قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار إن السكان "ليسوا عبئًا بل هم رأس مالنا البشري"، مؤكدًا أن الصحة ليست رفاهية بل هي استثمار في مستقبل الأمم.
وأعلن في ختام فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، مساء أمس السبت توصيات المؤتمر، مشيرًا إلى ضرورة دمج الرؤية التنموية في ملف السكان، إضافة إلى الاستثمار في الرعاية الأولية وتحويل وحداتها إلى مراكز متكاملة، مع العمل على إنهاء إجراءات الخاصة بقانون الصحة الرقمية.
كما تضمنت التوصيات التنمية البشرية باعتبارها استثمارًا أساسيًا، وذلك عبر تعزيز التعليم والتدريب مدى الحياة، ودعم برامج القيادة للشباب والنساء، وتوفير حماية اجتماعية شاملة.
وأكد عبد الغفار خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي: الاستثمار في الوقاية من أمراض العصر"، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر، أن الوزارة تمتلك خرائط صحية دقيقة توضح التحديات الصحية وعوامل الخطورة حسب التنوع الجغرافي والثقافي، مما يمكّنها من اتخاذ إجراءات وقائية فعالة للتغلب عليها.
أوضح أن العديد من الأمراض غير المعدية، مثل السمنة، السكري، ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، يمكن تجنبها، مشيرًا إلى تخصيص جزء كبير من ميزانية الوزارة للوقاية وتجنب المضاعفات، مؤكدًا أن الدول المتقدمة تعتمد نمط حياة صحي واستثمارًا وقائيًا مكثفًا.
كما أشار إلى زيادة استثمار الوزارة في الرعاية الأولية والزيارات المنزلية لتوسيع الفحوصات الطبية، وتقليل الضغط على المستشفيات، والعمل على خفض نسبة السكر في المشروبات المحلاة للحد من الإصابة بالسكري من النوع الثاني.
وتأتي تصريحات عبد الغفار بأن الصحة ليست رفاهية بعد أشهر من إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 24 يونيو/حزيران الماضي، القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، رغم اعتراض نقابة الأطباء والعديد من المؤسسات المهنية والحقوقية.
ويجيز القانون منح إدارة وتشغيل المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، وفقًا لعدد من الشروط، من بينها الحفاظ على تلك المنشآت، وما تشمله من أجهزة طبية، وجعلها صالحةً للاستخدام طوال مدة الالتزام بالإدارة والتشغيل.
وقبل عام، قال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار في تصريحات صحفية إن القانون الجديد يتيح لوزارة الصحة طرح تطوير أكثر من 500 مستشفى من مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية للقطاع الخاص، دون تحديد جدول زمني لطرحها.
وأُنشئت مستشفيات التكامل في الأساس لتحقيق التكامل بين الرعاية الأساسية والقطاع العلاجي، عبر تقديم خدمات طبية بسيطة للمرضى، لتخفيف الزحام عن المستشفيات العامة والمركزية فى المحافظات والمدن.
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قال في أبريل/نيسان الماضي إن هناك مؤسسات صحية أصبحت قديمة ومتهالكة، مما يتطلب إدخال خبرات أجنبية لدعم القطاع الطبي العام، نافيًا بيع المستشفيات الحكومية أو خصخصتها.
وفي فبراير/شباط الماضي، نشرت المنصة تفاصيل تخصُّ حصة وزارة الصحة من إيرادات إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى جوستاف روسي إنترناشونال- مصر (هرمل للأورام سابقًا) على مدار 15 عامًا، إذ تحصل الوزارة على 3% من الإيرادات في السنوات الخمسة الأولى، ترتفع إلى 5% في السنوات التالية.
وأثار نقل المستشفى إلى الإدارة الجديدة شكاوى عدد من المرضى نتيجة توقف صرف العلاج، ومطالبتهم بشراء الأدوية من الخارج، وإعادة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتقليص عدد جلسات العلاج الكيماوي المقررة على نفقة الدولة من 16 إلى 6 جلسات فقط، ما نفت الإدارة مسؤوليتها عنه وقالت إنها تسلمت المستشفى بداية يونيو 2025 وغير مسؤولة عما حدث قبل ذلك التاريخ.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي وكيلًا عن ستة أطباء من بينهم منى مينا ورشوان شعبان، عضوا مجلس نقابة الأطباء السابقان، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة تحت مسمى "الشراكة مع القطاع الخاص".
وتطرقت الدعوى إلى ما وصفته بمخالفات دستورية في مواد القانون، مشيرة إلى أنها "تهدد مصالح المصريين وتعرض حقوق الطواقم الطبية للخطر"، ومنها السماح للمستثمرين بالاستغناء عن 75% من العاملين، وهو ما قد يضر باستقرار الكوادر الطبية ويؤثر سلبًا على برامج تدريبهم في المستشفيات المتميزة.
