أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات احتجاز وترحيل لاجئ أفغاني يدعى عبد الحق أمر الدين، معتبرة أنه "انتهاك جسيم للقانون المصري والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين"، فيما اعتبر مدير برنامج دعم اللاجئين في المفوضية محمد سعيد لـ المنصة ترحيله "مشاركة من السلطات المصرية في جريمة".
وقالت المفوضية في بيان مساء أمس، إن سفارة أفغانستان بالقاهرة، أبلغت أسرة اللاجئ بحجز تذكرة طيران، اليوم الخميس، ضمن إجراءات ترحيله، "لكن وفق آخر تحديث لدينا أن زوجته رفضت التذكرة وأكدت أن ترحيله يمثل خطرًا على حياته"، حسب سعيد.
ووفق سعيد تعود واقعة اللاجئ الأفغاني إلى 30 سبتمبر/أيلول الماضي، عندما تلقى اتصالًا من مجهول طالبه بالتوجه إلى أحد الأكشاك لاستلام مبلغ 2000 جنيه كمساعدة دراسية لأبنائه، وعندما ذهب إلى الكشك طلب هذا الشخص منه إعطاء التليفون للشخص الموجود بالكشك لتسلميه المبلغ، وبعد انتهاء الاتصال انتظر اللاجئ للحصول على المبلغ ففوجئ بالموجود بالكشك يبلغه أنه أتم تحويل 20 ألف جنيه للشخص المجهول من حساب الكشك على أن يستملها نقدًا منه.
وتابع "مع صعوبة التواصل بين اللاجئ وصاحب الكشك بسبب اللغة حدثت مشادة، ما أدى إلى استدعاء الشرطة التي ألقت القبض على اللاجئ، وبعد التحقيقات، ثبت أنه تعرض للنصب، فأخلت النيابة العامة سبيله، وصدر حكم بالتصالح بعد سداده المبلغ".
وأضاف مدير برنامج دعم اللاجئين في المفوضية أن السلطات الأمنية لم تفرج عن اللاجئ وحولته إلى جهاز الأمن الوطني ثم إلى مصلحة الجوازات، التي أصدرت قرارًا بترحيله، وأبلغت زوجته بضرورة حجز تذكرة طيران إلى أفغانستان، لكنها أبلغتهم أنها لا تملك مالًا للحجز بالإضافة إلى خطورة ترحيله، ففوجئت باتصال من سفارة أفغانستان تبلغها بتحملها ثمن التذكرة.
واعتبر سعيد ترحيل اللاجئ مخالفة صريحة للدستور، وقانون اللجوء 164 لسنة 2024، وكذلك مخالفة لالتزامات مصر الدولية، بما فيها اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها لعام 1967، واللذين يتمثل المبدأ الأساسي فيهما عدم الإعادة القسرية إلى بلد يمكن أن يواجه فيه تهديدًا خطيرًا لحياته أو حريته.
وتنص المادة 91 من الدستور على أنه "للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون".
وأكد سعيد أن تنفيذ ترحيل اللاجئ يعني إرساله إلى مصير مجهول يمكن أن يكون السجن أو الموت، إذ لن يتمكن من التواصل مع أقاربه ولا محاميه.
ووفقًا لبيان سابق للمفوضية، صدر الثلاثاء الماضي، فعبد الحق لاجئ أفغاني مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، ويقيم في مصر بصفة قانونية، ويحمل بطاقتي لجوء وإقامة ساريتين. مشيرة إلى أن ترحيله إلى أفغانستان يمثل "تهديدًا مباشرًا لحياته وسلامته" بالنظر إلى الأسباب السياسية التي دفعته لطلب الحماية في مصر.
وحذرت من "المخاطر الجسيمة" التي قد يتعرض لها حال ترحيله إلى بلده الأصلي، مؤكدة أن احتجازه وترحيله دون مسوغ قانوني يشكل "انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان ولمكانة مصر الدولية في مجال حماية اللاجئين".
وطالبت المنظمة في بيانها الإفراج الفوري عن عبد الحق، وضمان حمايته وحماية أسرته، التزامًا بالدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، واحترامًا للحق في الأمان واللجوء، خاصة أنه يعول زوجته وأطفاله الأربعة.
