قال مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات محمد حنفي إن الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار حديد التسليح الشهر الجاري يعود إلى انخفاض مبيعاته محليًا بنحو 20%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
والاثنين الماضي، أعلنت شركة حديد عز، أكبر منتج في السوق المحلية، خفض سعر طن الحديد بأكثر من 4000 جنيه للطن، ليصبح 34 ألف جنيه تسليم أرض المصنع بدلًا من 38.2 ألف جنيه، على أن يتم تطبيق القرار بأثر رجعي على الكميات المباعة منذ بداية الشهر الحالي، وهي نفس قيمة الخفض التي طبقتها شركة السويس للصلب تقريبًا.
وأضاف حنفي لـ المنصة، أن حجم استهلاك الحديد بالسوق المحلي خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي اقترب من 7 ملايين طن، بينما لم يتجاوز 5.5 مليون طن خلال العام الجاري.
وأشار حنفي إلى تراجع حجم صادرات الحديد أيضًا بنسبة تجاوزت 10% خلال نفس فترة المقارنة مسجلة 1.8 مليون طن في 2025.
وأوضح أن تراجع الاستهلاك المحلي هو المؤثر الأقوي على السوق، الذي تسبب فى تراكم مخزون لدي بعض المصانع، ما دفع الشركات لخفض أسعارها وتقديم العروض الأخيرة.
وبيّن أن 40% من الاستهلاك المحلي من الحديد يذهب لصالح الأفراد، ونفس النسبة لمشروعات الدولة والقطاع الخاص السكنية، و20% لمشروعات المرافق والخدمات والطرق.
ولفت إلى أن استهلاك الجهات الحكومية من الحديد العام الجاري قل بسبب توافر مخزون من الوحدات السكنية الجاهزة لديها بالمشروعات التي نفذتها سابقًا، بجانب ضعف بناء الأفراد خاصة بالدلتا والصعيد بسبب توقف تراخيص البناء أو قلة أعدادها، وبالنسبة للقطاع الخاص في الأصل نسبته بسيطة من الاستهلاك.
ركود القطاع العقاري
وفي واحدة من مؤشرات تباطؤ القطاع العقاري، قال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية إن خطة الهيئة لتسويق مخزون الشقق السكنية لديها منذ يوليو/تموز 2024، لم تحظ بنجاح كاف حتى الآن، بحسب تعبيره.
وكانت الهيئة أطلقت العام الماضي خطة لتسويق مخزون الشقق لديها، وذلك لمستويات الإسكان المختلفة "الاقتصادي والمتوسط والفاخر" سواء عبر الهيئة مباشرة، أو عبر أذرع الوزارة التسويقية ممثلة فى شركات "سيتي إيدج وفاوندرز وهايد بارك والسعودية المصرية وتوريك".
وأشار المصدر لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه إلى أن "معدلات البيع للأفراد محدودة للغاية" متحفظًا على ذكر تقدير لهذه المبيعات.
وأرجع المصدر ضَعف المبيعات إلى ارتفاع الأسعار وعدم وجود تقسيط مباشر بدون فوائد إذ يجري التقسيط حاليًا على 3 و5 و7 سنوات يضاف إليها فائدة البنك المركزي بجانب رسوم إضافية تذهب لصالح وزارة المالية، ما يجعل الأسعار غير مناسبة لشريحة واسعة من المستهلكين.
وأمس، كشف مصدر مطلع على ملف طروحات الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لـ المنصة عن تخطيطها لخفض فائدة أقساط الأراضي المباعة من جانب الهيئة لصالح المطورين العقاريين، لمواجهة أزمة ضعف مبيعات المطورين خلال الفترة الماضية.
