تقدم أهالي منطقة طوسون بشرق الإسكندرية بطعن رسمي أمام محكمة القضاء الإداري لوقف قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نزع ملكية منازلهم للمنفعة العامة، وفق ما أكده المحامي محمد رمضان، الممثل القانوني للأهالي والمتابع للملف منذ صدور القرار.
وأوضح رمضان لـ المنصة أن الطعن يستند إلى عدم توافر ركن المنفعة العامة في المشروع المعلن عنه، لافتًا إلى أن المنطقة تضم طريقًا قائمًا بالفعل، وأن إنشاء طريق جديد "لا يرتبط بمصلحة عامة حقيقية، بل يأتي لخدمة مشروع سياحي خاص"، على حد قوله.
وأضاف أن الأهالي قدّموا مقترحًا فنيًا بديلًا يسمح بحركة المرور دون إزالة المنازل أو المساس باستقرار مئات الأسر، مؤكدًا أن هذا المقترح لم يُنظر إليه حتى الآن من الجهات المختصة.
وأكد رمضان أن هدم أكثر من 300 منزل ودور عبادة لا يمكن تبريره تحت مظلة "النفع العام"، مشيرًا إلى أن قرار النزع "يمس حقًا أصيلًا في السكن، ويهدد نسيجًا اجتماعيًا عريقًا تشكّل عبر عقود طويلة". وتم تحديد جلسة نظر الطعن يوم 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قرر محافظ الإسكندرية تشكيل لجنة برئاسة رئيس حي المنتزه ثان، ضمّت مسؤولين من المحافظة، بينهم ممثلون عن المساحة والإصلاح الزراعي وحماية أملاك الدولة والمهندسين العسكريين.
وتولت اللجنة مهمة حصر التعارضات مع مسار الطريق الدائري الجديد، الممتد بطول 23 كيلومترًا، ضمن مشروع تطوير شرق الإسكندرية.
وعقد عدد من أهالي طوسون اجتماعًا في الشارع يوم 2 سبتمبر/أيلول الجاري مع عدد من المحامين بحث السبل القانونية لوقف تهجيرهم من منازلهم.
وعقب الاجتماع انتشرت ملصقات على المنازل تؤكد إصرار الأهالي على الاستمرار في منازلهم، وهي الملصقات التي نزعها أفراد بزي مدني في اليوم التالي.
بعدها ألقي القبض على عبد الله محمد المتحدث باسم أهالي طوسون، ووجهت نيابة أمن الدولة العليا له تهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية".
وفي السياق، كشف أحد أهالي طوسون لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن القبض على عبد الله محمد جاء عقب موجة الرفض الشعبي التي عبّر عنها الأهالي، وما تبعها من تغطيات إعلامية واسعة سلطت الضوء على الأزمة.
وقال المصدر إن القبض على عبد الله محمد "زاد من حالة الخوف والقلق بين الأهالي، لكنه لم يكسر موقفهم الرافض لقرار الإزالة".
وقال ساكن آخر في طوسون لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن "التعويضات مش هتعوّضنا عن شقى عمرنا.. دي بيوت اتبنت بعرق سنين، وذكريات عمر كامل. إحنا مالناش أماكن نروح فيها، وأسعار الشقق نار. إزاي نسيب حياتنا اللي بنيناها ونبدأ من الأول؟".
وفي تصريح سابق لـ المنصة، قال محمد رمضان إن أهالي طوسون فوجئوا بقرار نزع الملكية الذي يشمل 260 منزلًا و4 مساجد وكنيسة في مربع واحد بالمنطقة التي يقطنها أكثر من 5000 نسمة. وأوضح أن الحل الوحيد هو إلغاء هذا القرار.
وأضاف أن الأهالي لم يقفوا مكتوفي الأيدي، إذ استعانوا بمكتب استشاري هندسي لبحث بدائل للطريق الذي اقترحته الدولة، وبالفعل تم التوصل إلى مسار بديل لا يتسبب في هدم المنازل.
وحسب وثائق حصلت عليها المنصة، فإن أعمال اللجنة قُسمت إلى ثلاث مراحل؛ الأولى من مزلقان الشرطة العسكرية حتى كوبري 25 مرورًا بعزبة الكوبانية، والثانية من الأكاديمية البحرية حتى أراضي القوات المسلحة، والثالثة تبدأ من التكتل السكاني بمزلقان 25.
وجميع المساكن في المنطقة متصلة بالمرافق العامة من كهرباء وغاز طبيعي ومياه وتليفون أرضي وصرف صحي، كما أن معظمها حصل على تصالحات بناء رسمية.
