أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية المحتلة، وقالت في بيان مشترك لجيش الاحتلال وجهاز الأمن العام، إنهما مع حرس الحدود الإسرائيلي أطلقا، ليلة الأربعاء، عملية واسعة النطاق لـ"مكافحة الإرهاب"، شمال الضفة.
وأضاف البيان "لن تسمح قوات الجيش وجهاز الأمن العام للإرهاب بالتجذر في المنطقة، وهي تعمل بشكل استباقي لإحباطه".
وزعم جيش الاحتلال بأن العملية شمال الضفة تأتي بعد "رصد ارتفاع محاولات تنفيذ عمليات بالأسابيع الماضية، رصدنا حراكًا يهدف إلى إعادة تشكيل كتائب مسلحة من جديد".
وحسبما نقلت سكاي نيوز، من المتوقع أن تستمر العملية عدة أيام في "مجموعة القرى الخمس"، بما في ذلك طوباس وطمون، حيث سيتم خلالها "إجراء تفتيش واعتقالات بناء على معلومات استخباراتية".
وفي طوباس الواقعة شمال شرق الضفة الغربية فرض جيش الاحتلال حظر التجول وعزلها عن باقي محافظات الضفة.
ووفق سكاي نيوز، اقتحم جيش الاحتلال طوباس وبلدتي عقابا وطمون، ونفذ مداهمات للمنازل، وأجبر عددًا من العائلات على المغادرة، وحول بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية.
وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية التربية والتعليم في طوباس تعطيل كل المدارس الحكومية ورياض الأطفال، الأربعاء، حفاظًا على سلامة الطلبة.
وكان جيش الاحتلال بدأ مطلع العام الجاري عملية عسكرية أطلق عليها اسم "السور الحديدي"، تستهدف مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل العشرات وإخلاء ثلاثة مخيمات من عشرات الآلاف من سكانها في كل من طولكرم وجنين.
وفي تقرير نشرته الأسبوع الماضي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن 32 ألف فلسطيني ما زالوا نازحين قسرًا بسبب عملية "السور الحديدي" الإسرائيلية.
وكان أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة السيناتور آدم شيف، طالبوا الشهر الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعزيز معارضته لضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، جدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر التهديد بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، وهاجم السلطة الفلسطينية وزعم أنها "تشجع الإرهاب، ولا تستحق دولة".
في الوقت نفسه، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تطبيق السيادة على الضفة، مضيفًا أن نيته هي تطبيق القانون الإسرائيلي على 82% من أراضي الضفة، مع ترك 18% للفلسطينيين.
وفي يوليو/تموز الماضي صوَّت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتًا مقابل معارضة 13 عضوًا فقط، وينصَّ على أن الضفة الغربية وغور الأردن "تشكلان جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويدعو إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ"الحق التاريخي" وتحقيق الأمن القومي.
ولم تكن هذه الدعوة الأولى لضم الضفة الغربية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دعا سموتريتش إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وقال وقتها "2025 عام السيادة (الإسرائيلية) في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".
وفي فبراير/شباط الماضي، قدم مشرعون جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشاريع قوانين لحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية في الوثائق الحكومية الأمريكية، واستبداله بعبارة "يهودا والسامرة"، وذلك بهدف تعزيز ودعم مطالبة إسرائيل بالسيطرة على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.
