أدان ثمانية من خبراء الأمم المتحدة المستقلين ما وصفوه بـ"نمط منهجي ومتكرر من الانتهاكات الجسيمة" التي تعرض لها 15 مواطنًا مصريًا، بينهم سياسيون وصحفيون، وذلك في خطاب رسمي موجه إلى الحكومة المصرية.
وجاء الخطاب الأممي، الذي حمل تاريخ 15 سبتمبر/أيلول الماضي، بناءً على معلومات وشكاوى موثقة قدمتها "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" بشأن انتهاكات شملت الاحتجاز التعسفي المطول، وإعادة تدوير القضايا، والاختفاء القسري، والتعذيب، والإدراج التعسفي على قوائم الإرهاب.
وحول مضمون هذه الشكاوى، قال المدير التنفيذي للجبهة المصرية لحقوق الإنسان أحمد عطالله، إنهم قدوموا ثلاث شكاوى منفصلة تسلط الضوء على أنماط مختلفة من الانتهاكات، موضحًا أن إحداها "خصصت لملف الصحفيين المدرجين على قوائم الإرهاب في القضية الشهيرة التي شملت لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة وأكثر من 1500 شخص آخر"، لافتًا إلى أنه "رغم القرارات الأخيرة برفع أسماء المئات من هذه القائمة، تم تجاهل الصحفيين بشكل متعمد".
وأضاف عطالله لـ المنصة "أما الشكاوى الأخرى، فقد وثقت مأساة التدوير والاحتجاز التعسفي المطول، فشملت قيادات سياسية مثل عصام وجهاد الحداد وأنس البلتاجي، كما وثقنا حالة الشاب آسر زهر الدين، الذي بدأت معاناته بالقبض عليه وهو مجرد طفل لم يتجاوز 15 عامًا في 2016، وما زال يتعرض للتدوير حتى اليوم".
وعبّر الخبراء، ومن بينهم المقرر الخاص بمكافحة الإرهاب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، عن قلقهم البالغ إزاء "الاستخدام الواسع وغير المشروع لتشريعات مكافحة الإرهاب" لقمع المعارضة السلمية، حسب بيان للجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
وضمت قائمة الضحايا المذكورين في الخطاب أسماء بارزة مثل السياسيين عصام وجهاد الحداد، والصحفيين هشام جعفر وحسام عثمان وتوفيق غانم، بالإضافة إلى أنس البلتاجي نجل القيادي الإخواني المسجون محمد البلتاجي.
وفي ختام خطابهم، طالب خبراء الأمم المتحدة الحكومة المصرية بتقديم إجابات وتوضيحات عاجلة حول عدد من النقاط المحورية، داعين إياها إلى تقديم الأساس القانوني الذي تستند إليه في عمليات الاحتجاز المتكرر وتدوير القضايا.
كما حث الخبراء السلطات على توضيح الخطوات التي تم اتخاذها للتحقيق في مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب، وضمان توفير الرعاية الطبية الفورية للمحتجزين.
وشدد الخطاب على ضرورة شرح كيفية توافق قوانين مكافحة الإرهاب وتطبيقاتها العملية مع التزامات مصر الدولية، وتوضيح الأساس القانوني لإدراج الصحفيين على قوائم الإرهاب، وما إذا كان سيتم رفع أسمائهم من هذه القوائم، مع حث الحكومة على اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الانتهاكات وحماية حياة وسلامة الأفراد المذكورين.
وخلُص الخطاب إلى أن هذه الممارسات، إن تم تأكيدها، تشكل انتهاكًا خطيرًا للعديد من الحقوق الأساسية المكفولة في المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وتعكس أزمة عميقة في منظومة العدالة الجنائية واستخدامًا ممنهجًا لقوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب لقمع الصحفيين والمعارضة السلمية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وكانت 137 دولة تقدمت لمصر بأكثر من 370 توصية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في جلسة انعقدت في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، ودمج التقرير النهائي للمراجعة التوصيات المتشابهة ليصبح عددها النهائي 343 توصية مجمعة.
وغطت التوصيات طائفة واسعة من القضايا، كالتعذيب وتدوير المحبوسين والاعتقال السياسي والإخفاء القسري وسن القوانين المعيبة بشأن الإجراءات الجنائية واللجوء والجمعيات وملاحقة الصحفيين والحقوقيين والانتقاص من حقوق النساء وتراجع الانفاق الاجتماعي.
وتحتل مصر المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المسجونين خلال العام الماضي، إذ بلغ عددهم 24 صحفيًا، من بينهم رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، الذي أُلقي القبض عليه من منزله يوم 22 يوليو/تموز 2024، ولا زال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن، بتهم "نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون".
