كشف قيادي في حركة حماس أن المكتب الخارجي للحركة تواصل مع روسيا والصين لتوضيح "عوار" مشروع القرار الأمريكي المدعوم عربيًا بتأييد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، الذي يُنتظر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي عليه الاثنين المقبل، وسط انقسام أعضائه بعد أن طرحت روسيا مشروع قرار آخر يتضمن اعترافًا بدولة فلسطينية ولا ينص على إنشاء مجلس السلام ولا الانتشار الفوري لقوة دولية في غزة.
وقال القيادي الذي تحدث إلى المنصة طالبًا عدم نشر اسمه إن تحركات الحركة كانت تهدف إلى أن تستخدم الدولتان حق النقض "الفيتو" ضد المقترح الأمريكي في مجلس الأمن، لكنه تابع أن الدعم العربي للمشروع قد يحد من هذه التحركات ويخفض الآمال بشأن الفيتو الروسي أو الصيني.
ويرحّب المشروع الأمريكي، بحسب نسخة قالت وكالة فرانس برس إنها اطلعت عليها، بإنشاء مجلس السلام العالمي كهيئة حكم انتقالية لقطاع غزة، ويمنحه ولاية حتى نهاية عام 2027. كما يتضمّن تفويضًا بتشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدرَّبة حديثًا، بهدف تأمين الحدود والمشاركة في جهود نزع السلاح داخل غزة.
وفي بيان مشترك صدر أمس الجمعة، دعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها الإقليميين بينهم مصر وقطر والسعودية والإمارات وتركيا والأردن وباكستان وإندونيسيا، إلى الإسراع في تبني مشروع القرار، مؤكدين أن الخطة المقترحة "تُوفّر مسارًا عمليًا نحو السلام والاستقرار" للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها.
وبالنسبة لحماس، فإن أخطر ما في مشروع القرار الأمريكي هو ترسيخ "الخط الأصفر" كحدود مؤقتة، ومنح إسرائيل حرية العمل داخل هذه المناطق دون أي قيود، بالإضافة إلى تشكيل قوة دولية مخولة بالتدخل في المناطق الخاضعة للإدارة الفلسطينية أو إدارة الحركة نفسها، محذرًا من احتمال تصادم هذه القوة مع مقاتلي الحركة خلال مهامها أو في مناطق محددة، وفق ما ذكره المصدر.
وصدر هذا البيان بعد إدخال تعديلات على المشروع، شملت التشديد على تثبيت وقف إطلاق النار، وإضافة إشارة لمسار مشروط نحو دولة فلسطينية إذا التزمت السلطة الفلسطينية بمسار إصلاحات يشرف عليه "مجلس السلام"، الذي سيكون "إدارة انتقالية" لا "حكومة".
كما تضمنت التعديلات حذف الفقرة العقابية التي كانت تستبعد المنظمات الإنسانية عند إساءة استخدام المساعدات، وإضافة وصف "انتقالي" للسلطة المشرفة على الكيانات التنفيذية داخل غزة، وتوضيح مراحل الانسحاب الإسرائيلي، بحيث يتم تدريجيًا وبعد أن تحقق القوة الدولية السيطرة والاستقرار، ضمن جدول زمني يرتبط بعملية نزع السلاح المتفق عليها، ما اعتبرته حماس في اتصالاتها مع موسكو وبكين نصوصًا "فضفاضة ولا تُسهم في تحقيق نتائج ملموسة".
وبعد أن أبدت روسيا والصين تحفظات على المشروع الأمريكي وطالبتا بإزالة كامل البنود الخاصة بمجلس السلام، وفق ما نقلته أسوشيتد برس عن أربعة دبلوماسيين مطلعين في الأمم المتحدة، تقدمت روسيا بمشروع بديل يرحب بوقف إطلاق النار دون أن يذكر ترامب، ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم خيارات لتنفيذ بنود خطة السلام، بما في ذلك دراسة إمكان نشر قوة استقرار دولية.
ويبدو مشروع القرار الأمريكي أكثر اتساقًا مع سياسات الحكومة الإسرائيلية التي ترفض إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وفق قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي يؤسس لحل الدولتين. ولم ترفض إدارة ترامب حل الدولتين صراحةً؛ ولكنها في الوقت نفسه لم تُبدِ حماسًا له وكثيرًا ما اتخّذت مواقف من شأنها تقويضه مثل الحديث عن ضرورة توسيع مساحة إسرائيل، بالإضافة إلى السيطرة على قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
وأصدرت البعثة الروسية في الأمم المتحدة بيانًا قالت فيه إنها قدمت المشروع البديل لأن "المشروع الأمريكي لم يأخذ في الاعتبار الأحكام الأساسية للتسوية، وخاصة صيغة الدولتين كأساس للحل الدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وشددت البعثة على أن مشروع قرارها "لا يتعارض مع المبادرة الأمريكية"، مشيرة إلى أن الهدف منه هو "تعديل مفهوم الولايات المتحدة لجعله متوافقًا إلى أقصى حد ممكن مع قرارات الأمم المتحدة المتفق عليها منذ سنوات".
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة لم تأخذ بعين الاعتبار صيغة "حل الدولتين" لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في مشروع قرارها بشأن غزة.
في المقابل، حذر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في مقال نشره بصحيفة واشنطن بوست من رفض المسودة الأمريكية معتبرًا ذلك "تصويتًا لاستمرار حكم إرهابيي حماس أو العودة إلى الحرب"، ووصف وقف النار بأنه "هش".
من جانبه، كشف المصدر الحمساوي عن تلقي قيادة الحركة اتصالات لترتيب لقاء بين المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وخليل الحية، رئيس وفد التفاوض، متوقعًا ممارسة المزيد من الضغط على الحركة للقبول بمشروع القرار الأمريكي.
وتؤكد الدول الداعمة للمشروع الأمريكي أن خطة ترامب تمثل "جهدًا صادقًا" لفتح مسار سياسي جديد، خصوصًا بعد وصول الخطة إلى دعم رسمي واسع خلال اجتماع عقد في شرم الشيخ الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن يشهد مجلس الأمن نقاشًا محتدمًا قبل التصويت، في ظل غياب صورة واضحة حول إمكان تمرير المشروع في مواجهة اعتراضات روسية واحتمال استخدام حق النقض (الفيتو).
ويُنتظر أن يشكل التصويت اختبارًا دوليًا مهمًا لخطة ترامب، وملامح المرحلة المقبلة في غزة، وسط توازنات معقدة ورهانات متضاربة حول مستقبل القطاع ومسار الصراع الأوسع في المنطقة.
