أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار حبس رسام الكاريكاتير بـ المنصة أشرف عمر، مجددة مطالبتها النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج الفوري عنه، وإسقاط الموجهة إليه، وغيره من الصحفيين المحبوسين على خلفية ممارسة عملهم أو استخدامهم حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي.
والثلاثاء الماضي، قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر تجديد حبس أشرف عمر احتياطيًا 45 يومًا جديدة، على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، المحبوس على ذمتها منذ أكثر من 15 شهرًا، والتي يواجه فيها اتهامات بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون".
وقالت المبادرة في بيان أصدرته مساء الخميس الماضي، إن قرار تجديد الحبس جاء بعد أيام من بيان للأمم المتحدة صدر في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أعرب خلاله عدد من الخبراء الأممين في مجال حقوق الإنسان عن قلقهم العميق من استمرار حبس أشرف عمر، والاستغلال واسع النطاق لتشريعات مكافحة الإرهاب في مصر لإسكات الفنانين والصحفيين وتقييد حرية التعبير.
وذكر بيان الأمم المتحدة أن أشرف عمر خضع للاستجواب بشأن عمله الفني كرسام كاريكاتير ودوافعه لرسم صور ساخرة تنتقد السلطات، ولم يتم تقديم أي دليل له أو لمحاميه على الاتهامات التي يواجهها.
وأضاف الخبراء أن احتجاز أشرف عمر تعسفي وغير قانوني، وينتهك التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بحماية حرية الرأي والتعبير بما في ذلك التعبير الفني والحقوق الثقافية وحرية الشخص وأمنه والحق في محاكمة عادلة وإجراءات قانونية سليمة.
وقال الخبراء إن "القضية توضح ممارسة مثيرة للقلق العميق في مصر تتمثل في تجريم التعبير السياسي، بما في ذلك في شكل الفن، تحت ستار الأمن القومي ومكافحة الإرهاب".
وحث البيان السلطات على إطلاق سراحه فورًا وضمان استفادته من جميع ضمانات المحاكمة العادلة، مردفًا "يجب على مصر أن تُوافِق تشريعاتها لمكافحة الإرهاب تمامًا مع المعايير الدولية، وأن تكفّ عن استخدام الحبس الاحتياطي كأداة للقمع".
وحسب بيان المبادرة، قالت الحكومة المصرية في رد على مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان العام الماضي، بشأن استمرار حبس أشرف عمر، إن "أوامر تمديد حبسه احتياطيًا تصدر عن قاضٍ مختص يستخدم صلاحياته التقديرية، بعد مداولات قانونية مع أعضاء الدائرة المختصة، وبعد فحص الأدلة الواردة في ملف القضية، وكذلك طلبات النيابة العامة ودفاع الطرف المعني".
وهو ما اعتبرته المبادرة، كأحد أعضاء فريق الدفاع عن عمر، مخالف تمامًا لما يحدث مع الرسام المحبوس حاليًا، إذ أنه لم يتم يحضر بأي حال جلسات نظر محاكمته خلال الفترة ما بين 25 أغسطس/آب الماضي وحتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأوضحت المبادرة أن أشرف عمر لم يكن من بين المعروضين أمام المحكمة الثلاثاء الماضي، لكن تحت ضغط محاميه تم عرضه عبر الفيديو كونفرنس؛ وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها محاموه من رؤيته منذ 25 أغسطس الماضي.
وأشار البيان إلى أن حبس عمر احتياطيًا استمر لأكثر من 70 يومًا متصلة دون عرضه بشخصه أو عن بعد على الجهة المعنية بالنظر في استمرار حبسه وفقًا للمواعيد القانونية، كما أنه احتجز طوال هذه الفترة بدون مسوغ قانوني حقيقي، مبينًا أن جلسات تجديد حبسه لم تستوف الشروط الأساسية وعلى رأسها حضوره بشخصه لينظر القاضي في أمره.
وأردفت المبادرة بأنه كان على دائرة الإرهاب التحقيق في إغفال عرض عمر في المواعيد القانونية، والأمر بإطلاق سراحه فورًا بدلًا من حبسه احتياطيًا بمخالفة القانون.
وألقي القبض على أشرف عمر من منزله يوم 22 يوليو/تموز 2024، إذ اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة، وأخفته قسريًا، حتى ظهوره بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسه وقتها 15 يومًا، بعد تحقيق دام 6 ساعات، وما زال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن.
