أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة الخميس الماضي، قرارًا بدمج مجلة حريتي الأسبوعية الصادرة عن دار التحرير كملحق داخل جريدة الجمهورية يصدر كل أحد، القرار الذي قال عنه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي في حديث لـ المنصة إنه جاء لتسليط الضوء على محتوى المجلة الأقل انتشار، واعتبره مدير تحرير المجلة أحمد صلاح غير مفاجئ.
ويأتي قرار دمج "حريتي" بعد قرارات سابقة داخل مؤسسة دار التحرير، فاندمجت جريدة الرأي للشعب مع جريدة الجمهورية لتصبح ملحقًا أسبوعيًا داخل جريدة الجمهورية، واندمجت مجلة شاشتي داخل مجلة حريتي، ومن قبلها تحولت جريدة المساء إلى موقع إلكتروني.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ المنصة إن قرار دمج المجلة جاء بناءً على صلاحيات الهيئة "نتحدث هنا عن الدمج وليس الإلغاء، وبعيدًا عن الحديث عن الخسائر، نحن أردنا بالقرار تسليط الضوء على محتوى المجلة الأقل انتشار، في جريدة الجمهورية الأكثر انتشارًا".
ووفقًا للبند الـ17 من المادة الخامسة المتعلقة باختصاصات الهيئة في القانون 179 لسنة 2018، تختص الهيئة بدمج وإلغاء المؤسسات والاصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة، وهي المادة التي لاقت اعتراضات من الصحفيين أثناء مناقشة المشروع.
ومن جانبه، قال مدير تحرير "حريتي" أحمد صلاح لـ المنصة إن قرار الدمج لم يكن مفاجئًا لصحفيي المجلة، إذ كانت القرارات السابقة التي اتخذتها الهيئة بشأن دمج بعض الإصدارات تشير بوضوح إلى أن الدور قادم على "حريتي".
وأضاف أن وفدًا من قيادات المجلة جرى اختياره، توجه إلى الهيئة قبل صدور القرار بشهور، ودار النقاش حول ضرورة التطوير، مع سرد مطوّل للسلبيات والأزمات التي تواجهها المجلة من قبل الهيئة، دون طرح أي حلول حقيقية.
وأكد صلاح أن القرار لم يمسّ التدرج الوظيفي للعاملين بالمجلة، ولم يؤثر كذلك على عدد الصحفيين، موضحًا أن المؤسسات الصحفية باتت في حاجة ماسة لكل عنصر بشري في ظل توقف التعيينات لسنوات، ووصول أعداد كبيرة من الصحفيين إلى سن المعاش.
وقال "لكن يبقى الأثر النفسي هو الأصعب، فصحفيو حريتي عملوا لعشرات السنين في إصدار ارتبطوا به مهنيًا وإنسانيًا، ثم وجدوا أنفسهم فجأة مطالبين بالاندماج في بيئة مختلفة تمامًا، كما أن الهيئة لم تقدم أي تدريب للعاملين لتأهيلهم على الوضع الجديد".
وقالت نائبة مدير تحرير المجلة سمر عادل لـ المنصة "تفاجئنا بقرار الدمج، خاصةً أن لقاءً جمعنا بأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة منذ ست أشهر ولم نتطرق إلى الدمج، اقتصر الاجتماع على بعض الملاحظات والسلبيات، اتفقنا على مهلة للتطوير ومحاولة العمل على هذة الملاحظات".
"بعد انقضاء المهلة، لم تتابع الهيئة الخطوات التي اتخذتها المجلة نحو التطوير وتفاجئنا بالقرار" قالت سمر عادل، وأضافت "حزينة جدًا من قرار الدمج أنا بعتبر حريتي دي بيتي المكان اللي اتعينت فيه، وكان شاهد على بداياتي الصحفية وانطلاقتي، ولا أعرف الآن هل سيكون لي متنفسًا للعمل في ملحق مكون من 4 صفحات فقط أم لا؟!".
وتابعت "كنت أتمنى أن تُدرس المقترحات التي قُدمت من شباب الصحفيين أثناء اجتماعنا مع الهيئة بعد دعوة الرئيس لتطوير المهنة"، وأشارت مطالبتها في الاجتماع بتطوير الإصدار "فهي مجلة اجتماعية متنوعة"، وضربت مثالًا بمجلة شاشتي التي توارت تمامًا بعد دمجها مع حريتي "كان ردهم نحن لسنا الآن بصدد الحديث عن الدمج، وليس هناك اتجاه للدمج".
وفي عام 2019، قررت الحكومة تخفيض الدعم المالي للمؤسسات القومية إلى الثلث، وفي عام 2021 أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة قرارًا بوقف جميع الإصدارات المسائية للصحف القومية الثلاث "الأهرام المسائي، الأخبار المسائي، المساء"، ولاحقًا تم الإعلان عن دمج إصدارات "حواء والكواكب، وطبيبك الخاص" التي تصدر عن مؤسسة دار الهلال في إصدار واحد، وهو حواء.
وفي أبريل/نيسان 2024، قررت الهيئة الوطنية للصحافة تحويل مجلة نصف الدنيا من إصدار أسبوعي إلى إصدار شهري، ودمجها مع مجلة البيت، ما أثار حالة واسعة من الغضب والاستياء بين العاملين في المؤسسات الصحافية، الذين اعتبروا القرار امتدادًا لنهج استسهال إغلاق أو دمج الإصدارات الورقية بدعوى تقليل الخسائر، دون التفكير الجاد في سُبل تطويرها وإنقاذها.
وخلال اجتماع للجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ في 2022، قال الشوربجي إن ديون الصحف القومية للدولة تراكمت بسبب ضريبة الدمغة منذ فترة طويلة، وتجاوزت بالفوائد 9 مليارات جنيه، وإن أصل الدين 3 مليار جنيه.
