شهدت جزيرة الوراق، اليوم الخميس، اشتباكات وتراشقًا بالحجارة بين قوات الأمن وعدد من أهالي الجزيرة، في منطقة الكمين القريبة من مدخل الجزيرة أسفل محور تحيا مصر، على خلفية تصدي الأهالي لعمليات هدم وإزالة كانت السلطات تعتزم تنفيذها إزاء منازل ومبانٍ مملوكة لهم، حسبما قال مكرم محروس، أحد أبرز أهالي الجزيرة المتمسكين بممتلكاتهم فيها لـ المنصة.
وأظهرت فيديوهات لايف نشرها عدد من شباب الجزيرة على حساباتهم بفيسبوك، دخول معدة هدم "لودر" وتعزيزات أمنية بمنطقة الكمين، احتشد على أثرها عدد من أهالي وشباب الجزيرة بالقرب منها لمنعها من تنفيذ عمليات الهدم.
وعلى إثر ذلك نشبت اشتباكات بين الطرفين تراشقا خلالها بالحجارة، كما يُسمع من الفيديوهات إطلاق قوات الأمن أعيرة نارية لتفريق الأهالي.
وحول بداية الأحداث، أوضح محروس أن قوات من مديرية أمن الجيزة دخلت الجزيرة صباح اليوم، في تصعيد جديد للنزاع القائم بين الأهالي وشركات تسعى لتنفيذ عمليات هدم، مؤكدًا أن الأحداث "بدأت عندما حاولت الشركات اقتحام بيوتنا باللوادر، بهدف الاستيلاء على الخطوط الأمامية والنصفية للجزيرة"، معتبرًا ممارسات الشرطة "محاولات لسرقة ونهب أراضينا ومنازلنا".
وأضاف أن الأهالي يرفضون هذه الإجراءات منذ أكثر من أسبوع، مؤكدًا أن اشتباكات أسفرت عن القبض على أحد شباب الجزيرة.
وتأتي هذه الأحداث تالية على طرح مجلس الوزراء لما وصف بـ"خطة جديدة" على أهالي جزيرة الوراق لتملك جزء من أراضي ومنازل الجزيرة بغرض إقامة مشروعات سكنية، وتتضمن هذه الخطة تقسيم أراضي الجزيرة إلى منطقتين هما "الكتلة السكانية" وهي المنطقة التي تتركز فيها الكثافة السكانية في الجزيرة، و"المتناثرات"، وهي المنطقة التي تقل فيها الكثافة السكانية، حسبما نشر موقع مدى مصر قبل أسبوعين.
وتتلخص الخطة الجديدة، حسب الموقع، في بقاء الأهالي داخل الكتلة السكنية، التي تقدر مساحتها بنحو 300 فدان، دون المساس ببيوتهم في صورتها الحالية، على أن تبدأ الدولة تنفيذ مشروعاتها في منطقة المتناثرات، التي تشكل الجانب الأكبر من المساحة الإجمالية.
وجاء ذلك في أعقاب توجيهات أصدرها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسرعة التخطيط والتصميم لتنفيذ ممشى سياحى على كورنيش النيل فى التجمع العمرانى الجديد بجزيرة الوراق، وكذلك إنشاء حديقة مركزية بهذا التجمع العمرانى على أعلى مستوى "ليكون الممشى والحديقة متنفسًا ومتنزهًا لعموم المواطنين في هذه البقعة الساحرة".
كما وجه مدبولي بسرعة تسليم الوحدات البديلة التي تم بناؤها في الجزيرة لمستحقيها، خصوصًا أن هناك حاليًا أكثر من 2000 وحدة بديلة جاهزة في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، ومن ثم يجب سرعة تسليمها لمستحقيها.
وفي 2018 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، صدرت عقبه قرارات نزع ملكية أراضي الجزيرة ومنها قرار نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء 68 برجًا بمدينة الوراق الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ مساحتها 61013 فدانًا.
وفي يوليو/تموز الماضي، استعرضت وزارة الإسكان إجمالي الأراضي والمنازل التي أخليت في الجزيرة، مشيرة إلى الحصول على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما تخطى 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير.
في 26 يوليو 2022، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات تغيير اسم جزيرة الوراق إلى مدينة حورس، لافتةً إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 17.5 مليار جنيه، وأن دراسة الجدوى قدَّرت الإيرادات الكلية بنحو 122.54 مليار جنيه، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة.
وأشارت إلى أن المشروع يضم 8 مناطق استثمارية ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيشًا سياحيًا.
