر الغاز 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية

قال مصدر مطلع على ملف الغاز الطبيعي بوزارة البترول لـ المنصة، إن السبب الرئيسي وراء تجميد إسرائيل تنفيذ تعديل اتفاق تصدير الغاز إلى مصر في سبتمبر/أيلول الماضي، هو رغبتها في رفع سعر الغاز المورد بقيمة 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية فوق السعر الذي يتم به التصدير حاليًا.

وبعد شهر واحد من الإعلان عن تعديل اتفاق الغاز الإسرائيلي في أغسطس/آب الماضي، لزيادة معدلات التوريد إلى 130 مليار متر مكعب حتى عام 2040 مقابل 35 مليار دولار، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف تنفيذ الاتفاق، متذرعًا بانتهاك القاهرة لمعاهدة كامب ديفيد عبر نشر قوات على الحدود مع إسرائيل.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الجانب الإسرائيلي يرى أن سعر توريد الغاز إلى مصر أقل بكثير من سعر الغاز المسال الذي تستورده من الخارج بسعر يقارب 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية.

ويربط اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي، الذي تم توقيعه في 2019، أسعار الصادرات بسعر خام برنت العالمي، واعتمد تعديل الاتفاق الأخير نفس آلية التسعير مع بعض التعديلات تتعلق بالمراحل المستقبلية من الاتفاق، وحسب تقارير صحفية يصل السعر الحالي للغاز إلى 7.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية. 

ويرى المصدر أن المطالب الإسرائيلية مبالغ فيها، مبررًا ارتفاع سعر توريد الغاز المسال بأن هذا السعر يشمل تكاليف النقل والشحن.

وأضاف أن المقارنة مع سعر الغاز المستورد غير منصفة  لأن تكلفة النقل عبر خطوط الأنابيب بين الدول أقل بكثير من تكلفة استيراد الغاز من خلال ناقلات عالمية، وهو ما يتم وضعه في الاعتبار عند إبرام التعاقدات.

وأكد أن تعاقدات روسيا الخاصة بتصدير الغاز عبر الأنابيب تتراوح بين 6 إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وبالتالي فإن التسعير الخاص بواردات مصر من الغاز الإسرائيلي يعتبر اقتصاديًا لمختلف الأطراف.

ولفت إلى أن إسرائيل تتعامل مع قرار الموافقة على صفقة الغاز باعتباره ورقة ضغط، غير أن الأمر ليس كذلك باعتبار أن إسرائيل ليس لديها أي بدائل ملموسة لتصدير الغاز بعيدًا عن مصر التي تمتلك محطتي إسالة للغاز.

ومؤخرًا أشار بيان صادر عن مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إلى ضغوط أمريكية لإتمام صفقة تصدير الغاز لمصر، غير أن الوزير أعلن تمسكه بعدم التوقيع قبل "ضمان المصالح الإسرائيلية"، وقال إن موقفه أدى إلى إلغاء زيارة كانت مقررة من وزيرة الطاقة الأمريكية لإسرائيل، حسب واشنطن بوست.

وأكد المصدر أن وزارة البترول ملتزمة باتفاقها الجديد بشأن عمليات التوريد المرتقبة لكميات الغاز الطبيعي وترى أنه يُحقق المصالح الاقتصادية للطرفين، متوقعًا أن يتم حسم الملف بالكامل خلال الأيام المقبلة.