نتنياهو يطلب رسميًا العفو عنه.. ما التهم الموجهة إليه؟

قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدّم طلبًا رسميًا إلى الرئيس لمنحه عفوًا.

وأضاف المكتب "يدرك مكتب الرئيس أن هذا طلب استثنائي وله تداعيات كبيرة. وبعد تلقي جميع الآراء ذات الصلة، سينظر الرئيس في الطلب بمسؤولية وإخلاص"، وفق رويترز.

بدوره، قال نتنياهو إن "إنهاء محاكمته على الفور من شأنه أن يدعم المصالحة الوطنية التي تشتد الحاجة إليها"، وأضاف في بيان مصور أن من مصلحته الشخصية استكمال الإجراءات القانونية حتى النهاية للحصول على البراءة، لكن "الواقع العسكري والوطني والمصلحة الوطنية يقتضيان خلاف ذلك".

وأضاف "التحقيقات في قضيتي بدأت قبل 10 سنوات ومحاكماتي بدأت قبل 6 سنوات وقد تستمر سنوات كثيرة، استمرار محاكمتي يثير خلافات وأنا مقتنع بأن إنهاءها سيقلل الخلافات ويحقق مصالحة واسعة".

ويواجه نتنياهو محاكمة طويلة الأمد بتهم فساد، وينفي التهم الموجهة إليه في ثلاث قضايا ويدفع ببراءته. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه "طلب الحصول على عفو كامل ولم يعترف بالذنب".

ويتضمن ملف الطلب الذي قُدم إلى الرئيس الإسرائيلي وثيقتين، رسالة مفصلة موقعة من محامي رئيس الوزراء، ورسالة شخصية موقعة من نتنياهو نفسه، وفق رويترز

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجَّه رسالة إلى هرتسوج هذا الشهر طالبًا منه إصدار عفو عن نتنياهو، إلا أن هرتسوج رفض الطلب حينها بأدب، معتبرًا أنه "على كل من يرغب في العفو أن يقدم طلبًا وفقًا للقواعد"، بمعنى آخر، إذا كان نتنياهو مهتمًا بالعفو فهو مدعو لتقديم طلب رسمي إلى الرئيس.

لكن رئيس الوزراء لم يعترف بالتهم الموجهة إليه، بل ساق مبررات سياسية لا قضائية لطلب العفو، علمًا أنه دون اعتراف المتهم عادة، لا يمكن للرئيس منح العفو إلا إذا توافرت ظروف دراماتيكية استثنائية تحسم قضائيًا.

وحسب العربية، كان استطلاع رأي أجري قبل أسبوعين، أظهر أن 44% من الإسرائيليين يعارضون منح نتنياهو عفوًا من تهم الفساد الموجهة إليه، فيما أيد 39% ذلك، وقال 17% إنهم لا يملكون إجابة محددة.

وأفاد مكتب هرتسوج أن الطلب قيد الإحالة إلى قسم العفو في وزارة العدل الذي سيجمع بدوره الآراء ذات الصلة من مختلف الجهات، ثم سيُحال إلى المستشارة القانونية لمكتب الرئيس وفريقها لإعداد رأي إضافي لرئيس الدولة، ويشير مكتب الرئيس إلى أن هذا طلب عفو استثنائي وله تداعيات جسيمة.

بعد اكتمال التقارير، يُرفع الملف إلى هرتسوج مرفقًا بجميع الوثائق، ليبدأ مرحلة التقييم النهائي، ليتخذ قرارًا يعتمد فقط على المواد القانونية والمعلومات المهنية، بعيدًا عن الضغوط السياسية.

إذا قرر الرئيس منح العفو، يوقّع على نص تخفيف الحكم، ثم يُحال النص إلى وزير العدل أو وزير الأمن لاستكمال التوقيع، وبعدها يُرسل القرار إلى مقدم الطلب رسميًا، أما في حال الرفض، فيُبلغ مقدم الطلب بقرار مسبب يوضح الاعتبارات القانونية التي بُني عليها الرفض.

ولا يمكن الاستئناف القضائي على قرار الرئيس، لكن يمكن تقديم طلب جديد بعد مرور ستة أشهر أو إذا حدث تغيير جوهري في الظروف المرتبطة بالملف.

اتهامات بالرشوة وإساءة الأمانة

كانت الشرطة الإسرائيلية أوصت بتوجيه تهمتين لنتنياهو وهي "الرشوة وإساءة الأمانة"، في ما مثّل ضربة قوية وضعت مستقبله السياسي في موضع الشك، وذكرت الشرطة في بيان لها أصدرته في 13 من فبراير/شباط 2018، أنها جمعت أدلة كافية ضد نتنياهو تؤكد تورطه في "الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة".

وفي القضية 1000، التي تسمى أيضًا "قضية الهدايا"، يواجه اتهامات هو وعائلته تلقيهم هدايا ثمينة جدًا، من بينها مجوهرات لزوجته، من أثرياء بارزين، من بينهم منتج هوليوود المعروف عالميًا أرنون ميلشان وكذلك رجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر.

وقالت الشرطة إن نتنياهو استلم من ميلشان هدايا تتجاوز قيمتها 208 ألف دولار، و من باكر أكثر من 112 ألف دولار. وفي المقابل، حصل ميلشان من نتنياهو على إعفاءات ضريبية.

أما "القضية 2000"، فتتعلق بمحادثات سرية تسربت إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، جرت بين نتنياهو وأرنون نوني موزيس، صاحب إحدى الصحف الإسرائيلية الرائدة، "يديعوت أحرونوت"، التي تنتقد بشكل دوري نتنياهو.

وتقول الشرطة إن الرجلين بحثا تقييد انتشار صحيفة "هايوم" المنافسة التي يملكها الملياردير اليهودي الأمريكي شيلدون أديلسون من خلال تشريعات وطرق أخرى مقابل تخفيف لهجة يديعوت أحرونت ضد نتنياهو".

وقال كل من نتنياهو وأرنون أن تلك المحادثات لم تكن جادة بل محاولة لكشف النوايا، وأن الاتهامات الموجهة لا أساس لها من الصحة.

وفي "القضية 4000"، يُتهم نتنياهو بمنح مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة.