أعلنت إيمان البديني، زوجة الباحث والسياسي ونائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، المحبوس على ذمة القضية 1059 لسنة 2021 أمن الدولة طوارئ، وفاة والدته، اليوم الخميس، وذلك بعد يومين فقط من رفض قطاع السجون تسلم طلب إنساني عاجل كان يطالب بخروجه لزيارتها في منزلها نظرًا لحالتها الصحية "المتدهورة والخطيرة".
وأمس الأول، قالت زوجة القصاص إنها تقدمت بطلب إلى وزير الداخلية ورئيس قطاع الحماية المجتمعية، تلتمس فيه الموافقة على "خروج إنساني (في مأمورية)" للقصاص، لزيارة والدته البالغة من العمر 85 عامًا، إلا أن قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، مصلحة السجون سابقًا، رفضت تسلم الطلب.
وتفسيرًا للموقف القانوني الخاص بالطلب المرفوض وما إذا كانت الأسرة ستتقدم بطلبات أخرى للسماح له جنازة والدته من عدمه، قال مختار منير، محامي القصاص، إن السلطة النهائية لمنح المسجون إذنًا مؤقتًا بالخروج لمثل هذه الظروف الإنسانية تقع، بموجب قانون مصلحة السجون ولائحته التنفيذية، في يد وزير الداخلية أو مدير السجن الذي يقضي فيه القصاص عقوبته.
وأضاف المحامي الحقوقي لـ المنصة، إن دفاع القصاص قدم طلب الزيارة الإنسانية قبل وفاة الوالدة للنيابة الكلية، وهي الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ الأحكام، إلا أنها "رفضت استلام الطلب هي الأخرى"، مفسرًا الأمر بأن وضع القصاص حاليًا ليس حبسًا احتياطيًا، بل هو في مرحلة تنفيذ حكم قضائي في إحدى القضايا، في حين توجد قضية أخرى محالة للمحاكمة، وهو ما يجعل الأمر خارج الاختصاص المباشر للنيابة التي كانت تنظر قضيته في مرحلة التحقيق.
وأشار إلى أنه لو كان القصاص محبوسًا احتياطيًا، لكان من الممكن تقديم الطلب للنيابة التي غالبًا ما تصرح في مثل هذه الحالات، أما الآن فالمحكمة غير منعقدة للنظر في قضيته، وبالتالي لا يمكنها إصدار تصريح.
وإزاء ذلك أكد منير أنه ونظرًا لذلك الوضع القانوني المعقد إجرائيًا، فلن يتقدم الدفاع بطلبات جديدة في طلب للسماح للقصاص بحضور جنازة وعزاء والدته، غير أنه أكد أن الأمر برمته يظل في يد السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية ومصلحة السجون.
كان الطلب الذي تقدمت به الأسرة لمصلحة السجون أكد على تدهور بالغ في الحالة الصحية لوالدته عفاف محمد، حيث كانت تعاني من روماتويد مزمن في مرحلة متقدمة، وخشونة شديدة في المفاصل، وعجز شبه كامل عن الحركة، وتلازم الفراش بشكل دائم، مع ارتفاع مستمر في درجة الحرارة، مؤكدًا أن "الحالة ذات طبيعة إنسانية استثنائية" وتتدهور صحيًا "بشكل بالغ الخطورة".
وحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ألقي القبض على القصاص في 8 فبراير/شباط 2018، أثناء عودته من زفاف أحد أصدقائه، باتهامات "الانتماء لجماعة الإخوان وترويج أفكار إرهابية".
وفي 29 مايو/أيار 2022 أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ حكمًا غير قابل للطعن، بالسجن المشدد 15 عامًا على المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبو الفتوح، وبالسجن المشدد 10 سنوات على نائبه في الحزب محمد القصاص، لإدانتهما في القضية 1059 لسنة 2021 أمن الدولة طوارئ.
وأكدت المبادرة المصرية أن التحقيق مع القصاص في هذه القضية جاء بعد حبسه احتياطيًا لمدة أربعة سنوات ونصف، تم التحقيق معه خلال هذه المدة على ذمة أربعة قضايا، في كل مرة يصدر قرار بإخلاء سبيله على ذمة قضية ما "يظل القرار حبرًا على ورق، يبدأ التحقيق معه على ذمة قضية جديدة مشابهة لها، بدون أن يخلى سبيله فعليًا في أي مرة من تلك المرات".
