عمال "مفكو حلوان" يصعّدون احتجاجاتهم ضد امتناع الشركة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور

صعّد نحو 400 عامل بشركة "مفكو حلوان" للأثاث احتجاجاتهم ضد إدارة الشركة، متهمين إياها بالامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الإلزامي بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك في ظل أوضاع معيشية متدهورة.

ووفقًا لبيان صادر عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأحد، توجه العمال يوم الخميس الماضي، للمرة الثانية خلال شهر إلى مكتب العمل بحلوان لتقديم شكوى جماعية، غير أن المكتب اكتفى بإحالة الشكوى للمحكمة وتحديد جلسة بعد 66 يومًا، وهو ما اعتبره البيان "تجاهلًا لحالة الاستعجال" التي تفرضها أجور العمال التي تتراوح ما بين 3300 و4000 جنيه شهريًا، رغم أن بعضهم قضى أكثر من 35 عامًا في الخدمة "ما يجعلهم يعيشون فعليًا تحت خط الفقر الذي يقدره الخبراء بأكثر من 9 آلاف جنيه للأسرة الواحدة".

ووثقت المفوضية المصرية إجراءات انتقامية ضد العمال شملت تحويل بعضهم للتحقيق والإيقاف عن العمل، مؤكدة "أنه وبينما يظل هؤلاء العمال طوال تلك الفترة بلا حماية قانونية، يواجهون التهديد والتنكيل وتحويلهم للتحقيق، تواصل الشركة الإنتاج بصورة طبيعية، متجاهلة تمامًا حقوقهم ومستحقاتهم القانونية، كما حولت أحد العمال إلى التحقيق، وأوقفت عامل آخر عن العمل لمدة أربع أيام وخصمت له 3 أيام".

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الشركة مروان نبيل رفعت، رده على مطالب العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور في فبراير/شباط الماضي بقوله "اللي عمل القرار هو اللي ييجي ينفذه"، واعتبرت المفوضية رده "استهانة بسيادة القانون".

وحسب المفوضية، تعود جذور الأزمة إلى تملص الإدارة من اتفاقية جماعية أُبرمت عام 2011 أقرت فيها بصرف بدل مخاطر ووجبة وتعويض قيمة الإجازات وفروقات العلاوة عبر اتفاق ضمنته وزارة العمل آنذاك، غير أن الشركة عمدت إلى تجميد الأجور ورفض صرف الإجازات المرضية وتعويضات إصابات العمل، عوضًا عن عرقلة وزارة القوى العاملة لتأسيس لجنة نقابية للعمال، مما يحرمهم من حقهم في المفاوضة الجماعية.

وطالبت المفوضية وزارة القوى العاملة بالتدخل العاجل لإلزام الشركة بتطبيق القانون، والتحقيق في انتهاكات السلامة المهنية، وتفعيل آليات القضاء العمالي المستعجل لحماية حقوق العمال.

ووفقًا للمفوضية، تأسست شركة "مفكو حلوان" عام 1970 وكانت تضم نحو 3500 عاملًا، لم تعد تضم اليوم أكثر منهم سوى 750 عاملًا فقط، بعدما توقفت عن تعيين عمال جدد منذ عام 2010، ما جعل العاملين الحاليين يتحمّلون كامل أعباء الإنتاج وضغط العمل دون أي مقابل عادل أو تحسين في شروطهم.

ورصدت المفوضية تزايد إصابات العمل بين صفوف العمال نتيجة الإجهاد ونقص الأيدي العاملة، في ظل امتناع الشركة عن صرف الإجازات المرضية أو تعويضات الإصابات، بينما يضطر العديد من العمال إلى العمل في وظائف إضافية لتأمين الحد الأدنى من المعيشة.